التايمز: الناتو كان ينتظر من الهجوم الأوكراني المضاد معجزة وعدت بها كييف
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، نقلا عن ضابط عسكري أمريكي درب القوات الأوكرانية، أن "الناتو" أمل وتوقع من الهجوم الأوكراني المضاد حدوث معجزة وعدت بها كييف.
وأضافت الصحيفة، "الناتو توقع حدوث معجزات وعدهم الأوكرانيون بها.
وتلفت الصحيفة، إلى أن الإخفاقات في الهجوم المضاد أدت إلى تبادل الاتهامات بين كييف وحلفائها، وفقا لـ «روسيا اليوم».
بالمقابل ترى الصحيفة، أنه ربما "قد حان الوقت للتفكير بجدية أكبر حول الخطط طويلة الأمد للحرب، وبالتالي فإن البت في مسألة التسوية السلمية بشأن أوكرانيا قد يكون خيارا مطروحا".
واعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق بالوتيرة المنخفضة للهجوم المضاد، مطلقا الوعود بتسريعه في وقت قريب، مستندا في ذلك على أن قوات كييف تقوم تدريجيا بتذليل عقبة حقول الألغام.
وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين غربيين ومسؤول كبير في البنتاغون أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن ناجحا كما توقع حلفاء كييف، وأداء القوات الروسية يفوق توقعاتهم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد فشل الهجوم الأوكراني المضاد وأنه كبد كييف خسائر فادحة بعشرات الآلاف من العسكريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كييف الهجوم الأوكراني الناتو
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده زيلينسكي لإنقاذ كييف؟.. فيديو
قال المستشار في المعهد الوطني الأوكراني، الدكتور إيفان أوس، إن أوكرانيا تصرّ على الحصول على ضمانات أمنية واضحة وملزمة من الولايات المتحدة وأوروبا، تضمن عدم تعرّضها لهجمات روسية مستقبلية، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم كفاية الضمانات غير الملزمة.
وأوضح أوس، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تمتلك خبرة "سيئة" مع الضمانات الأمنية، لافتًا إلى مذكرة عام 1994 التي نصّت على تخلي كييف عن ترسانتها النووية مقابل ضمانات أمنية دولية، إلا أن روسيا انتهكت تلك المذكرة عام 2014 بضمّ شبه جزيرة القرم، ثم السيطرة على أجزاء من إقليم دونباس، قبل أن تشنّ حربًا شاملة على أوكرانيا في عام 2022.
وأضاف أن بلاده تسعى اليوم إلى توقيع اتفاقات حقيقية وملزمة، يقرّها الكونجرس الأميركي، وبمشاركة دول أخرى، تنصّ على حماية أوكرانيا في حال تعرّضها لأي هجوم مستقبلي، مؤكدًا أن هذه الحماية يجب ألا تقتصر على تزويد الأسلحة فحسب، بل تشمل أيضًا إرسال قوات عسكرية عند الضرورة.
وشدّد أوس على أن الضمانات الأمنية المطلوبة ينبغي أن تكون جزءًا من تشريعات رسمية في الولايات المتحدة ودول أخرى، معتبرًا أن أي صيغة لا تستند إلى إطار قانوني ملزم لن تشكّل ضمانًا حقيقيًا.