رئيس الوزراء يتابع تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة الأقصر اليوم الخميس، على متابعة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى، من خلال تفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي.
وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على فرع الأقصر، والدكتور محمد العقبي، مدير المجمع.
وخلال الجولة التفقدية لرئيس الوزراء بالمجمع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن برنامج عمل الحكومة يرتكز في جانب منه على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في نظام صحي يشمل جميع المواطنين، لافتا إلى أن هذا الهدف الذي يندرج ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، يتضمن السعي إلى إتاحة خدمات صحية متميزة وعالية الجودة.
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أننا نستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وأن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ 85% في عام 2026، حيث من المستهدف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.
وفيما يتعلق بمجمع الأقصر الطبي الدولي، أضاف الدكتور خالد عبد الغفار: يعد المجمع أحد المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، كما أنه يعتبر صرحا طبيا جديدا يضاف إلى منظومة الرعاية الصحية في مصر، لتقديم خدمات علاجية متميزة بجودة عالمية لأهالي الصعيد بشكل عام وأهالي محافظة الأقصر بشكل خاص باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بصعيد مصر، مشيرا إلى أن تكلفته تقدر بنحو مليار و 600 مليون جنيه.
وخلال تجوله في أقسام المجمع الطبي، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور أحمد السبكي، أشار خلاله إلى أن المجمع الطبي يتضمن أربع مراحل تم الانتهاء من مرحلتين، وجار استكمال المراحل المتبقية، وتبلغ مساحة المجمع الطبي ٥٥ ألف متر مكعب، مضيفا: تتمثل أهمية إنشاء وتطوير مجمع الأقصر الطبي في حجم التغطية الصحية المقدمة من خلاله للمواطنين من محافظة الأقصر البالغ عددهم مليون ونصف مليون مواطن، بالإضافة إلى الخدمات التي سيتم استحداثها من خلاله مثل خدمات زراعة الكلى وزراعة النخاع، والجراحات التخصصية، وخدمات علاج الأورام، وعلاج الحروق، فضلا عن التوسع في القدرة الاستيعابية لاستقبال حالات الأزمات والطوارئ، عن طريق إضافة قسم الطوارئ لتقليل الضغط على أقسام الطوارئ بالمستشفيات الأخرى بالمحافظة والتوسع في أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات.
فيما شرح الدكتور أحمد البرعي مكونات وأقسام مجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث أشار إلى أنه يشتمل على المبنى الرئيسي، الذي يتضمن قسم الطوارئ المكون من الطابق الأرضي والمخصص لاستقبال الحالات والفرز، وغرف الملاحظة، وغرف العمليات الصغرى، والطابق الأول علوي يتضمن غرف الإقامة، والحضانات، والطابق الثاني علوي المتضمن أقسام العناية المركزة، والطابق الثالث علوي، الذي يحتوي على أقسام العناية الحرجة، وغرف زرع النخاع، ووحدات مناظير وعلاج الأورام، كما يتضمن المبنى قسم الحروق وقسم الأشعة، وأقسام العمليات الكبرى، وقسم الحضانات وقسم الأورام والمعامل وقسم WPS AI + للإقامة الداخلية للمرضى.
وأضاف: يضم مجمع الأقصر الطبي الدولي مباني ملحقة بالمبنى الرئيسي، هي: المبني الإداري، وقسم العيادات الخارجية، وبنك الدم الإقليمي، ومبنى الرمد، ومبنى الغسيل الكلوي، ومبنى الأجنحة.
وخلال تواجده بالمجمع، قام الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور أحمد السبكي ومرافقوهم بتتبع مراحل التعامل مع المواطن منذ لحظة قدومه إلى المجمع الطبي ومرحلة التسجيل، وانتهاء بحصوله على الخدمة الصحية المطلوبة.
وفي أثناء ذلك، حرص رئيس مجلس الوزراء على تفقد الحالة الصحية لطفل في غرفة المتابعة بعد إجراء عملية جراحية له في قسم المسالك البولية، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وأجرى حوارا مع والدة الطفل حول مدى رضائها عن الخدمة الصحية التي تلقاها نجلها في المجمع الطبي، حيث أشادت والدة الطفل بمستوى الرعاية الصحية التي تلقاها نجلها، موضحة أنها تكلفت فقط 450 جنيها نسبة المساهمة لإجراء العملية الجراجية ومتابعة لمدة تتراوح بين 4 - 5 أيام، بالإضافة إلى الأدوية التي حصل عليها نجلها، فيما عقب الأطباء بأن مثل هذه النوعيات من العمليات الجراحية تتكلف خارج مستشفيات التأمين الصحي الشامل نحو 30 ألف جنيه.
