أكثر من 21 مليار دولار إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
سجلت الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية أغسطس 2024 نحو 8 مليارات و 106 ملايين ريال عُماني (نحو 21 مليار دولار)، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
ووضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في سلطنة عمان، أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة 12 بالمئة، مسجلًا نحو 4 مليارات و649 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 4 مليارات و145 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2023.
وبينت النشرة أن متوسط سعر النفط المحقق بلغ 83 دولارًا أميركيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون وألف برميل يوميًّا؛ ويعزى ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
فيما انخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 15 بالمئة، ليبلغ مليارًا و213 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و434 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة حتى نهاية أغسطس الماضي بـ 104 ملايين ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و230 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و334 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
وأشارت النشرة إلى أن الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2024 بلغ 7 مليارات و659 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 509 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 7 بالمئة، مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 7 مليارات و150 مليون ريال عُماني.
ويتمثل أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية للوزارات المدنية حيث بلغت 5 مليارات و434 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 30 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 البالغة 5 مليارات و464 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أغسطس الماضي 735 مليون ريال عُماني بنسبة صرف بلغت 82 بالمئة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 البالغة 900 مليون ريال عُماني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلطنة عمان النفط سلطنة عمان اقتصاد سلطنة عمان اقتصاد عربي سلطنة عمان النفط دول الخليج ملیون ریال ع مانی مقارنة نهایة أغسطس الماضی حتى نهایة أغسطس إیرادات النفط صافی إیرادات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا