وجهت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية كافة مواطني المملكة المتحدة بعدم السفر إلى اليمن ، وطالبت كل مواطن بريطاني موجود حاليًا في اليمن على المغادرة فورًا، بما في ذلك جزيرة سقطرى حسب ما ذكره موقع express البريطاني.

  

 وأضاف الموقع البريطاني "على الرغم من إرشادات السفر الأجنبية التي تحث على عدم السفر إلى اليمن، تعتبر الجزيرة إلى حد كبير وجهة آمنة للسياح من قبل منظمي الرحلات السياحية الخبراء وتتمتع الجزيرة بمعدل جريمة منخفض بشكل ملحوظ".

 

وقال "غالبًا ما تُعتبر اليمن، إلى جانب الصومال وأفغانستان، واحدة من أخطر البلدان في العالم".

 

وتابع "مع ذلك، نظرًا لبعدها (سقطرى) عن البر الرئيسي لليمن، تعتبر شركات السفر جزيرة سقطرى بعيدة عن الصراع".

 

وأردف "نظرًا لنصائح السفر الحالية، وقلة توفر الرحلات الجوية وموقعها النائي، فإن جزيرة سقطرى بها عدد قليل جدًا من السياح، ويقال إن الحد الأقصى لعدد السياح يقتصر على 150 سائحًا في الأسبوع".

 

وطبقا للتقرير فإنه من الصعب العثور على شركة تأمين سفر على استعداد لتغطية رحلة إلى المنطقة، وبسبب جدول الرحلات المحدود، قد يضطر السائحون إلى أن يكونوا أكثر مرونة فيما يتعلق بتواريخ سفرهم.

 

وأشار إلى أن شركة Socotra Island Expeditions السياحية تصنف الأرخبيل بأنه "بيئة أمنية حميدة" لم تشهد أي أعمال عنف تجاه الأجانب في السنوات الأخيرة.

 

وبحسب الموقع البريطاني فإنه سيُطلب من الباحثين عن المغامرة تأمين تأشيرة مناسبة للسفر قبل الوصول، ومع ذلك، يمكن لمعظم وكلاء السفر دعم السائحين خلال الإجراء، بالإضافة إلى تحديد أفضل طرق السفر والمواسم.

 

وصنفت اليونسكو جزيرة سقطرى كموقع ذي أهمية عالمية بسبب تنوعها البيولوجي، حيث لا يوجد ما يقرب من 40 في المائة من أنواع النباتات الموجودة بها في أي مكان آخر في العالم.

 

تقع أرخبيل سقطرى على بعد 200 ميل من ساحل البر الرئيسي لليمن، وتعتبر وجهة مغامرة فريدة من نوعها موطنًا للنباتات والحياة البرية التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في العالم.

 

تقع جزيرة سقطرى، وهي الأكبر من بين الجزر الأربع والجزيرتين الصغيرتين في المنطقة، على ضفاف المرجان في المحيط الهندي.

   

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

زاوية قانونية:العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية

 

الثورة /

تنص المادة (38) من العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية:

تعاقب الدولة أو الشخص المصنف كمرتكب للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية بأحد أو بعض أو كل العقوبات الآتية حسب طبيعة الوضع ومستوى التأثير:

أ – اتخاذ إجراءات ضد الأصول في المناطق الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اليمنية أو لسلطتها

ب- فرض قيود على النقل البحري.

جـ – فرض قيود على حركة الطائرات في المجال الجزي.

د- الحرمان من أي امتياز في القطاعات الاستثمارية في الجمهورية اليمنية.

هـ تجميد ومصادرة الاصول والامتيازات القائمة في الجمهورية اليمنية (إن وجدت).

و – الحظر الكامل أو فرض قيود أو أعباء على كافة الواردات إلى اليمن من المنتجات والخدمات التي يقدمها أو التي تحقق فائدة منها من خلال المواد الخام أو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

ز- فرض قيود على عبور الأصول من المياه الإقليمية اليمنية ومن المجال الجوي اليمني.

حـ – أي عقوبات أخرى.

مادة (39) بالإضافة إلى الأشخاص والكيانات المصنفين كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية يجوز أن تمتد العقوبات لتشمل:

أ – الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة.

ب – كبار المديرين أو المالكين الفعليين للكيانات المدرجة.

جـ – الكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا.

د – الكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجين أو يشاركون في إنشائها وإدارتها.

هـ – الكيانات التي تسهم فيها أي من الكيانات المشار إليها في الفقرتين (ج،د) من هذه المادة.

مادة (40) يتم تحديد مستوى ونوع العقوبات المفروضة على المدرجون في قائمة العقوبات حسب.

أ – تكرار الانتهاك أو تعدد الأنشطة المنتهكة.

ب – مدى تأثيرها في المدرجين في قائمة العقوبات.

جـ – طبيعة الانتهاك وجسامته ودرجة فعاليتها في مواجهته.

د – درجة وضرر الانتهاك على الشعب اليمني أو شعب أي دولة عربية أو إسلامية.

هـ أي عوامل أخرى يتم أخذها بالاعتبار.

مادة (41) يعاقب المتعاملين مع المصنفين كمرتكبين للعدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة ومستوى التعامل مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (40)

مادة (42) يعاقب الطرف الثالث المنتهك للحكم المقرر في المادة (28) بالعقوبات التي تتناسب مع طبيعة الموقف مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة (40)

مادة (43) يخضع الكيانات أو الأشخاص اليمنيون الذين يرتكبون أحد الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) لقانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • سقطرى على حافة الخطر.. التغير المناخي والسياحة العشوائية يهددان “جنة اليمن”
  • 8 أماكن وظواهر فريدة تستحق السفر إليها ولو مرة بالعمر
  • ظواهر تهدد بمحو جزيرة سقطرى اليمنية ومصير غامض ينتظرها
  • جزيرة سقطرى اليمنية تواجه خطرا يهدد كنوزها الطبيعية الفريدة
  • زاوية قانونية:العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية
  • من جزيرة معزولة إلى نجوم هوليوود.. تفاصيل الزفاف الأكثر فخامة في العالم (صور)
  • برلماني: 30 يونيو كانت لحظة تصحيح المسار وتفويض شعبي لبناء دولة قوية وحديثة
  • حماس: المجاعة وسوء التغذية تفتك بأطفال غزة وعلى العالم التحرك فورا لوقف تلك الجريمة
  • من جزيرة معزولة إلى نجوم هوليوود.. تفاصيل الزفاف الأكثر غموضا وفخامة في العالم (صور)
  • تسهيلات جديدة لجواز الإمارات الأقوى عالمياً