وزير العدل الفلسطيني: نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أن الوزارة تسعى إلى فضح ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين، والحصول على مواقف من دول العالم؛ لرفض ما تقوم به إسرائيل وتجريم هذه الأفعال.
وقال «الزعيم»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: "إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف قائلا: «نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل، ونحاول توثيق جرائم إسرائيل ونسعى لإدانتها في محكمة العدل الدولية».
وتابع: «جيش الاحتلال يدعم جرائم المستوطنين في الضفة الغربية»، لافتا إلى أن غطرسة الاحتلال مدعوما من الولايات المتحدة تجعله يشعر بأنه فوق القانون».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة إسرائيل وزير العدل فلسطين جيش الاحتلال الضفة الغربية جرائم إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025