تحقيق فوري مع مواطن لمخالفته قرار منع السفر إلى الدول الخطرة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار د.حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع مواطن خالف قرار حظر سفر مواطني الدولة إلى الجمهورية اللبنانية، وسافر إليها برفقة عائلته عبر دولة أخرى، معرضاً حياته وحياتهم للخطر.
وأهاب النائب العام بمواطني الدولة الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من وزارة الخارجية بشأن منع سفرهم إلى دول معينة، موضحاً أن مثل هذه التعليمات تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على سلامة المواطنين من أخطار فى أماكن معينة، وأن مخالفة المواطن حظر السفر إلى هذه الدول جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، طبقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.
النائب العام الإماراتي يأمر بتحقيق فوري مع مواطن لمخالفته قرار منع السفر إلى الدول الخطرة pic.twitter.com/3uOtQxx3MX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 11, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
النائب خميس عطية يسأل عن العفو العام ووقف مشاريع المحافظات
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، سؤالين نيابيين، أحدهما إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، والآخر إلى معالي وزير الإدارة المحلية وليد المصري، وذلك استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
سؤال لدولة رئيس الوزراء:
تضمن السؤال الموجّه إلى رئيس الوزراء استفسارات حول قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024، وجاء فيه:
1. كم بلغ عدد المحكومين الذين شملهم العفو العام سواء كلياً أو جزئياً؟
2. كم عدد الذين استفادوا من العفو ثم عادوا لارتكاب الجرائم؟
3. هل ما تزال اللجنة المُشكّلة من رئيس محكمة التمييز، ورئيس النيابات العامة، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، تنظر في الاعتراضات أو أي إشكاليات أو تفسيرات متعلقة بتطبيق القانون؟
سؤال لوزير الإدارة المحلية:
كما وجه عطية سؤالًا إلى وزير الإدارة المحلية حول وقف بعض مشاريع المحافظات، حيث استفسر عن:
1. مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع الممولة من موازنات مجالس المحافظات، والتي تم التنسيب بوقفها إلى رئيس الوزراء، بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم (ر/1/18928).
2. تزويده بالدراسات التي أُجريت على المشاريع التي تم وقفها، من حيث جدواها الاقتصادية، وتمويلها قبل إقرارها من مجالس المحافظات، ودور الوزير في التنسيب المذكور، كونه صاحب الولاية على تلك المشاريع.
وفي ختام المذكرة، قدّم عطية احترامه وتقديره، مؤكداً أهمية الشفافية في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ومراجعة نتائج العفو العام بما يخدم المصلحة الوطنية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك