120 مشاركًا في منتدى الأعمال المصري الأنجولي الأول
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظمت سفارة مصر في أنجولا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الأنجولية منتدى الأعمال المصري-الأنجولي الأول بشكل افتراضي.
وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة، حيث ضم 120 مشاركًا من ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص بالبلدين، وممثلي الغرف التجارية والمجالس التصديرية، إلى جانب ممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي.
أكدت السفيرة نيفين الحسيني، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأنجولا، مشيرةً إلى أن المنتدى يُمثل منصة هامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين والأهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق التنوع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
كما سلطت الضوء على القدرات المتطورة التي تمتلكها الشركات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية.
وألقت سكرتيرة الدولة للتجارة والخدمات بوزارة الصناعة والتجارة الأنجولية، أجوستا فورتيش، كلمةً أكدت خلالها على أهمية المنتدى كمنصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأنجولا وما يمثله من فرصة سانحة لإقامة الشراكات وزيادة معدل التجارة الثنائية.
كما أعربت عن تطلعهم للاستفادة من خبرات مصر لتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية في أنجولا، والتي تعد أساسية لتعزيز التجارة البينية.
استعرض المنتدى الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص المصري في أنجولا والحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة الأنجولية، والترويج للقدرات المصرية في المجالات المختلفة في ضوء تمتع مصر بميزة تنافسية وخبرة واسعة في العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لأنجولا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنجولا الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
العُمانية: شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات خلال الربع الثاني من العام الجاري تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الأنشطة التجارية وتوسّع قاعدة الأعمال في مختلف الولايات، في إطار بيئة اقتصادية محفّزة تدعم التنافسية والاستثمار.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي السجلات التجارية المسجّلة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025م بلغ نحو 12043 سجلًّا، في حين بلغ عدد الأنشطة التجارية المرخّصة 73029 نشاطًا مقارنة بـ17494 نشاطًا في الفترة نفسها من عام 2024م، بنسبة نمو بلغت 306.87 بالمائة، ما يعكس حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن محافظتي مسقط وجنوب الباطنة تصدرتا المشهد التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ سجّلت مسقط 6739 سجلًّا، فيما شهدت جنوب الباطنة 1171 سجلًّا، بزيادة نسبتها 70.2 بالمائة، وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب بلغ 3783 سجلًّا، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر من هذه السجلات، بما نسبته 86.2 بالمائة من إجمالي التراخيص الاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع في السجلات التجارية الملغاة إلى 12218 سجلًّا، مقارنة بـ3963 سجلًّا في الفترة ذاتها من عام 2024م، بنسبة نمو تجاوزت 208.3 بالمائة، في حين تصدّرت محافظة مسقط هذا المؤشر بـ4006 سجلات، تلتها محافظتا شمال الباطنة وظفار.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المؤشرات تبيّن أن البيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان مستمرة في دعم الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بفضل السياسات المرنة والبنية الرقمية المتطورة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل متابعة هذه المؤشرات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في كافة القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن نظم التحليل والتقارير التفاعلية أسهمت في تقديم صورة واضحة عن الأداء التجاري في المحافظات، بما يعزّز من كفاءة التخطيط الحكومي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري