120 مشاركًا في منتدى الأعمال المصري الأنجولي الأول
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظمت سفارة مصر في أنجولا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الأنجولية منتدى الأعمال المصري-الأنجولي الأول بشكل افتراضي.
وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة، حيث ضم 120 مشاركًا من ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص بالبلدين، وممثلي الغرف التجارية والمجالس التصديرية، إلى جانب ممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي.
أكدت السفيرة نيفين الحسيني، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأنجولا، مشيرةً إلى أن المنتدى يُمثل منصة هامة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين والأهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق التنوع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
كما سلطت الضوء على القدرات المتطورة التي تمتلكها الشركات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية.
وألقت سكرتيرة الدولة للتجارة والخدمات بوزارة الصناعة والتجارة الأنجولية، أجوستا فورتيش، كلمةً أكدت خلالها على أهمية المنتدى كمنصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأنجولا وما يمثله من فرصة سانحة لإقامة الشراكات وزيادة معدل التجارة الثنائية.
كما أعربت عن تطلعهم للاستفادة من خبرات مصر لتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية في أنجولا، والتي تعد أساسية لتعزيز التجارة البينية.
استعرض المنتدى الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص المصري في أنجولا والحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة الأنجولية، والترويج للقدرات المصرية في المجالات المختلفة في ضوء تمتع مصر بميزة تنافسية وخبرة واسعة في العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لأنجولا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنجولا الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توسيع الشراكة الاقتصادية يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الاستثمار بشأن التطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية، تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية يمثل خطوة استراتيجية لزيادة الصادرات، وجذب الشركات العالمية لإقامة صناعاتها داخل السوق المصرية.
وأضاف أن توسيع الشراكات الاقتصادية يسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع معدلات النمو وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين والسيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.