آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 9:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزيرة المالية طيف سامي، الاثنين، القيمة النقدية لرواتب موظفي الاقليم، فيما أكدت انها ستطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات.وقالت سامي في بيان ، إن “حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها النفطية الى خزينة الدولة منذ صدور قرار المحكمة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان”.

وأضافت إن “رواتب موظفي الإقليم تقدر بـ13 تريليون دينار”، مبينة أن “تأمين تخصيصات مالية للبطاقة التموينية والسلة الغذائية تكفي لستة أشهر مقبلة”.وتابعت سامي أن “الوزارة ستطلق اليوم أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في وقت سابق، 20/2/ 2024، إيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية.وأضافت أن قرار المحكمة العليا يشمل أيضا “إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية”.كانت الحكومة الاتحادية اشترطت إرسال رواتب الإقليم عبر مصارف حكومية تابعة لها ونقل هذه الأموال وتوزيعها على موظفي الإقليم عبر تلك المصارف الحكومية. في المقابل، تُصر حكومة الإقليم على إرسال الرواتب إلى مصارف خاصة بالإقليم أو عبر فرع البنك المركزي العراقي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب:الأحزاب الكردية لاتحترم قرارات المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن مجلس النواب ثائر الجبوري، الخميس، مواقف الأحزاب الكردية تجاه المحكمة الاتحادية، معتبرًا أن التعامل الانتقائي مع قرارات المحكمة يُضعف من هيبة الدولة ويعكس ازدواجية سياسية تضر بالمصلحة العامة.وقال الجبوري في تصريح  صحفي، إن “بعض القوى السياسية الكردية تُهاجم المحكمة الاتحادية عندما تصدر قرارات لا تتماشى مع توجهاتها السياسية، لكنها في الوقت ذاته تمتدح المحكمة عندما تنسجم القرارات مع مصالحها”، مشددًا على أن “هذا التناقض في الخطاب لا ينسجم مع مبادئ العمل السياسي ولا يخدم تطلعات المواطنين في إقليم كردستان”.وأضاف أن “الازدواجية في التعامل مع القضاء تُكرّس الانقسام السياسي وتُعيق التفاهمات الوطنية، خصوصًا في ظل الأزمات المستمرة بين المركز والإقليم بشأن الملفات النفطية والمالية”.ودعا الجبوري القيادات السياسية الكردية إلى “تبني مواقف ثابتة تحترم القضاء العراقي، بعيدًا عن الحسابات الفئوية أو المصالح الضيقة”، مؤكدًا أن “استقلال القضاء واحترام قراراته هو المدخل الحقيقي لحل الأزمات وبناء دولة مؤسسات”.

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم يجب أن تكون وفق آلية وزارة المالية
  • مفوضية الانتخابات:استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ستؤثر على الانتخابات المقبلة
  • الأزمة المالية تهدد تعاقد أحمد سامي مع الاتحاد السكندري «خاص»
  • المفوضية توضح لشفق نيوز تأثير استقالات المحكمة الاتحادية على الانتخابات
  • تحرير 160 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • مركز حقوقي يحذر من تأثير استقالة أعضاء في المحكمة الاتحادية على إجراء الانتخابات بالعراق
  • المحكمة الاتحادية .. استقالة جماعية في لحظة سياسية حرجة
  • فلسطين تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة
  • نائب:الأحزاب الكردية لاتحترم قرارات المحكمة الاتحادية
  • نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم