مصر تشارك في اجتماعات صندوق التنوع البيولوجي.. خبراء: مليون نوع مهدد بالانقراض وفقدان 85% من الأراضي الرطبة.. التمويل المناخي كلمة السر في مواجهة التغيرات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل ملف التمويل هو كلمة السر في دفع العمل المناخي والمشروعات بنوعيها "التخفيف والتكيف"، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في أول اجتماع شامل للمجلس التنفيذي لصندوق كونمينغ لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، وهنا يرى الخبراء أهمية توفير الدعم المالي للحفاظ على التنوع البيولوجي وطالبوا بأن تكون ضمن أولويات مؤتمر المناخ القادم في أذربيجان، وأوضحوا أن قرابة مليون نوع مهدد بالانقراض علاوة عن فقدان 85% من الأراضي الرطبة ما يفاقم أزمة الاحترار العالمي.
وتشارك "فؤاد" في الاجتماع لأول مرة مع دول كمبوديا وكولومبيا، إلى جانب باقي الأعضاء والملاحظين من المنظمات مثل اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، ومرفق البيئة العالمية GEF، برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.
وقالت الدكتور “فؤاد” ان هذا الاجتماع يهدف إلى تسريع وتيرة تفعيل الصندوق من خلال المضي قدما في الموضوعات الأساسية قبل الاجتماع في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، والذي يعد نقطة حاسمة لتقييم التمويل العالمي للتنوع البيولوجي والتقدم الذي أحرزته البلدان في تحقيق أهداف إطار عمل كونمينغ العالمي للتنوع البيولوجي والتحديات التي تواجهها.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، التمويل هو كلمة السر في المشروعات المناخية التي تساهم بدورها في تخفيف أثار التغيرات المناخية التي طالت كل مناحى البيئة التي نعيش فيها، فيهدد المناخ الأمن الغذائي والمائي لبعض البلدان ويهاجم أخري بأعاصير ودرجات حرارة متطرفة تؤثر على الزراعات والبشر والكائنات الحية التي باتت غير قادرة على تحمل الظروف المناخية غير العادية ما يهدد التنوع البيولوجي للكائنات والحيوانات والنباتات وغيرها .
يضيف "إمام": من المنتظر خلال المؤتمر القادم الذي سيعقد كولومبيا وهنا فرصة لدعم السكان الأصليين لدعم وحماية التنوع البيولوجي وعلينا تقديم مشاريع تساهم في الحفاظ على النباتات والسلالات المهددة بالانقراض خاصة أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة يسبب فقدان النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بشكل كبير حيث تقلصت الشعاب المرجانية الحية إلى النصف تقريبًا في المائة وخمسين عامًا الماضية، ويهدد المزيد من الاحترار بتدمير جميع الشعاب المرجانية المتبقية تقريبًا.
وقد أعربت وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن سعادتها بالمشاركة وتمثيل مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، وأكدت على أهمية حوكمة عملية اختيار الحزمة الأولى من المشروعات التحفيزية التي سيمولها الصندوق، واستمعت لعرض من مسؤولي الصندوق عن المشروعات التي تم اختيارها بشكل مبدئي وآليات اختيارها وتقييمها، حيث شددت الوزيرة على ضرورة أن تتسم عملية الاختيار بالشفافية وعدم تداخل المصالح.
وأكدت وزيرة البيئةـ أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تلبية الصندوق لاحتياجات الدول وخاصة الدول النامية لمساعدتهم على زيادة القدرة على صون التنوع البيولوجي والحد من تدهور النظام البيئي.
وقد استعرض الاجتماع المشروعات التي تم اختيارها وفقا لمجموعة من المعايير تم وضعها، حيث تقدّم حوالي ٣٦ مشروع، خلصت عملية التقييم وفق المعايير إلى تحديد ١٦ مشروعا، والانتهاء إلى ١٠ مشروعات يتم مناقشة اختيارها للتنفيذ مع المجلس التنفيذي للصندوق لإعلان ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16، بتمويل يصل إلى 2.6 مليون دولار للحزمة الأولى.
ومن ناحيته، يقول أستاذ علوم المناخ والبيئة، الدكتور هشام عيسي، التنوع الإحيائي أو البيولوجي هو الخط الأول مواجهة تداعيات المناخ فعلينا الحفاظ على النظم البيئية سواء جينيات أو البكتيريا أو غابات و الشعاب المرجانية لأن التنوع البيولوجي هو إيرث 4.5 مليار سنة على الأقل.
يضيف" عيسي": الأزمة تهدد باختفاء مليون نوع مهدد بالانقراض، كما اختفت 85 % الأراضي الرطبة، مثل المستنقعات المالحة ومستنقعات المنجروف حيث كانت تمتص الكربون أخطر مسببات الاحترار العالمي، علمًا بأن التمويل هو الأساس لدفع أي مشروعات صديقة للبيئة وبجميع أنواعها سواء تكيف أو تخفيف أو تلك التي تدعم السكان المحليين أو التي تساهم في دعم التنوع البيولوجي.
حري بالذكر، يهدف صندوق كونمينغ لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي إلى تعزيز الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية من خلال مشاركة المجتمع بأكمله، حيث يعد صندوق ائتماني جديد متعدد الشركاء أنشأته الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتبرع أولي قدره 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار أمريكي) من الصين. ويهدف الصندوق إلى تسريع التقدم في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، وبالتالي المساهمة أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP العالمی للتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل
ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل.
وجاء نص الكلمة، كالتالي: نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي، كاليني مباريشيمانا، وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل (Nile-COM)، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء، السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل، الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل، الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل، السادة ممثلو شركاء التنمية.
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا، لنجدّد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك «نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة».
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا كاليني مباريشيمانا، على تولّيها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات.
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة تولّيهم مهامهم، واتوجه بالشكر بشكل خاص للوزير سام تشبتوريس والوزيرة بياتريس أتيم أنيوار.
لقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عامًا، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة.
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذى اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر 2024 بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم / تصدّق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البنّاءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل.
وتؤمن مصر إيمانًا راسخًا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعاده الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيًا وماليًا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل، ان إتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه ان يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزّز وحدة وتماسك دول حوض النيل.
وعلى الرغم من ان الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرفاً بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة.
السيدات والسادة، إن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ «عدم الضرر».
وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية)، الذي اعتمد مبدئيًا 36 مشروعًا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب فى ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية) في حوض النيل الشرقي (الهضبة الاثيوبية)، من خلال الحفاظ على الشفافية واجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي.
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقاُ للقانون الدولي، كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة 2025/2027، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات امدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئه وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الافريقى وشركاء التنمية الدوليين.
ختامًا، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل المنصة الموحّدة الفعّالة التي تجمع دولنا كافة، بما يُمكّننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم.
معًا يمكننا أن نمضي أقوى - اما اذا تفرقنا فإننا سنصبح اضعف - فلنتحرك معًا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة.
اقرأ أيضاًوزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
وزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
«وزير الري» يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة خلال فعاليات «الكونجرس العالمي الـ 19 للمياه»
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل