وزير التموين الأسبق: الضرر من الدعم النقدي سيقع على الدولة وليس المواطن
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق إن الضرر من تقديم الدعم النقدي سيقع على الدولة وليس المواطن؛ لأنها ستدفع الثمن الحقيقي للسلع إلى التجار.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني.. الأخير لا يصل لمستحقيه إعادة تشغيل بطاقة الدعم النقديوأضاف وزير التموين الأسبق، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري،: “في الأساس، يجب ألا تفكر الدولة في تقديم الدعم النقدي، ولكن حرصًا على المواطنين تناقش أمر تطبيقه”.
وأوضح وزير التموين الأسبق أن ميزة الدعم النقدي تكمن في حصول المواطن على مبلغ الدعم ثم قراره بنفسه بشأن ما سيشتريه من الأسواق، لافتًا إلى أن إقرار الدعم النقدي يوفر للمواطن العدالة الاجتماعية وكذلك الكرامة.
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدعم قضية إجبارية من كل الدول وكل الحكومات على تطبيقه للمواطنين، لكن كيفية التطبيق والتنظيم هو الهدف الأساسي لكل دولة، مشددًا على أن هناك آليات للدعم تختلف عليه كل الدول، موضحًا أن آلية تطبيق الدعم هي الإشكالية وتختلف فيها فيما بينها.
وشدد "عبدالخالق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، على أن الدولة خصصت 636 مليار جنيه مصر للدعم في الموازنة العامة، منها 140 مليار للسلع التموينية، مؤكدًا أن التضخم الأمريكي هو رقم استرشادي للعالم وما سيكون عليه دول العالم، منوهًا بأنه الدعم النقدي يصل من الدولة للمواطن مباشرة وضمانة لوقف الإهدار والفساد بالدعم العيني.
وأوضح أن الدعم النقدي عبارة عن مبلغ مالي يمنح للمواطن في يده ليتصرف به كما يشاء، مشددًا على أن الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني؛ لأن العيني لا يصل لمستحقيه، متابعًا: "يمكن البدء في الدعم النقدي وتجربته على منظومة تكافل وكرامة ويبدأ الدعم النقدي يكون جزئي وليس بتعميم الأمر على كل أصحاب البطاقات التموينية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين الدعم وزير التموين بوابة الوفد وزیر التموین الأسبق الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!