خاص: وزارة العدل تُحضر مباراة جديدة لتوظيف منتدبين قضائيين "مكلفين بالتبليغ حصرا" ردا على إضرابات المفوضين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
في خطوة مثيرة للجدل، تُحضر وزارة العدل للإعلان عن مباراة جديدة لتوظيف فوج من المنتدبين القضائيين، يُلحق بالمحاكم في خطط من هذه السلطة الحكومية إلى دعم الجهد البشري لكتابة الضبط في مهام التبليغ التي تسند أيضا إلى المفوضين القضائيين.
ليست هناك معلومات مفصلة عن الأعداد التي ستكون مطلوبة في هذه المباراة، لكن مصدرا ذكر أن « الأعداد ستتراكم، مباراة تلو الأخرى ».
دون اهتمام بتأثير هذه الخطوة على الأزمة المستفحلة، تسعى وزارة العدل إلى تقليص الخسائر المترتبة عن الإضرابات التي يشنها المفوضون القضائيون على بعض المهام الحيوية في المساطر القضائية مثل التبليغ. وقالت مصادرنا إن الخطط الموضوعة على طاولة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تُسند لهؤلاء المنتدبين الجدد عمليات التبليغ والإجراءات الأخرى التي جرت العادة أن تُسند إلى المفوضين القضائيين الذين يشنون إضرابا عن العمل ردا على مشروع قانون جديد يجد من هذه الوظائف.
ويختص المفوض القضائي بصفته هاته، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
كما يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
ويقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
كذلك، ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
وفقا للخطط التي يجري مناقشتها بوزارة العدل في الوقت الحالي، فإن المنتدبين القضائيين الذين سيُوظفون إثر إجراء المباراة، سيكلفون بتنفيذ أغلب هذه المهام في حال تعذر على المفوضين القضائيين فعل ذلك. وتحاول الوزارة بذلك تغطية الخسائر على الزمن القضائي عندما يشن هؤلاء إضرابات، حيث تتيح هذه الإمكانية مواصلة العمل بالمحاكم دون أي ارتباك.
من شأن هذه الخطط الجديدة بوزارة العدل أن تعوق الوصول إلى حلول لهذه الأزمة مع المفوضين القضائيين، حيث يعاني مرفق العدالة من اجتجاجات المحامين.
وشن المفوضون القضائيون إضرابا عن العمل الأسبوع الفائت، في محاولة لثني الحكومة على إقرار مشروع قانون قدمه وزير العدل، يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهنة. لكن المجلس الحكومي صادق على المشروع رغم ذلك التصعيد. ويعاود هؤلاء إضرابا جديدا الاسبوع المقبل.
وتتحدث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن كون مشروع القانون الجديد يتضمّن « مقتضيات غير متوافق عليها »، وقد حذرت من « مساسها الخطير باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية »، كما نددت بـ »التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة والمهنة بصفة عامة ».
كلمات دلالية المغرب تبليغ محاكم مساطر مفوضون منتدبون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تبليغ محاكم مساطر
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية