الداخلية تقوم بجهود أمنية مُكثفة للتصدي لمُستغلي راغبي العمل بالخارج
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق في وزارة الداخلية نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج "غير المرخصة" كائنة بمحافظة الشرقية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وجاء ذلك لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج.
كما قاموا بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "ملغى ترخيصها" له معلومات جنائية) ، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج- صور ضوئية لتأشيرات للعمل بالخارج – عقود إتفاق للعمل بالخارج – جهاز كمبيوتر – هاتف محمول).
كما تم ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" له معلومات جنائية) ، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر عدد من راغبى السفر للعمل بالخارج- عدد من طلبات التوظيف خارج البلاد- مجموعة من كروت إعلانات خاصة بالشركة- هاتف محمول- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه").
ونجحت الشرطة أيضاً في ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" له معلومات جنائية) ، وعثر بداخل الشركة على (مجموعة من عقود الإتفاق والعمل- عدد من جوازات السفر لراغبى السفر للعمل بالخارج – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه– هاتف محمول – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.
وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.
كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الوثائق النصب والاحتيال شركة لإلحاق العمالة تقنين الإجراءات التواصل الاجتماعي السفر للعمل بالخارج العمالة بالخارج عدد من
إقرأ أيضاً:
سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري.. نهج إنساني مستدام
سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري في دولة الإمارات تؤكد النهج الإنساني المستدام في دولة الإمارات، وحرصها الدائم على صحة وسلامة القوى العاملة، وهو ما يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وزار فريق عمل وزارة الموارد البشرية والتوطين أحد المواقع الإنشائية في إمارة عجمان، بهدف توعية العمال وأصحاب العمل بأهمية الالتزام بتطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، والتي تحظر العمل وقت الظهيرة وتحت أشعة الشمس يومياً من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة تطبيق السياسة ميدانياً، وتعزيز الوعي بضرورة توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على صحة وسلامة العمال، لا سيما خلال أشهر الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.
وقالت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة: إن «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، التي دخلت عامها لـ21 على التوالي، اعتباراً من 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية».
وأشارت إلى أهمية تطبيق هذه السياسة، خصوصاً في أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة في دول الخليج العربي، يصعب معها العمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس في ساعات الظهيرة.
وذكرت أنه ضماناً لوقاية القوى العاملة من الإجهاد الحراري، تفرض أحكام «السياسة» على الشركات توفير أماكن لاستراحة العمال خلال الفترة التي تمتد من الساعة 12:30 (ظهراً) وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وتزويد هذه الأماكن بأجهزة التبريد والمياه الباردة، وغير ذلك من الوسائل التي تضمن سلامتهم وصحتهم وسعادتهم.
وأفادت الشحي بأن هذه المعطيات، تجعل من «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري» أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في دولة الإمارات لتوفير بيئة العمل المستوفية لمتطلبات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية وإسعاد العمال.
ووصفت هذه «السياسة» بأنها «مؤشر على واقع التلاحم المجتمعي والإنساني في الإمارات»، لا سيما في ضوء المبادرات الرائدة لشركات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع التي تطبق سنوياً بالتزامن مع فترة تطبيق «السياسة».
ولفتت إلى أن مستوى التزام الشركات بتطبيق «السياسة» بنسبة تتجاوز 99% خلال السنوات الماضية، يعكس أحد نماذج الشراكة الرائدة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص، وعمق مفهوم المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار، وهو ما يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وما يجسد الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لحماية العمالة من الإجهاد الحراري، توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة خلال فترة تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» الممتدة من 15 يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
خرائط تفاعلية
شملت هذه المبادرة الإنسانية كلاً من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات، بالإضافة إلى التعاون مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات»، «دليفيرو»، «نون»، و«كريم»، وغيرها فيما أسهمت أعداد كبيرة من المطاعم، مراكز التسوق، والمحال التجارية، إلى جانب المطابخ السحابية.
ويعد قطاع خدمات التوصيل من القطاعات اللوجستية الحيوية التي تتسم بطبيعة عمل خاصة، إذ لا يتواجد العمال في موقع ثابت أثناء فترة تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي تتطلب توصيلها بسرعة وبدقة، ويمكن لعمال التوصيل الوصول لأقرب استراحة من خلال الخرائط التفاعلية المتاحة عبر التطبيقات.
جهود
تأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود العام الماضي الذي شهد توفير 6 آلاف محطة استراحة مكيفة لعمال التوصيل، حيث تم توسيع نطاقها بشكل كبير هذا العام، وهو ما يؤكد فاعلية مثل هذه المبادرة في حماية هذه الفئة من العمالة من مخاطر الإجهاد الحراري، خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في فترة الحظر من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3 عصراً.
ويلزم«حظر العمل وقت الظهيرة» أصحاب العمل بضرورة توفير أماكن مظللة مناسبة لاستراحة العمال، مع تزويدهم بوسائل التبريد، مياه الشرب الباردة بما يتناسب مع عدد العاملين، وأدوات الإرواء المعتمدة من السلطات المحلية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية في مواقع العمل.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»، من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي