وزير التموين الأسبق: الضرر من الدعم النقدي سيقع على الدولة وليس المواطن
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق إن الضرر من تقديم الدعم النقدي سيقع على الدولة وليس المواطن؛ لأنها ستدفع الثمن الحقيقي للسلع إلى التجار.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني.. الأخير لا يصل لمستحقيه إعادة تشغيل بطاقة الدعم النقديوأضاف وزير التموين الأسبق، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري،: “في الأساس، يجب ألا تفكر الدولة في تقديم الدعم النقدي، ولكن حرصًا على المواطنين تناقش أمر تطبيقه”.
وأوضح وزير التموين الأسبق أن ميزة الدعم النقدي تكمن في حصول المواطن على مبلغ الدعم ثم قراره بنفسه بشأن ما سيشتريه من الأسواق، لافتًا إلى أن إقرار الدعم النقدي يوفر للمواطن العدالة الاجتماعية وكذلك الكرامة.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدعم قضية إجبارية من كل الدول وكل الحكومات على تطبيقه للمواطنين، لكن كيفية التطبيق والتنظيم هو الهدف الأساسي لكل دولة، مشددًا على أن هناك آليات للدعم تختلف عليه كل الدول، موضحًا أن آلية تطبيق الدعم هي الإشكالية وتختلف فيها فيما بينها.
وشدد "عبدالخالق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، على أن الدولة خصصت 636 مليار جنيه مصر للدعم في الموازنة العامة، منها 140 مليار للسلع التموينية، مؤكدًا أن التضخم الأمريكي هو رقم استرشادي للعالم وما سيكون عليه دول العالم، منوهًا بأنه الدعم النقدي يصل من الدولة للمواطن مباشرة وضمانة لوقف الإهدار والفساد بالدعم العيني.
وأوضح أن الدعم النقدي عبارة عن مبلغ مالي يمنح للمواطن في يده ليتصرف به كما يشاء، مشددًا على أن الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني؛ لأن العيني لا يصل لمستحقيه، متابعًا: "يمكن البدء في الدعم النقدي وتجربته على منظومة تكافل وكرامة ويبدأ الدعم النقدي يكون جزئي وليس بتعميم الأمر على كل أصحاب البطاقات التموينية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين الدعم وزير التموين بوابة الوفد وزیر التموین الأسبق الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
أرشد على منازل المواطنين فكان الموت جزاءه
متابعات ـ تاق برس- قدمت النيابة العامة قطاع أم درمان شمال المتهم (م.أ.ع) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (2397) لسنة 2024م بعد ان وجهت له تهما تحت أحكام المواد (26/ 50/51/أ/186/174/181) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 المتعلقة بالتعاون وإثارة الحرب ضد الدولة.
وبعد سماع المحكمة لقضية الاتهام والدفاع أصدرت حكمها في مواجهة المتهم والذى قضى بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا ).
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة يفيد بتورط المتهم في تقديم الدعم والمساندة لقوات الدعم السريع أثناء هجومها على الدولة وكان أحد أفراد استخباراتها وكان يرشد على منازل المواطنين ويعمل في معتقلاتها التي إقامتها بمنطقة امدرمان (ميدان الربيع) كما تسبب في إعتقال بعض النظاميين من العباسية ام درمان، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة الاتهام ممثلا في وكيل ثالث النيابة عبدالعزيز حمزة الصديق.
إعدام متعاون مع الدعم السريعالدعم السريع