وزيرة المالية:حكومة البارزاني لم تسلم إيراداتها النفطية إلى الخزينة الاتحادية ولم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 9:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزيرة المالية طيف سامي، الاثنين، القيمة النقدية لرواتب موظفي الاقليم، فيما أكدت انها ستطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات.وقالت سامي في بيان ، إن “حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان”.
وأضافت إن “رواتب موظفي الإقليم تقدر بـ13 تريليون دينار”، مبينة أن “تأمين تخصيصات مالية للبطاقة التموينية والسلة الغذائية تكفي لستة أشهر مقبلة”.وتابعت سامي أن “الوزارة ستطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في وقت سابق، 20/2/ 2024، إيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية.وأضافت أن قرار المحكمة العليا يشمل أيضا “إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية”.كانت الحكومة الاتحادية اشترطت إرسال رواتب الإقليم عبر مصارف حكومية تابعة لها ونقل هذه الأموال وتوزيعها على موظفي الإقليم عبر تلك المصارف الحكومية. في المقابل، تُصر حكومة الإقليم على إرسال الرواتب إلى مصارف خاصة بالإقليم أو عبر فرع البنك المركزي العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، الثلاثاء، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية شيعية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الضغوط على المحكمة الاتحادية لم تتوقف، بل تصاعدت مؤخراً مع تصدي المحكمة لملف اتفاقية خور عبدالله، الأمر الذي تسبب بتقديم رئيس المحكمة وعدد من أعضائها لاستقالاتهم نتيجة التدخلات السياسية السافرة”.وأضاف أن “التنازل عن خور عبدالله لا يمثل فقط تفريطاً بالأرض، بل ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على مستقبل العراق البحري والتجاري”، محذراً من أن “المضي بهذا الاتجاه سيقود البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة نتيجة خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق”.ويذكر ان النائب السابق وائل عبد اللطيف كشف عن ضغوط سياسية واسعة تُمارس على المحكمة الاتحادية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الشخصيات السياسية، وذلك بهدف دفع المحكمة للتراجع عن موقفها الرافض لاتفاقية خور عبدالله التي اعتبرتها المحكمة باطلة ومخالفة للدستور العراقي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني