المالية: نتطلع لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تجمع «البريكس» يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، مضيفًا «نتطلع لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا وإنصافًا للأسواق الناشئة».
تطوير المؤسسات المالية الدوليةووفق بيان صادر عن وزارة المالية، قال «كجوك» في أولى مشاركاته على المستوى الوزاري باجتماعات «بريكس» بموسكو خلال جلسة «تحسين النظام النقدي والمالي العالمي»: إننا نستهدف صوتًا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة في إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية، لافتًا إلى أن تجمع «البريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة.
وأضاف: «نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في البريكس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، أخذًا فى الاعتبار أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع البريكس في تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء».
دفع النشاط الاقتصادي للتعامل مع التحديات الإقليميواستطرد وزير المالية: «أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادي بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية»، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا، متابعًا: «مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف الخفض التدريجي لحجم ومؤشرات الدين الخارجي الحكومي والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات، قائلا: «حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ونسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، كما نسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة».
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاصدعا الوزير، إلى تعزيز نماذج «التمويل المختلط» لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا: «نسعى أيضًا لتوجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة في الصحة والتعليم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص تجمع البريكس البريكس التمويل المختلط وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 1.2 مليون وحدة لمحدودي الدخل وارتفاع التمويل العقاري إلى 94 مليار جنيه
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، وكذا استعراض تقرير الإنجازات السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث تم وجارٍ تنفيذ حوالي مليون و2100 وحدة سكنية لمخفضي الدخل، وجارٍ طرح 37 ألف وحدة، بجانب 28 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري تم وجارٍ تنفيذها، و54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" ضمن وحدات منخفضي الدخل بالمبادرة، بجانب استعراض موقف تسليم وتخصيص الوحدات للمواطنين والوحدات المطلوب تنفيذها.
وأوضحت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن طرح 21 إعلاناً منذ 1/6/2014، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين منخفضي الدخل حتى الآن نحو 90 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدى 10.35 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين بالوحدات من منخفضي الدخل 651.837 مستفيد، بينما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين متوسطي الدخل حتى الآن 4 مليارات جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، وبلغ عدد المستفيدين من متوسطي الدخل 11799 مستفيد.
كما استعرض الاجتماع، الموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم، بجانب استعراض تقرير الإنجازات السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025، متضمناً عدد المستفيدين والدعم النقدي الممنوح للمستفيدين، حيث بلغ الدعم النقدي خلال العام المالي الماضي ٧٣٣ مليون جنيه ليصل قيمة الدعم الممنوح منذ بداية المشروع إلى ١٠،٣ مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين بنحو ٦٩ ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين منذ بداية المشروع إلى ٦٥٣ ألف مستفيد، كما حقق الصندوق تقدم ملحوظ في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في توفير سكن ملائم للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً في تنفيذ مشروعات الإسكان.