مصر وهولندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وأيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها .. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف سيادته أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم على إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الموارد المائية الري التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والتکیف مع التغیرات المناخیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الصين تدعو لتأسيس منظمة دولية لتنسيق التعاون في الذكاء الاصطناعي
صراحة نيوز- أعلنت الصين، اليوم السبت، عن رغبتها في إنشاء منظمة دولية تعنى بتعزيز التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ دورها كلاعب رئيسي في هذه التكنولوجيا الحيوية، في مواجهة الهيمنة الأميركية المتزايدة على هذا القطاع.
قائمة المحتوياتخلفية التوتر مع الولايات المتحدةخطوات نحو تنظيم دوليمنصة دولية بمشاركة واسعةوخلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المنعقد في مدينة شنغهاي، قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إن بلاده تقترح تشكيل كيان دولي للتعاون في الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى توحيد الجهود الدولية لتطوير هذا المجال وضمان أمنه.
وأشار لي إلى أن حوكمة الذكاء الاصطناعي ما تزال مجزأة عالمياً، مؤكداً الحاجة الملحّة لتنسيق الجهود من أجل صياغة إطار عمل عالمي يحظى بقبول واسع. وأضاف: “يجب أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير المشترك، وتعزيز الشمولية، بحيث تستفيد منه جميع الدول، لا أن يظل امتيازًا حكرًا على قلة من الدول أو الشركات”.
وفي ما بدا أنه رد غير مباشر على واشنطن، شدد لي على أن الصين “ترفض أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى لعبة حصرية”، مؤكداً استعداد بلاده لتقاسم خبراتها وتقنياتها مع دول “الجنوب العالمي”، في إشارة إلى الدول النامية والناشئة.
خلفية التوتر مع الولايات المتحدةوتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، لا سيما بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق هذا الأسبوع، عن خطة لتوسيع صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى حلفائها بهدف الحفاظ على التفوق الأميركي في هذا المجال.
وتفرض واشنطن قيوداً صارمة على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وسط مخاوف من استخدامها لأغراض عسكرية. ورغم هذه الضغوط، تمكنت الصين من تحقيق تقدم ملموس في الذكاء الاصطناعي، ما أثار قلقاً أميركياً متزايداً.
خطوات نحو تنظيم دوليخلال فعاليات المؤتمر، كشف نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي أن بكين تدرس تأسيس مقر للمنظمة المقترحة في شنغهاي، مؤكداً رغبة الصين في أن تكون هذه المنظمة منصة لتعزيز التعاون العملي بين الدول في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت وزارة الخارجية الصينية خطة عمل لحوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، دعت فيها الحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات، ومراكز الأبحاث إلى توسيع التبادل الدولي، والعمل ضمن مجتمع مفتوح المصدر وعابر للحدود.
وأشار لي تشيانغ في كلمته إلى تحديات تواجه الذكاء الاصطناعي، من بينها نقص رقاقات المعالجة والقيود على تنقل الخبراء، مضيفاً أن “الفوارق التنظيمية والمؤسسية بين الدول تمثل عقبة حقيقية أمام إنشاء منظومة حوكمة موحدة”.
منصة دولية بمشاركة واسعةويستمر مؤتمر شنغهاي للذكاء الاصطناعي، المدعوم من الحكومة الصينية، لمدة ثلاثة أيام، ويجمع نخبة من قادة الصناعة، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، والباحثين من أكثر من 30 دولة، بينها روسيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، قطر، وجنوب إفريقيا.
ويعد هذا المؤتمر بمثابة منصة رئيسية للصين لإبراز تطلعاتها لقيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقديم نموذج بديل للهيمنة الأميركية في قطاع التكنولوجيا.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026