الشلماني يستجيب لمطالب الأندية ويستقيل من رئاسة الاتحاد الليبي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، اليوم الأحد استقالته من منصبه، استجابةً لمطالب العديد من الأندية الليبية.
وقال الشلماني من خلال هذه الاستقالة : " لا أريد أن أكون جزءا من الانقسام والفشل في الشارع الرياضي الليبي".
وأضاف رئيس الاتحاد الليبي المستقيل: " واجهت صعوبات كبيرة في الفترة السابقة لكنني مقتنع بما قدمت".
وجاءت استقالة الشلماني بعد إصدار 37 ناديًا ليبيًا بيانًا مشتركًا يطالبونه بالتنحي، في ظل تزايد الانقسامات بين الأندية حول القرارات الأخيرة التي اتخذها اتحاد الكرة، إلى جانب المطالبة بإقامة انتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
وكان الاتحاد الليبي قد أصدر قرارًا بزيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز إلى 36 نادٍ بدلاً من 24، مع تقسيمهم إلى مجموعتين بواقع 18 ناديًا لكل مجموعة.
وقد قوبل هذا القرار برفض واسع من الأندية، التي طالبت بعقد اجتماع للجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس الإدارة بقيادة الشلماني، قبل أن يعلن الأخير عن استقالته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة عربية الاتحاد الليبي الشلماني كرة القدم الاتحاد الليبي الشلماني رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد اللیبی
إقرأ أيضاً:
السني أمام مجلس الأمن: الشعب الليبي سئم الوعود ويدعو لحل جذري ينهي الفوضى ويعيد السيادة
أكّد السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرًا كانت متوقعة في ظل انسداد الأفق السياسي وغياب الحلول الجذرية، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية استمرار معاناة الليبيين.
وقال السني إن الشعب الليبي “سئم من الحلول المجتزأة والمراحل الانتقالية الهشة، والتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”، مشددًا على أن إدارة الأزمة لا تكفي، بل المطلوب هو حل شامل يعيد الاستقرار ويُنهي الفوضى، داعيًا إلى الإسراع في إجراء انتخابات تنهي حالة التشرذم والانقسام.
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار السني إلى أهمية استمرار التعاون القائم مع السلطات الليبية، مؤكدًا على مبدأ “التكامل لا الإحلال”، ومعتبرًا أن القضاء الوطني يمتلك الأهلية والقدرة على تحقيق العدالة، مع احترام السيادة الليبية.
ولفت إلى التقدم الذي أحرزته النيابة العامة في عدة ملفات، أبرزها قضية اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، واصفًا التسجيلات المسربة له أثناء احتجازه بأنها “مشهد صادم ومهين لكل الليبيين، ويعيد إلى الأذهان ممارسات العصور الوسطى”.
كما طالب المحكمة الجنائية ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمطالبة الدول التي تأوي مطلوبين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة بتسليمهم فورًا، مؤكدًا أن العدالة لا تتجزأ، وأن دعم القضاء الوطني هو السبيل لتحقيقها.
وختم السفير السني كلمته بالتأكيد على أن العدالة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة، داعيًا إلى شراكة دولية تقوم على احترام السيادة ودعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة المستدامة.