كما اطلع رئيس الوزراء أثناء زيارته للمجمع على ملفات التحول الرقمي بداخل المجمع الطبي، ومراحل التسجيل للمواطنين، والخدمات الصحية، وطرق متابعة المريض لحالته الصحية داخل أي فرع من فروع التأمين الصحي المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل بدون التقيد بفرع معين، من خلال ملفه الإلكتروني المقيد بسجلات المجمع.
وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهد الكبير المبذول في مجمع الأقصر الطبي الدولي، ومستوى الأطباء، وجودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة وسائر محافظات الصعيد بوجه عام، مؤكدا أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ولدينا توجيه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة.
اقرأ أيضاًمدبولي: الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالتوسع في الكليات التكنولوجية وتعتبرها فكرة غير تقليدية
مدبولى يؤكد على التزام مصر وجهودها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للرعاية الصحية وزير الصحة والسكان مجمع الأقصر الطبي الدولي منظومة التأمين الصحي الشامل مجمع الأقصر الطبي خدمات التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر منظومة التأمین الصحی الشامل الدکتور خالد عبد الغفار رئیس مجلس الوزراء المجمع الطبی الدکتور أحمد رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية المشروعات في المحافظات الحدودية
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمٌتابعة الموقف التنفيذي لجهود الجهاز بالمحافظات الحدودية.
وفي مُستهل الاجتماع، استعرض باسل رحمي تقريرًا حول حجم مساهمات الجهاز في المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى إنجازاته في مجال التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية موضحًا أن مصر تحتوي على حوالي 145 تجمعًا طبيعيًا (إنتاجي وتكتلات)، يشكل ما يقرب من 63% منها حرفاً يدوية ذات طابع تراثي. مشيرا إلى أن هناك 25 تجمعاً إنتاجياً طبيعياً داخل المحافظات الحدودية، موزعة على النحو التالي: 7 تجمعات في مرسى مطروح، و6 في محافظة أسوان، وكذا 2 في جنوب سيناء، بالإضافة إلى 4 في شمال سيناء، و3 في البحر الأحمر، بالإضافة إلى 3 تجمعات إنتاجية بمحافظة الوادي الجديد.
كما أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى رفع قدرة التجمعات الإنتاجية بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع المشروع الإسباني التابع للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تستهدف تطوير المهارات الفنية لمجموعات الإنتاج، مع التركيز بشكل خاص على دعم المجموعات النسائية في مجالات الحرف اليدوية مثل أشغال الإبرة والتطريز اليدوي في محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء. كما تشمل الجهود تعزيز الحرف المتعلقة باستغلال مخلفات النخيل في محافظتي أسوان والوادي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على بناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة لهذه التجمعات الحرفية لضمان استدامة تلك الأنشطة وتعزيز تأثيرها على المستوى المجتمعي.
ولفت باسل رحمي إلى جهود الجهاز في الحرف اليدوية بالمحافظات الحدودية حيث تم تمويل 2259 مشروعًا بقيمة تقارب 86.4 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية على هامش معرض تراثنا، بهدف تطوير 15 تجمعًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين أعمال تلك التجمعات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، وذلك فضلًا عن إقامة معرض تراثنا لعام 2025، الذي شهد مشاركة 60 عارضًا، بينهم 58% من النساء من المحافظات الحدودية، وبلغ حجم المبيعات /التعاقدات حوالي 36 مليون جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم 10 معارض محلية شارك فيها 47 عارضًا من نفس المناطق، حيث وصلت المبيعات والتعاقدات إلى حوالي 1.5 مليون جنيه.
وعلى الصعيد الدولي، تمت المشاركة في 3 معارض من خلال خمسة عارضين، وحقق حجم المبيعات والتعاقدات نحو 1.6 مليون جنيه، في دول تشمل البحرين والصين والمملكة المتحدة. وتجري حاليًا التحضيرات للمشاركة في معرضين آخرين سيقامان في السنغال والجزائر.
وأضاف: أن رؤية واستراتيجية الجهاز فيما يخص التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية تشمل تفعيل لجنة إدارة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وستباشر اللجنة على الفور متابعة خطط العمل خلال عام التأسيس 2025-2026.
و أشار باسل رحمي إلى الإنجازات التي حققها الجهاز في مجال الشباك الواحد بالمحافظات الحدودية خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. موضحا أن عدد الرخص المؤقتة الممنوحة للمشروعات الجديدة بلغ حوالي 14 ألف رخصة، بينما وصلت الرخص النهائية لهذه المشروعات إلى نحو 12 ألف رخصة. أما بالنسبة للرخص المؤقتة المخصصة لتوفيق الأوضاع، فقد بلغت حوالي 1361 رخصة.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون في أكتوبر من العام الماضي بهدف تسهيل إجراءات ترخيص المشروعات، عبر تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية ووحدات الشباك الواحد داخل الجهاز. ومن خلال هذا النظام، يتم تبادل طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام.
وفيما يتعلق بتشغيل نظام الربط الإلكتروني بالمحافظات الحدودية، فقد ذكر أنه منذ في 14 يوليو 2025 وحتى نهاية الأشهر الثلاثة التالية، تم استقبال 247 طلبًا للحصول على تراخيص المشروعات من خلال المنظومة الإلكترونية. توزعت هذه الطلبات على المحافظات كالتالي: مطروح (51 طلبًا)، شمال سيناء (8 طلبات)، أسوان (30 طلبًا)، الوادي الجديد (49 طلبًا)، البحر الأحمر (109 طلبات).
وبشأن إطلاق المبادرات التمويلية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب، أوضح رئيس الجهاز أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية نحو 4.9 مليار جنيه، مما ساهم في دعم 128290 مشروعا صغيرًا ومتناهي الصغر، وخلق حوالي 228,597 فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك، وصل إجمالي التمويل الموجه لأنشطة مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في هذه المحافظات إلى 232.6 مليون جنيه، مولدًا نحو 2.6 مليون يوم عمل.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه في الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية حوالي 258 مليون جنيه لدعم 1961 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، مما أسهم في توفير أكثر من 7 ألاف فرصة عمل.
كما أعد جهاز تنمية المشروعات دراسة شاملة وحصرًا للفرص الاستثمارية في المحافظات الحدودية، مستندًا إلى الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الجهات المعنية. ويجري الآن العمل على تصميم منتجات تمويلية تتماشى مع احتياجات هذه المحافظات.
وأضاف: انه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات بالمحافظات الحدودية بهدف دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، تضمنت هذه الاتفاقيات تعاونًا مع جامعة العريش لتنظيم 6 ندوات و21 برنامجًا تدريبيًا، وجامعة الملك سليمان، بالإضافة إلى عقد تدريب لإعداد مدربين استفاد منه 23 مدربًا بالتعاون مع جامعة مطروح، بجانب إعداد مادة علمية للطلاب حول ريادة الأعمال. كما شهد التعاون مع جامعة الوادي الجديد تنفيذ 12 ندوة و11 برنامجًا تدريبيًا. وهذه المبادرات أسهمت بفعالية في زيادة أنشطة ريادة الأعمال التي نفذها الجهاز خلال العامين الأخيرين.
وأكد باسل رحمي على توسيع نطاق خدمات تطوير الأعمال لتمكين الراغبين في إنشاء مشروعات بالمحافظات الحدودية، وتشمل هذه الخدمات التوعية بالأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، تقديم استشارات تخصصية في مجال التسويق، إلى جانب نشر المعرفة المتعلقة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة، وما يحتوي عليه من تسهيلات وحوافز داعمة.
وأكد رئيس الجهاز أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الوعي المالي لدى الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع شركاء التنمية لتكثيف الجهود الترويجية لثقافة العمل الحر وتنفيذ برامج تدريبية تدعم ريادة الأعمال في مختلف مراحل المشروع، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الشباب والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل المبادرات التمويلية التي تهدف إلى تمكين المرأة في المناطق الحدودية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا