استفتاء ببلد أوروبي: هل تقبل المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ضمن خطة للاتحاد الأوروبي لإعادة توطين المهاجرين، أعلن رئيس الوزراء البولندي، الأحد، أن الحزب الحاكم يريد أن يسأل الناخبين، عبر استفتاء، عما إذا كانوا يؤيدون استقبال "آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وأفريقيا"،
ويسعى حزب القانون والعدالة الحاكم المحافظ إلى تجنب مواجهة انتقادات من المعارضة السياسية.
وأعلن رئيس الوزراء، ماتيوز مورافيتسكي، الاستفتاء في مقطع مصور جديد نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن حزبه يسعى لاستخدام الهجرة في حملته للانتخابات العامة، وهو تكتيك ساعده في تولي السلطة عام 2015.
وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها تريد إجراء الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقرر في 15 أكتوبر المقبل.
وقال مورافيتسكي "السؤال سيكون كالتالي: هل تؤيد قبول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وأفريقيا في ظل آلية الترحيل القسري التي تفرضها البيروقراطية الأوروبية"؟
ووافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، على خطة لتقاسم المسؤولية عن المهاجرين الذين يدخلون أوروبا دون تصريح، وهو السبب الجذري لواحدة من أطول الأزمات السياسية في الكتلة.
كما اعتمد الوزراء أيضا اتفاقا يوازن بين التزام الدول التي يصل إليها معظم المهاجرين باستقبالهم وإيوائهم مع مطالبة الأعضاء الآخرين بتقديم الدعم، سواء كان ماديا أو من خلال استضافة بعضهم.
وانهار نظام اللجوء في أوروبا بعد دخول أكثر من مليون شخص - معظمهم فروا من الصراع في سوريا - أثقلوا قدرات الاستقبال لدى اليونان وإيطاليا، مما أثار واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد.
واختلفت دول الاتحاد منذ ذلك الحين بشأن أي الدول يجب أن تتحمل مسؤولية المهاجرين غير الشرعيين، وما إذا كان يتعين على الدول الأخرى مساعدتها من أجل مواجهة الأزمة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة