استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب فريد الخازن صباح اليوم في السرايا.
وقال الخارن بعد اللقاء: "لابد من التأكيد بعد لقاء رئيس الحكومة على وقف إطلاق النار والسعي لذلك ، وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية والبابان يشكلان الحل أو المدخل إلى الحل لهذه الكارثة والحرب العدوانية التي يتعرض لها لبنان. اما مسألة أي ملف له الأفضلية على الاخر وهل وقف إطلاق النار هو أولوية أو انتخابات رئاسة الجمهورية هي الأولوية، وأنا اؤكد ورئيس الحكومة أيضا يوافق الرأي بأنه وقف إطلاق النار والسعي لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، هما اولوية، لان الأول يؤثر على الثاني والأول يحرك الثاني، اما النقطة الأهم المطلوبة اليوم هي مسألة التأكيد والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية والتضامن بين اللبنانيين الذي لا يجب أن يكون كلاما بلا فعل.
اضاف:" من هنا تأتي القمة الروحية التي ستعقد في بكركي في البطريركية المارونية بهدف ترسيخ الوحدة الوطنية وترسيخ التضامن الوطني، مثلما قال غبطة البطريرك في اخر لقاء معه ان الصورة وحدها تكفي لتؤكد وحدة لبنان وتضامن الطوائف وتضامن اللبنانيين.لا يمكن ان نواجه هذا العدوان الوحشي من دون التضامن الداخلي وهو أمر أساسي على كل مستويات على مستوى المواجهة والتعاطي مع الخارج أو على مستوى الداخل ، وتحديدا مسألة النازحين وتفاعل المجتمع اللبناني مع بعضه البعض في ظل نزوح أكثر من مليون شخص من اماكن سكنهم إلى مناطق أخرى، ونحن لا نعرف الفترة الزمنية لهذا النزوح. لذلك فان مسألة التضامن هي مسألة اساسية ، وأكدنا أيضا على جهوزية القوى الأمنية والجيش بأن يكون ساهرا دائما كما هو عليه اليوم ، لمنع أي فتنة او أي احتكاك يمكن ان يحدث في المناطق اللبنانية، وأعتقد إن الإسرائيلي عودنا ان يكون الضرر والاذى الذي يسببه داخل لبنان أكثر بكثير من الأذى الذي يسببه عبر الحروب، وهذا ما اثبته تاريخه عندما حرض اللبنانيين على الحرب الأهلية في السبعينيات، فلذلك هذا الموضوع يجب أن مواجهته بكل جدية ."
هاشم واستقبل رئيس الحكومة النائب قاسم هاشم الذي أعلن بعد اللقاء: بحثنا في كل التطورات وما يتعرض له الوطن في هذه الأيام من عدوان همجي، لا يقف عند حدود، فأمر طبيعي ان يكون الهم الأساسي هو السؤال كيف يمكن الوصول إلى وقف لاطلاق النار من خلال الضغط على هذا العدو في كل المحافل الدولية. وما يقوم به دولة الرئيس ميقاتي بالتنسيق مع دولة الرئيس نبيه بري هو أساس الاتصالات لتحريك الديبلوماسية بكل مستوياتها لدفع العدو إلى وقف إطلاق النار بشكل سريع، فهذا العدو تجاوز كل الاعراف والمواثيق وحتى مواصفات الحروب، وتجاوز بالتأكيد ما يسمى بالابادة، لأن ما يحصل اليوم تجاوز الابادة، فلم يوفر العدوان لا حجرا، ولا بشرا ولا شجرا وطال لبنان بكل مساحته، فبالأمس وصل عدوانه حتى الشمال، لذلك المطلوب اليوم وقفة وطنية ووحدة وطنية، وأن يتخلى البعض عن بعض سلبياته ومواقفه وأن نكون جميعا مع الحكومة، وما يقوم به رئيس الحكومة يعبر عن ارادة اللبنانيين في الالتزام الوطني الحقيقي، ولا يجوز الغمز من اي قناة لان الحكومة تقوم بواجبها على أكمل صورة، لأن الدستور والقانون هما لمصلحة البلد ولحماية اللبنانيين، وهذا ما تقوم به الحكومة، فلا يجوز تحت أي عنوان او مصلحة من المصالح السياسية الضيقة أن يتهجم البعض على الحكومة والمؤسسات والسياسيين المعنيين الذين يقومون بواجبهم الوطني على إكمل صورة.
وبحثنا مع دولة الرئيس في موضوع النازحين اللبنانيين من أقصى الجنوب إلى أقصى البقاع وما تقوم به الحكومة لاغاثتهم، وخاصة أبناء العرقوب الذين انتشروا في أكثر من منطقة وكيف يمكن تلبية حاجاتهم ومستلزماتهم في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة، لأنهم اهل كرامة، ولا يجوز أن يستمر التقاعس في تقديم الخدمات لهم وهذا أمر وطني، في ظل ما يمكن أن يسمى تضامن وطني اجتماعي في كل عناوينه وكل ما يمكن أن يؤدي هذا الدور لتصل الاحتياجات إلى أهلها في كل مكان، على امل الا تطول هذه الأزمة ويعودوا إلى قراهم وبلداتهم، لإن هذا أفضل في هذه الظروف.
واعتبر أن افضل وجوه التصدي للعدو هي في وحدة الموقف الداخلي، وهذا ما يتوجب على كل اللبنانيين بكل انتماءاتهم السياسية بعيدا عن المصالح الضيقة في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ وطننا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار رئیس الحکومة یجب أن فی هذه
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية