ما يزيد عن 40 مخالفة تطوق عنق الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة المهدد بالعزل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قررت المحكمة الإدارية بطنجة اليوم الاثنين ، تأجيل المداولة في ملف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة الموقوف إلى يوم 21 من الشهر الجاري.
المحكمة الإدارية بطنجة، كانت قد أجلت الأسبوع الماضي في أول جلسة، النظر في ملف طلب عزل الشرقاوي، لمنح مهلة إضافية للاطلاع على المرفقات التي قدمتها هيئة الدفاع في مذكرتها الجوابية.
و بحسب ما جاء على لسان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشرقاوي، فإن المقال الافتتاحي لطلب العزل الذي تقدم به والي الجهة ، يتضمن أزيد من 40 مخالفة تتعلق أساسا بتفويض توقيعات الرخص لبعض نوابه، وهو ما اعتبره والي الجهة مخالفة موجبة للعزل.
يشار إلى أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أصدر في منتصف شتنبر الماضي قرارًا يقضي بتوقيف محمد الشرقاوي وثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم، في انتظار قرار المحكمة الإدارية بشأن طلب العزل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. قاضٍ يطرد محاميًا بالقوة من المحكمة و"النقابة" تطالب بمحاسبته
طالبت نقابة المحامين اليمنيين بفتح تحقيق عاجل في حادثة وصفتها بـ"الخطيرة والمسيئة للعدالة"، بعد تعرض أحد أعضائها للإهانة والطرد القسري من قاعة محكمة تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
وقالت النقابة، في بيان الأربعاء 28 مايو 2025م، إنها تلقت بلاغًا رسميًا من المحامي محمد عبده راشد الفقيه، أفاد فيه بأنه تعرض للإهانة والسبّ، بل وصل الأمر إلى التجريح بأفراد أسرته، من قبل القاضي مصطفى مفتاح العامري، في محكمة بني الحارث، أثناء قيامه بواجبه القانوني بالدفاع عن موكله.
وبحسب البلاغ، رفض القاضي الاستماع لشهود الدفاع، وحين أصرّ المحامي على تمكينه من أداء مهامه بما يكفله القانون، واجهه القاضي بالشتائم وأصدر أوامر مباشرة لعناصر الأمن بطرده من القاعة، ثم واصل النظر في القضية دون حضور الدفاع، في خطوة اعتبرتها النقابة "انتهاكًا سافرًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة".
وأكدت النقابة أن ما جرى يمثل إساءة بالغة لمهنة المحاماة وإخلالًا بمبادئ العدالة وتكافؤ الخصوم، مشددة على ضرورة مساءلة القاضي تأديبيًا وقانونيًا، وداعية مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي للتدخل العاجل والتحقيق في ملابسات الواقعة.
وشددت على أن احترام مهنة المحاماة والتزام القضاة بأخلاقيات العمل القضائي يُعدان من ركائز منظومة العدالة، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية المحامي المجني عليه في تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، لملاحقة القاضي جنائيًا على ما اقترفه من تجاوزات.
خلال الأشهر الأخيرة تصاعدت وتيرة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والمحاميات في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين من قبل بعض القضاة والنافذين في المؤسسات القضائية الخاضعة لإدارة الحوثيين، أو من مشرفي وعناصر المليشيا الأمنية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»