اقتصاد الحرب والسيسي الذي لا يحارب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية منذ يومين أن بلاده على وشك إعلان ما يعرف باقتصاد حرب لمواجهة التحديات الإقليمية التي ستنتج عن اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
مدبولي بشر المصريين بإجراءات اقتصادية قاسية تحت عنوان اقتصاد حرب، وعلل ذلك بأن الظروف ستكون خارجة عن إرادة النظام الحالي فيما يتعلق بإمادادات الغاز والوقود واحتياطي النقد الأجنبي في البلاد.
ما هو اقتصاد الحرب وما هي إجراءاته؟
عرف العالم هذا المصطلح في الحرب الأمريكية الأولى ثم اعتاد على التأقلم معه إبان الحرب العالمية الأولى ثم الثانية.. وظهر ذلك جليا في خطاب للرئيس الأمريكي آنذاك فرانلكين روزفلت الذي قال إن قوات التحالت حال انتصارها يجب أن تتحول لقوة عسكرية تعتمد على استراتيجية اقتصادية أسماها اقتصاد الحرب.
الفكرة باختصار أن تتحول الدولة بموازناتها ومواردها وكل ما تملك إلى بناء الجيش وجعمه بالمال والسلاح والعتاد لمواجهة الخطر المحدق بالبلاد ولا يعلن هذا الأمر إلا في حالة دخول البلاد في حالة حرب أو تأثرها بحروب في محيطها الإقليمي بشكل مباشر.
رفعت الحكومة أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء ووقود ومواصلات، كما قلصت الدعم الحكومي لملايين المصريين، أغلقت المصانع وطرحتها للبيع ما قلل من إمكانية اعتمادها على الإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد لتوفير عملة صعبة. الدولة التي تعلن اقتصاد الحرب تتخذ خطوات تقشف لضبط الإنفاق مثل فرض قيود داخلية وتقنين السلع الأساسية وتشديد العقوبات على مخالفتها كما تفرض الدولة حزمة جديدة من الضرائيب بهدف زيادة الحصيلة الضريبية المفروضة على الشعب وفرض أسعار جبرية استثنائية على بعض السلع وتقنين توزيع المواد البترولية وتقليص النفقات المدنية وقرض اجراءات تقشفية وتوجيه الأولوية لزيادة الإنتاج المحلي ووقف التصدير قدر المستطاع لتوفير ما يكفي من احتياطي نقدي من العملة الأجنبية.
عرف الشعب المصري اقتصاد الحرب وعايشه بعد نكسة الخامس من يونيو عام 1967، فقد دمرت إسرائيل وقتها ما يقارب 80% من البنية الأساسية للجيش المصري وأضرت بقناة السويس بشكل كبير ما تطلب إعادة بناء القوات المسلحة المصرية من الصفر وإعلان اقتصاد الحرب بهدف توجيه الموازنة العامة للدولة المصرية باتجاه دعم الجيش وشراء أسلحة جديدة وتشجيع الشعب على دعم ومساعدة جيشه عبر تبرعات شعبية على نطاق واسع.
لا صوت يعلو فوق صوت المعركة
شعار وطني رفعته الحكومة المصرية بعد نكسة يونيو 1967، فاتخذت إجراءات تقشفية كبيرة وشجعت المصريين على التبرع لدعم المجهود الحربي، ثم أعلن رئيس الوزراء المصري عزيز صدقي في فبراير 1973 قبل حرب أكتوبر بعدة أشهر ما أطلق عليه ميزانية المعركة لدعم تسليح الجيش المصري.
عند نشوب حرب أكتوبر 1973 طبقت الحكومة تلك الخطة مع إطلاق "سندات الجهاد"، وهى شهادات استثمارية الهدف منها دعم الدولة والقوات المسلحة خلال الحرب وتم طرحها للمواطنين في جميع البنوك، بلغت حصيلة تلك السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه وفى وقت لاحق من العام نفسه أعلنت الحكومة أن الاكتتاب في "سندات الجهاد" إجبارى، باستثناء محدودي الدخل من المواطنين.
