ضد الانقلابيين المدنيين والعسكرين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كلام الناس
نورالدين مدني
ظللنا نؤكد مراراً وتكراراً أننا لسنا مع قوات البرهان ولا قوات حميدتي ولا الحركات والمليشيات والكتائب الذين ترعروا في بيئة ديكتاتورية واحدة خاصة الذين شاركوا في انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر2021م وعلى الأخص الذين أشعلوا الحرب العبثية وأججوها للقضاء على ثورة ديسمبر الشعبية.
لذلك أكدنا أيضاً ضرورة تنفيذ عملية الإصلاح العسكري والأمني عبر برنامج التسريح وإعادة الدمج وفق القوانين واللوائح والضوابط والتراتبية النظامية.
كذلك ظللنا نؤكد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع القاضي بجمع السلاح من كل القوات غير النظامية لإنجاح عملية التسريح وإعادة الدمج والإسراع في بناء قوات مسلحة قومية مستقلة تنأى بنفسها من دوامة الصراع على السلطة.
إن الشعارات المضللة التي يحاول بها بعض سدنة نظام الإنقاذ المباد إعادة عجلة التاريخ للوراء واسترداد سلطتهم التي أسقطتها الجماهير الثائرة لم تعد تقنع حتى الذين يرددونها وسط تصاعد العداء الشعبي لنهجهم الذي خبروه وذاقوا ثماره المرة ثلاثين عاماً.
لن تفلح الرموز الانقاذية التي عادت للسطح في تحقيق أهدافها المكشوفة وسط تنامي الوعي القومي الذي أفشل كل محاولاتهم البائسة لتشكيل حاضنة سياسية لهم ولم يستطيعوا حتى الان تشكيل حكومة تنفيدية إنما ظلوا يتسلطون بالعصبة التي باركت انقلابهم.
هذا لايجعلنا تنفاءل حتى معالحراك الإقليمي والدولي المقدر لوقف الحرب ونقل السلطة للمدنيين لأن أعداء السلام والديمقراطية والعدالة يسعون بحربوية احترافية لقيام حكومة مدنية تخدم مصالهم وأهدافهم.
لذلك لابد من سد الفرقة وسط القوى المدنية الديمقراطية وعدم تصعيد الخلافات الحزبية التي تسببت من قبل في إضعاف الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وما زالت تهدد وحدة وتماسك القوى المدنية الديمقراطية القادرة على تحقيق الإرادة الشعبية الغلابة واسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية
أكدّت حركة النهضة التونسية المعارضة، الخميس، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، أنها ليست فوق المساءلة، لكنها رفضت استبعادها من المشهد السياسي، معتبرة أن ذلك "أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية".
وأوضحت الحركة في بيانها أن "الديمقراطية تُعرف بوجود الحركة في الساحة السياسية، ويُعرف الاستبداد بغيابها أو تغييبها"، مستذكرة السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011، والتي وصفتها بـ"العسيرة"، لكنها أكدت أنها لم تفقد خلالها حريتها.
وفي 14 يناير 2011، شهدت تونس احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تلتها أول انتخابات ديمقراطية فازت فيها النهضة في أكتوبر 2011، وتولت السلطة عبر حكومة ائتلافية حتى 2014، قبل أن تتخلى عن الحكم إثر تصاعد التوترات السياسية واغتيال قياديين بارزين.
وأكدت النهضة أن تونس كانت توصف بـ"البلد الحر" خلال تلك العشرية، لكنها فقدت هذه الصفة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد تنفيذ إجراءات استثنائية أفضت إلى حل البرلمان، وحكم فردي مطلق بحسب الحركة، وهو ما تصفه أطراف أخرى بأنه "تصحيح لمسار الثورة".
وحذرت النهضة من أن "شعبنا خسر حريته ولم يحقق كرامته"، مشيرة إلى تفاقم البطالة والفقر وهجرة النخب وتعطل الاقتصاد ونقص المواد الأساسية، بالإضافة إلى تحويل تونس إلى "حارس حدود" لمنع الهجرة غير النظامية، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية.
ويأتي هذا البيان في ظل وضع استثنائي، حيث يقبع عدد من قادة حركة النهضة في السجن، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي قد يقضي باقي حياته خلف القضبان، إضافة إلى عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية المعارضة الذين يقبعون في السجون لفترات طويلة، ما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد.
وردت الحركة على الدعوات لتقديم نقد ذاتي أو المشاركة في الحكومة بالقول: "لقد خبر شعبنا طيلة عقود الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والخلاصة أن لا ديمقراطية حقيقية بدونهم"، مشددة على أن استبعادها أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية.
وأشارت النهضة إلى أن "الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها"، مؤكدة أنها تدعو إلى مساءلة وطنية بناءة تشمل الجميع للكشف عن أسباب انهيار التجربة الديمقراطية أمام زحف الشعبوية.
محطات بارزة في تاريخ حركة النهضة التونسية
تأسست حركة النهضة عام 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، قبل أن تغير اسمها في 1988 إلى "حركة النهضة"، كأحد أبرز القوى الإسلامية في تونس. ومرت الحركة بفترات من المنع والقمع في ظل النظام السابق، لكنها بقيت تعمل في الخفاء وتواصل بناء قواعدها الشعبية.
بعد ثورة 2011، نجحت النهضة في الفوز بأول انتخابات ديمقراطية حرّة، وتولت الحكم بين عامي 2012 و2014 ضمن حكومة ائتلافية، مما مثل انطلاقة تاريخية للحركة في المشهد السياسي التونسي. لكن توترات سياسية واغتيالات قياديين بارزين أدت إلى انسحابها من الحكم وتسليم السلطة لحكومة تكنوقراط.
في السنوات التالية، استمرت النهضة في لعب دور المعارضة الرئيسية، قبل أن تتعرض لموجة حادة من الاستهداف منذ 2021، مع إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي شملت حل البرلمان واحتجاز قيادات الحركة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي يقضي فترة اعتقال قد تطول.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة