أسطورة ألمانيا يتحدث عن منصب كلوب “بعد” ريد بول
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يرى الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس أن يورغن كلوب قد يصبح المدير الفني القادم لمنتخب ألمانيا، رغم توليه منصب المدير العالمي لقطاع كرة القدم بشركة “ريد بول” وعدم وجود شرط جزائي في عقده.
وقال ماتيوس يوم الأحد “لقد وقع عقدا الآن، إذا تغير الوضع أعتقد أن بمقدوره دائما الحديث إلى ريد بول”.
ويستعد كلوب لتولي منصبه الجديد مطلع العام المقبل، وبحسب تقارير إعلامية فإن عقده مع ريد بول يمتد لخمسة أعوام.
ونفى أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول وجود شرط جزائي في عقد كلوب يسمح له بالانتقال لتدريب منتخب ألمانيا حال رحيل المدرب الحالي يوليان ناغلسمان، الذي ينتهي عقده في 2026.
وقال مينتزلاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “أنفي ذلك بوضوح، نتطلع لتعاون طويل الآمد”.
ورفض ماتيوس ردود الفعل الغاضبة التي لازمت تولي كلوب لمنصبه الجديد، وقال “يورجن اتخذ قرارا واضحا، إنه فائز، شخصية شهيرة وسفير لكرة القدم ولألمانيا بشكل عام”.
وأوضح “وهناك هؤلاء الذين ينشرون تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذا لا يزعج يورغن كلوب”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسطورة ألمانيا رید بول
إقرأ أيضاً:
المشري: نرفض تدخل البعثة الأممية في نزاع قضائي ووصفها للجلسة بـ”التوافقية” يفتقر للدقة
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري استغرابه من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف اعتبره “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.
وقال في بيان صادر عنه إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وعبر عن اندهاشه من هذا الموقف الذي وصفه بغير المتوازن، مؤكداً رفضه التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
وابدى استغرابه بالتناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
وقال إن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وأضاف إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
الوسوم#خالد المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا مجلس الدولة