مصر وهولندا توقعان مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وأيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها .. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضروتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم على إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة اسبوع القاهرة السابع التخطيط هاني سويلم الري التغيرات المناخية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والتکیف مع التغیرات المناخیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تبرم مذكرة تفاهم مع «أحيا لتقنية المعلومات»
دبي (الاتحاد)
أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «أحيا لتقنية المعلومات» بهدف تحفيز الالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة في مختلف القطاعات، ودعم الشركات الرائدة في تبني معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تنص المذكرة على تعزيز التعاون لتطوير قدرات الشركات الحاصلة على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما يساهم في تحقيق أهداف هذه الشركات المتعلقة بالاستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني وتوافق عملياتها مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان لإطلاق مشاريع لتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال تقديم حوافز حصرية وتفضيلية ومخصّصة ذات قيمة مضافة للشركات الحاصلة على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى تطوير موارد معرفية، مثل أدوات إرشادية مصممة لتعزيز قدرات هذه الشركات.
كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجال الحلول الرقمية والأدوات المبتكرة التي تساعد الشركات لقياس وتقييم أدائها في مجال الانبعاثات والاستدامة، بالإضافة إلى تقديم رؤى وتحليلات مُجمّعة مستمدة من هذه الشركات لدعم التحسين المستمر وتطوير السياسات.
وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: نلتزم بتحفيز الشركات العاملة في دبي على تبني ممارسات مستدامة تعزز كفاءتها وتنافسيتها على المدى الطويل، ونحرص على تمكين مجتمع الأعمال في دبي، ودعم انتقاله نحو نماذج أكثر استدامة بما يرسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تبني أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية المؤسسية.
من جانبه، قال سلال حسن، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس لشركة «أحيا لتقنية المعلومات»: نتبنى مسيرة التحول نحو إدارة الانبعاثات وإعداد تقارير الاستدامة، بدءاً من الممارسات التطوعية وصولاً إلى المتطلبات القانونية للشركات كافة، حيث أصبح التزامنا بالاستدامة والابتكار والريادة حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى و نفخر بشراكتنا مع غرف دبي لتزويد الشركات بالحلول اللازمة لقياس انبعاثاتها الكربونية وتحليلها والحد منها، كما نعمل على تحويل مفهوم الاستدامة إلى ميزة تنافسية تدعم نموها وازدهارها، ونتطلع إلى التعاون بشكل وثيق لتسريع وتيرة التحول إلى الحياد المناخي بدقة وشفافية وبما يحقق النمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلة
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل