مدينة أشباح يسكنها شخص واحد بسبب الماضي المروع
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كانت "سيرو غوردو"، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مدينة تعدين مزدهرة في القرن التاسع عشر، لكن المدينة المهجورة الآن تشتهر أيضاً بماضيها المظلم من الحوادث المميتة وجرائم القتل الأسبوعية.
وفي القرن التاسع عشر، كانت مدينة سيرو غوردو مزدهرة، حيث كان عمال المناجم يجنون ملايين الدولارات من الفضة من الأرض.
وكان عدد سكانها في أوجها 4500 نسمة، أي ما يقرب من ثلثي سكان لوس أنجلوس في ذلك الوقت. وتم تشييد المئات من المباني، بما في ذلك المتاجر العامة والصالونات، بالإضافة إلى أحد أرقى الفنادق في كاليفورنيا في ذلك الوقت.
ولكن الآن أصبحت المدينة التي تبلغ مساحتها 360 فداناً مدينة أشباح، حيث لم يتبق سوى 20 من مبانيها قائمة ومقيم واحد، وهو برنت أندروود.
واشترى برنت، وهو رائد أعمال، المدينة المهجورة التي يزيد عمرها عن 150 عاماً من مدخراته في عام 2018 مقابل 1.4 مليون دولار، وقام بتوثيق رحلة تحويل المدينة إلى منتجع على يوتيوب. واكتشف أن المدينة التي كانت تعج بالحركة ذات يوم لديها أيضاً ماض مظلم.
وفي مقطع فيديو يشرح تاريخ الموقع، كشف برنت عن بدايتها المشؤومة. وقبل أن تصبح سيرو غوردو مدينة تعدين، كانت موطناً للسكان الأصليين المعروفين باسم شعب بايوت.
وفي السنوات التي سبقت تحول سيرو غوردو لمدينة تعدين من حوالي 1850 إلى 1866 أو نحو ذلك، كانت هناك حرب مدمرة في أسفل وادي أوينز بين المستوطنين وشعب بايوت الأصليين. وانتهى الأمر بالجيش الأمريكي إلى إزالة شعب بايوت الأصلي قسراً من وادي أوينز، وبعد فترة وجيزة بدأ المنقب المكسيكي بابلو فلوريس عمليات التعدين والصهر.
لكن تاريخ المدينة المظلم لم ينته عند هذا الحد، ومع تدفق الآلاف من عمال المناجم للعمل في بلدة سيرو غوردو المزدهرة، اشتهرت المدينة بالعنف، وأصبحت المعارك والقتل أمراً معتاداً.
ومثل أي مناجم أخرى في القرن التاسع عشر، كانت الأنفاق العميقة ومهاوي سيرو غوردو خطيرة بشكل لا يصدق. وفي أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر شهد منجم في المدينة كارثة سيرو غوردو الأكثر دموية عندما انهار مستوى على عمق 200 قدم تحت الأرض، مما أدى إلى محاصرة وقتل ما يصل إلى 30 من عمال المناجم الصينيين.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، عمل برنت على الحفاظ على تاريخ مدينة الأشباح وفتح أماكن إقامة ليلية. لكن في عام 2020، تعرض برنت لانتكاسة كبيرة عندما احترق الفندق الأمريكي التاريخي وسوّي بالأرض. وعلى الرغم من الحريق، برنت مصمم على ترميم الفندق ويعمل حالياً على إعادة بنائه، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي .. المستشار القانوني للنقابة يكشف
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.