تحتاج الشعوب إلى من يطمئنها، لا من يزرع الهلع فى قلوبها، ولعل قسوة تصريح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن أنه «لو حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى اقتصاد حرب»، كانت كافية بإثارة موجة من الرفض لهذا التصريح غير السياسى وغير الاقتصادى أيضا.
لم يعد لدى القاعدة العريضة من الشعب ما يسمح لها بشراء ما فوق سلع اقتصاد الحرب.
فالناس منهكون فى تدبير قوت يومهم، ويعيشون فى اقتصاد حرب فعلا، ويقدرون أن الحرب على مصر هى حرب صامتة، لاتحتاج إلى إعلان.. لكنها أيضا لا تحتاج إلى مزيد من تعميق الجرح.
مهمة الدكتور مدبولى ليست بث الذعر فى الأسواق، أو تأكيد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها الناس، وإخبارهم أنهم ربما مقبلون على أوضاع أصعب بينما هم يعيشون الصعب فعلا كل يوم.
وإذا كان الدكتور مدبولى يقصد من اقتصاد الحرب اتخاذ «إجراءات ترشيدية»، فإن غالبية الشعب يعيش إجراءات ترشيدية منذ أن قفز التضخم لمعدلات غير مسبوقة كان أكثرها هدوءا فوق 25% أغسطس الماضى وفوق 39 % أغسطس 2023، وبالطبع الجميع يعرف إلى أين وصلت الأسعار؟ وأين كان الدولار وإلى أين وصل؟
وإذا كان الدكتور مدبولى يقصد تأثر سلاسل الإمداد، فسلاسل الإمداد لم تتعافى حتى الآن من تبعات «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، والمواجهات الاقتصادية بين الصين وأمريكا.. ولينظر إلى حركة الحبوب والزيوت والرقائق الالكترونية حول العالم.
لماذا نركز على أسعار النفط؟
النفط الآن بسعر 77,5 دولار لبرميل برنت، بعد أن كان يلامس 120 دولارا مطلع الحرب الروسية الأوكرانية.. أليس ذلك مؤشرا جيدا؟
إجمالى إيرادات الدولة، حققت نموا تجاوز 42 ٪ خلال أول شهرين من العام المالى الحالى أى يوليو وأغسطس، بقيمة نمو 70 مليار جنيه وإجمالى 294 مليار جنيه، غالبيتها من الضرائب.. أليس ذلك مؤشرا جيدا؟
أما إذا كان رئيس الوزراء يقصد تطبيق إجراءات ترشيدية على الحكومة ووضع رؤية شاملة لاستغلال موارد الدولة المتاحة، فليفعل وأهلا به.
غالبية الناس يعيشون حقا اقتصاد حرب، وهم صابرون مكتفون بقوت يومهم، وبعضهم لا يذوق اللحم إلا مرة فى الشهر وربما لا يأكله إلا فى موائد الأفراح، وآخرون منعوا أولادهم من الانتظام فى المدارس لتوفير ثمن الساندويتشات، وتوقفوا عن شراء ملابس جديدة إلا فى الأعياد.
هناك آخرون مرضى، أثقلهم البحث عن الدواء الناقص، أو أثقلهم أسعار الدواء الحاضر.. فكلاهما يعيش المر.
مر المرض، ومر نقص الدواء، ومر أسعار الدواء، ومر الشكوى.
الناس تتألم، وتحتاج إلى من يحقق لها انفراجة معيشية، لا من ينذرها بمزيد من الضغوط ومزيد من الألم.
والأسواق أكثر حساسية لتصريحات رجال الدولة، ولذلك فالصمت غالبا من ذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اقتصاد حرب الأوضاع الاقتصادية الصعبة أسعار النفط الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
الدكتور طارق علي قائما بتسيير أعمال جامعة بنى سويف
أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تكليفاً للدكتور طارق على محمد حسن، نائب رئيس جامعة بني سويف لقطاع الدراسات العليا والبحوث، بتسيير أعمال جامعة بني سويف، وذلك اعتباراً من 1 أغسطس الجارى ولحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد للجامعة.
وذلك طبقا للمادتين (25 - 113) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 وتعديلاته.
يذكر أن الدكتور طارق علي تخرج في كلية العلوم جامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1990بقسم الفيزياء بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الدكتوراه في فيزياء الليزر من جامعة ستوكهولم بالسويد.
عمل الدكتور طارق علي بمجموعة الليزر بجامعة تشونج شينج بتايوان، ورئيس مجموع بحثية بقسم أبحاث الفيزياء الذرية بمعهد أبحاث ريكن باليابان، رئيس مجموعة الليزر عالى الطاقة بجامعة تكساس ايه اند إم فى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم رئيس مجموعة ليزر الاتوثانية بمعهد ايلا البس بالمجر.
إداريا، تم تكليف دكتور طارق علي معيدا ثم مدرسًا مساعدًا بقسم الفيزياء بجامعة القاهرة فرع بنى سويف، ثم أستاذًا مساعدًا في جامعة بني سويف عام 2009، ثم أستاذا بقسم الفيزياء بجامعة بنى سويف عام 2015، ثم عميدا لمعهد بحوث الليزر بالجامعة، ثم نائباً لرئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بقرار جمهورى.
كما أنه له العديد من الاسهامات العلمية في تطبيقات الليزر وأبحاثه التي أثرت البحث العلمي في مجال تخصصه.
وتقدمت أسرة الجامعة بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة السابق، على جهوده لرفع شأن الجامعة خلال فترة رئاسته لها.