زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
وجهت عمالة إقليم الحوز مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة تديلي مسفيوة، تطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول مخالفته لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم رصدها بناءً على شكاوى أعضاء من المجلس الجماعي.
المراسلة جاءت تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وتضمنت مطالبة بإجابات واضحة حول المخالفات التي رُصدت.
وأإشارت المراسلة إلى عدم إدراج رئاسة المجلس لجميع النقاط المقترحة في جدول الأعمال، مشيرة إلى أنه أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية في 18 سبتمبر 2024، تم إدراج 3 نقاط فقط من أصل 8 نقاط اقترحها أعضاء المجلس.
وتطالب المراسلة بتوضيح الأسباب وراء هذا القرار. هذا وتم منح رئيس جماعة تديلي مسفيوة مهلة 10 أيام من تاريخ تسلمه للمراسلة للرد على جميع النقاط المذكورة. وجاء هذا الطلب استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح السلطة طلب توضيحات من رؤساء الجماعات عند وجود شكاوى أو اختلالات في التسيير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ حيث ثم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي وآلاليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دوما على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين في هذا الصدد إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة "فيتش" عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحوا أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وأضافوا: أشارت تقارير "فيتش" إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.
وتابعوا: تقارير "فيتش" أكدت أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.
وأوضح أعضاء اللجنة أن تقارير "فيتش" تؤكد أيضاً أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.
وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد في أسلوب المعيشة لدى المواطنين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات