المالية: نتطلع لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تجمع «البريكس» يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، مضيفًا «نتطلع لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا وإنصافًا للأسواق الناشئة».
تطوير المؤسسات المالية الدوليةووفق بيان صادر عن وزارة المالية، قال «كجوك» في أولى مشاركاته على المستوى الوزاري باجتماعات «بريكس» بموسكو خلال جلسة «تحسين النظام النقدي والمالي العالمي»: إننا نستهدف صوتًا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة في إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية، لافتًا إلى أن تجمع «البريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة.
وأضاف: «نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في البريكس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، أخذًا فى الاعتبار أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع البريكس في تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء».
دفع النشاط الاقتصادي للتعامل مع التحديات الإقليميواستطرد وزير المالية: «أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادي بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية»، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا، متابعًا: «مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف الخفض التدريجي لحجم ومؤشرات الدين الخارجي الحكومي والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات، قائلا: «حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ونسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، كما نسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة».
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاصدعا الوزير، إلى تعزيز نماذج «التمويل المختلط» لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا: «نسعى أيضًا لتوجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة في الصحة والتعليم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص تجمع البريكس البريكس التمويل المختلط وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، وخاصة السوق الفرنسي الذي يعتبر المورد الرئيسي للصادرات المغربية، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضافت فتاح أن صادرات شركة « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال في المحركات، إضافة إلى توقفات في الإنتاج لأغراض الصيانة، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التصدير وأثر على حجم الشحنات المرسلة في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.
ورغم هذه التحديات، تقول المسؤولة الحكومية، إن الفاعلين في القطاع يحتفظون بنظرة تفاؤلية ويعتبرون هذا التباطؤ ظرفيا، مدعمة قولها بتغير المنحى التراجعي لصادرات السيارات خلال شهر ماي 2025، وارتفاعها بنسبة 6,4% بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي عرفتها خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأعلنت فتاح عن تطوير مشاريع صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، خاصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، موضحة أن الغاية هي رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف سيارة سنة 2024، على أن تمثل %60 من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030.
كلمات دلالية صناعة السيارات قانون مالية 2025 قانون مالية 2026 نادية فتاح