برلماني: إطلاق ثاني مراحل التأمين الصحي الشامل يعكس تصدرها الأولويات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل ومتابعة مدى جاهزية المنشآت الصحية، يمثل تأكيد على تصدر المنظومة الأولويات الرئاسية، لتحقيق رعاية شاملة للمواطنين، بصفته أكبر مشروع يهدف لإصلاح الخدمات الطبية في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكثيف العمل في تطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية خاصة مع بذل الجهود لزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة وجادة في توسيع تطبيق المنظومة على نحو يسهم في التيسير على المنتفعين وزيادة عددهم، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأعباء العالمية.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن امتداد منظومة التأمين الصحي لكافة محافظات الجمهورية، له دوره في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يعنيه ذلك من أن يكون للدولة نظام صحي قوي وفعال متاح للجميع وبأسعار ميسّرة، وهو ما ينطلق من حرص الدولة على منح كل مواطن حقه في الرعاية الصحية وسط رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي حرصت على تدشين تلك المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن المرحلة الثانية تتضمن عدد من المحاور تشمل التخطيط الصحي، وإعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التحول المؤسسي.
التأمين الصحي الشاملوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك حرص رئاسي لاستمرار التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعًا، حتى تشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، علاوة على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية، والعمل على رفع كفاءتهم ما يضمن التنافسية واستمرار تطوير الأداء بتحقيق أعلى معدلات رضاء للمنتفعين عن الخدمة، لا سيما وأن نجاح التأمين الشامل يعتمد على تنوع مقدمي الخدمات داخل المنظومة لضمان ميزات تنافسية في سوق الخدمات الصحية، منوهًا أن إطلاق المنظومة بدأ في يوليو 2019 بشكل تجريبي من محافظة بورسعيد لتشهد على مدار السنوات الماضية تسجيل أكثر من 5مليون مواطن بالمحافظات الست وتقديم ما يقرب من 25 مليون خدمة طبية بالمنشآت التابعة.
وأكد "أبوالفتوح"، أن حصاد تطبيق المنظومة خلال الـ 4 سنوات الماضية ببورسعيد ومحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء وأسوان) هي خير دليل على نجاحها في إحداث نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، بما يزيل عبء الإنفاق الصحي عن كاهل المواطن المصري، ويوفر الرعاية الصحية المتكاملة بمستويات جودة لائقة لكافة المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية دون تمييز، معتبرًا أن تكاتف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني مع الوزارة، سيكون له دور رئيسي في دفع المنظومة للأمام، وهو ما يضع مسؤولية على جميع الأطراف للتوسع بها نحو الإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسي التأمین الصحی الشامل المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية