خلال أسبوع.. 20 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.2 %، مدعومة ببيانات التضخم في أسعار المنتجين، والتي من شأنها أن تمنح الفيدرالي الأمريكي الفرصة في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3580 جنيه، ولامس مستوى 3540 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2653 دولارًا، ولامست مستوى 2604 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2657 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3086 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3595 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وردًا على تداول بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المواطنين، حول حقيقة تحصيل تجار الذهب ضريبة قيمة مضافة 14 % على الذهب، أوضح، إمبابي، أن مصلحة الضرائب تحصل نحو 14 % من قيمة المصنعية، وليس الذهب، وتحدد هذه قيمة المصنعية وفق بروتوكول يجدد سنويًا بين اتحاد الغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف، إمبابي، أن متوسط قيمة المصنعية يحتسب على جرام الذهب عيار 21 نحو 53.24 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 7.45 جنيه ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 18 نحو 79.86 جنيه.
ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 13.4%، وبنحو 425 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 595 دولارًا، وبنسبة 28.9٪ في عام 2024، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، والبورصة العالمية محت خسائرها الأسبوعية، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي عززت من احتمالات المزيد من خفض أسعار الفائدة.
أضاف، أن استمرار الظروف الاقتصادية العالمية في حالة من عدم اليقين واستمرار التوترات الجيوسياسية، من المرجح أن يعزز من الطلب العالمي على الذهب كأصل احتياطي آمن، ويدفع الأسعار لمستويات قياسية جديدة.
وزارة العمل الأمريكيةفي حين، أعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية، أن مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي ارتفع بنسبة 0.1% في سبتمبر، بعد زيادة بنسبة 0.2% في أغسطس، وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفع التضخم بالجملة الرئيسي بنسبة 1.8%، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% في سبتمبر، وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي 2.8%، وهو أعلى من الإجماع عند قراءة 2.7% وقراءة أغسطس 2.4%.
يُنظر إلى مؤشر أسعار المنتجين كمؤشر رئيسي للتضخم، حيث ينقل المنتجون تكاليف المدخلات المرتفعة إلى العملاء.
وتشير التوقعات إلى أن هذه البيانات من شأنها أن تمنح الفيدرالي الأمريكي الثقة لمواصلة خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يسهم في ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل.
وفي الشهر الماضي، أنهى الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة يصل إلى 3٪ بحلول عام 2026.
وكشفت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، أن أغلبية الأعضاء أيدت خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حيث كانت اللجنة واثقة من تحرك التضخم نحو هدف 2٪.
ومع ذلك، أشار بعض المشاركين إلى أنهم كانوا يفضلون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، مشيرين إلى ارتفاع التضخم، والنمو الاقتصادي القوي، وانخفاض معدل البطالة.
في حين، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، رغم أنها ألمحت إلى ضرروة تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وأكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز أن السياسة النقدية ستظل تعتمد على البيانات الاقتصادية، مع ضرورة الحفاظ على أداء سوق العمل.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، إن خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام أمر محتمل، رغم أنها أشارت إلى أن خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، لا يعكس أي إشارة حول حجم وتيرة التخفيضات التالية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق عدة بيانات اقتصادية، قد تؤثر على تحركات أسعار الذهب العالمية، من بينها بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس، بجانب قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، وإصدار تقرير الإسكان وتصاريح البناء في الولايات المتحدة، يوم الجمعة امقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اسعار الفائدة الذهب والمجوهرات
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب “الفيدرالي” الأمريكي بخفض الفائدة بنسبة 1%
المناطق_متابعات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، اليوم الأربعاء، إن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية، واصفا أحدث بيانات عن التضخم بأنها “رائعة”.
وكتب يقول على منصته تروث سوشيال “صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة! على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض (أسعار الفائدة) بواقع نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جدا!!!”، وفقًا لـ “رويترز”.
أخبار قد تهمك وزيرة أمريكية: ترامب أوفدني لإجراء محادثة صريحة مع نتنياهو بشأن إيران 26 مايو 2025 - 7:43 مساءً ترمب يعلن إتمام عملية تبادل كبيرة لسجناء بين روسيا وأوكرانيا 23 مايو 2025 - 4:52 مساءًكانت وكالة بلومبرغ، ذكرت الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن اسم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، برز كمرشح محتمل لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، وهو ما سارع البيت الأبيض إلى نفيه.
وأضافت بلومبرغ أن بيسنت انضم إلى قائمة مختصرة من المرشحين المحتملين لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تضم أيضًا المسؤول السابق في المجلس كيفن وارش، الذي سبق أن أجريت معه مقابلة من قِبل الرئيس دونالد ترامب لشغل منصب وزير الخزانة.
ونفى مسؤول في البيت الأبيض تقرير بلومبرغ، واصفه بأنه “كاذب”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
معدلات التضخم خلال شهر مايو
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأقل من المتوقع خلال شهر مايو، في وقت لم تظهر فيه تعرفة الرئيس دونالد ترامب الجمركية تأثيرًا كبيرًا بعد على التضخم.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع للسلع والخدمات عبر الاقتصاد الأمريكي، زيادة بنسبة 0.1% خلال الشهر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم “داو جونز” يتوقعون زيادتين بنسبة 0.2% و2.4% على التوالي.
وباستثناء الغذاء والطاقة، سجل ما يُعرف بـ”التضخم الأساسي” زيادات بلغت 0.1% شهريًا و2.8% سنويًا، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% و2.9%. ويعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التضخم الأساسي مقياسًا أفضل للاتجاهات طويلة الأجل، وقد أعرب عدد منهم مؤخرًا عن قلقهم من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقبل أيام خفضت مجموعة “سيتي غروب – Citigroup”توقعاتها لعمليات خفض الفائدة في أمريكا إلى 3 تخفيضات حتى نهاية 2025 وبواقع 25 نقطة أساس لكل عملية خفض وذلك مقارنة بـ 4 تخفيضات كانت تتوقعها المجموعة سابقا.
وفي مايو الماضي قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الحواجز التجارية وسياسات الهجرة أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي.
وأضاف أن التحولات الكبرى في سياسات التجارة والهجرة تُربك قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قبل سبتمبر، مشيرا إلى أهمية انتظار البيانات الاقتصادية الجديدة وتطور المفاوضات التجارية.
وأوضح أن إبرام اتفاقات تجارية خلال الأشهر المقبلة قد يوفّر الوضوح المطلوب بشأن مسار الفائدة، لأن هذا الغموض قد يضغط على الاقتصاد ويصعّب علينا (الفيدرالي) تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية.
وذكر مسؤولون في الفيدرالي الأمريكي أن عملية خفض الفائدة تحتاج إلى بعض الوقت لمتابعة البيانات وتحليلها.