روسيا تحذر واشنطن وحلفاءها من الصدام العسكري المباشر بين القوى النووية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
9 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن مستوى الخطر النووي في العالم زاد بشكل خطير، محذرة في الوقت ذاته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها من العواقب الكارثية التي يمكن أن يؤدي إليها الصدام العسكري المباشر للقوى النووية.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: “نلاحظ أنه في الوقت الحالي، نتيجة للسياسة المدمرة للغرب، الذي يمكن أن تؤدي أفعاله إلى صدام عسكري مباشر بين القوى النووية، ارتفع مستوى الخطر النووي بشكل خطير”.
وتابعت: “نحن نحذر بوضوح الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين الذين يتبعون المسار الأمريكي حول هذا الموضوع، بدلا من اتباع هذا المسار دون تفكير، يجب أن تعودوا إلى رشدكم وتدركوا تمامًا العواقب الكارثية التي ينطوي عليها خطهم الاستفزازي والخطير للغاية”.
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.
وقال بوتين إن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان، بما في ذلك إذا كان العدوان، باستخدام الأسلحة التقليدية، يشكل تهديدا خطيرا للسيادة، وأضاف أنه من المقترح اعتبار العدوان من جانب دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.