الواقع الحالي وما تريد الحكومة المصرية تطبيقه لا يتناسب مع مفهوم اقتصاد الحرب ، فالنظام الحالي لن يحارب أحدا ولن يخوض حربا لا دفاعا عن أرض أو حماية لحدود وقد أثبتت سنوات السيسي العجاف صحة هذه الرؤية من تنازل عن مياه النيل لاثيوبيا وبيع تيران وصنافير للسعودية والدور السلبي في السودان حتى وصل الأمر لتهديدات مباشرة من قائد مليشيا الدعم السريع للجيش المصري.
لم يختلف الأمر كثيرا مع إسرائيل التي احتلت محور فلادلفيا وخالفت اتفاقية السلام وسيطرت على معبر رفح وقتلت الجنود المصريين على الحدود الشرقية ولم يتحرك السيسي تجاه ما يحدث بل اكتفى بتوجيه نداء ومناشدة لقادة الاحتلال لنبذ الكراهية والعودة إلى السلام مرة أخرى.
اقتصاديا، لا حاجة لتطبيق اقتصاد الحرب في مصر الآن، لأن القوات المسلحة المصرية لا تحتاج إلى دعم من موازنة الدولة العامة فما شهدناه في عهد السيسي هو العكس تماما فالجيش هو من يعم موازنة الدولة وهو من ينفذ مشروعات عجزت عنها موازنة الدولة وهو من يسيطر على أراضي الدولة وهو من يحتكر أكثر من 60% من اقتصاد الدولة.
عسكريا، لا يحتاج الجيش المصري أيضا لفكرة اقتصاد الحرب، ـ شهدت سنوات حكم السيسي زيادة كبيرة في نسبة الإنفاق على صفقات تسليح للجيش المصري، ارتفعت واردات مصر من الأسلحة بنسبة 136٪ لتسجل 4.5 %من تجارة السلاح بالعالم ، كما جاءت مصر كسابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019 ـ 2023.
ـ الأرقام المعلنة لمشتريات مصر من الأسلحة تتراوح بين 45 و52 مليار دولار على أقل تقدير حيث أشار موقع ورلد بيبوليشن ريفيو المختص برصد نفقات الجيوش أن ميزانية الجيش المصري للعام الماضي بنحو 11.3 مليار دولار محتلا المرتبة الثالث عربيا في الإنفاق العسكري.
إن الشعب المصري يعيش حالة اقتصاد الحرب منذ نوفمبر 2016 عندما نفذت الحكومة التعويم الأول للجنيه وذهبت لتقترض من صندوق النقد الدولي.داخليا وعلى مستوى الإجراءات الاقتصادية فيمكننا القول إن الشعب المصري يعيش حالة اقتصاد الحرب منذ نوفمبر 2016 عندما نفذت الحكومة التعويم الأول للجنيه وذهبت لتقترض من صندوق النقد الدولي.
ثمان سنوات من الإجراءات التقشفية وزيادة الحصيلة الضريبية التي وصلت في العام الأخير إلى 2.2 تريليون جنيه وهناك خطة لزيادتها بنسبة 50% في العام القادم.
رفعت الحكومة أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء ووقود ومواصلات، كما قلصت الدعم الحكومي لملايين المصريين، أغلقت المصانع وطرحتها للبيع ما قلل من إمكانية اعتمادها على الإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد لتوفير عملة صعبة.
إن أرادت الحكومة المصرية أن تعلن اقتصاد حرب فلديها ما يكفي من صناديق سيادية يشرف عليها السيسي بنفسه فلتفتح تلك الصناديق ولتأخذ منها ما يكفيها من أموال للانفاق العسكري إن احتاج الجيش أن يشتري سلاحا غير الذي صدأ في مخازنه طيلة عشر سنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصرية اقتصادية مصر اقتصاد رأي سياسات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة تكنولوجيا رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”.
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وأوضح أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولاً إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلاً وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي الأولى والتي يحل محلها حاليًا "شرط التوافق" والذي مقتضاه يتم إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي يقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.