الحكومة قلقة.. هل يمكن للبرلمان العراقي اعلان الحرب على إسرائيل؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الأول 2024)، على إمكانية ان يعلن مجلس النواب العراقي الحرب ضد الكيان الصهيوني.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "لا أتوقع أن يذهب البرلمان إلى إعلان حالة الحرب على إسرائيل رغم أن قوى الاطار التنسيقي تمتلك ثلثي البرلمان الأمر الذي يمكنهم من التصويت على الموافقة بالإعلان عن حالة الحرب، لكن المبدأ في العراق يمضي بحسب الديمقراطية التوافقية التي تستلزم مشاركة الكرد والُسنة في اي قرار او تشريع وليست بالأغلبية".
وأضاف، انه "لا أتوقع أن يكون هناك مثل هكذا توجه في حال استهدفت إسرائيل فصائل المقاومة العراقية لأن الموقف الرسمي لغاية الآن لا يشير إلى رغبة في الدخول في الحرب وقوى الإطار التنسيقي تدرك خطورة الذهاب إلى حرب مفتوحة مع المحور الإسرائيلي الأمريكي رغم إنني لا استبعد أن تكون هناك ضربات ضد فصائل المقاومة التي دخل اثنين منها في هذه الحرب بشكل واضح منذ استشهاد السيد حسن نصر الله وهما فصيلي النجباء وكتائب حزب الله العراقي".
وبين، انه "بالتأكيد لا توجد إمكانية لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه الحرب إن حصلت لكن يمكن أن يكون هناك تأثير على المصالح الأمريكية وحتى إسرائيل لان فصائل المقاومة لا تمتلك معسكرات معروفة ورسمية وبالتالي يكون استهدافها معقد كما ان لديها القدرات الصاروخية والمسيرات التي يمكنها مشاغلة العدو فضلاً عن انها غير ملزمة في أي تهديد يوجه الى المنشآت العراقية لان طبيعتها جهادية لذلك نعتقد ان الحكومة العراقية قلقة جدا كونها لا تملك إمكانيات للسيطرة وضبط الفصائل التي يمكن ان تتسبب بخسائر مادية وبشرية كبيرة نتيجة الصراع مع إسرائيل وحلفائها".
وكشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، يوم الاثنين (7 تشرين الأول 2024)، إن الفصائل اقتربت من تطوير أسلحة الجيل الثالث القادرة على ضرب اهداف بالعمق الصهيوني.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفصائل العراقية باتت على قدرة عالية من التطوير الفني والهندسي في تصنيع صواريخ ومسيرات وهي تقترب بوتيرة متسارعة من الجيل الثالث الذي سيغير من قدراتها في إمكانية ضرب اهداف في العمق الصهيوني".
وأضاف، ان" الفصائل العراقية اعادت تكييف نفسها لمعركة طويلة مع العدو الصهيوني وهي تعمل بالتنسيق مع محاور المقاومة الأخرى سواء في اليمن او سوريا او لبنان".
وأشار المصدر الى، ان" تطوير قدرات الفصائل في مجالي الصواريخ والمسيرات ضرورة من اجل ردع الكيان الذي يمارس حرب إبادة بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني".
ووصف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، يوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، قرار المشاركة في الحرب ضد إسرائيل بـ"الاستراتيجي"، فيما أكد انها تنتظر الضوء الأخضر بهذا الخصوص.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "تهديدات الكيان المحتل باستهداف الفصائل العراقية او قياداتها ليس غريب ومتوقع في أي لحظة ونحن بالفعل قدمنا شهداء في مواجهة الاستكبار العالمي واليوم نخوض معركة لأسناد الاشقاء في لبنان وفلسطين".
وأضاف ان "أي استهداف سيعقبه رد اقوى والاهداف ستكون مختلفة جدا"، مؤكداً ان "ما لدينا من إمكانيات الرد ستكون مفاجئة خاصة مع تطوير قدراتنا في ملف المسيرات والصواريخ".
وأكد المصدر أنه "مهما كانت التضحيات ستواصل الفصائل العراقية جهدها الداعم للمقاومة في لبنان وفلسطين"، لافتا الى ان "الانخراط ميدانيا في المعركة ينتظر ضوء اخضر بحكم الوقائع على الأرض لان دعم محور المقاومة قرار استراتيجي".
وكان مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية، كشف يوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، عن ما اسماها ساعة الصفر في دخول معركة لبنان.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" فصائل المقاومة بمختلف عناوينها اتخذت سلسلة من القرارات الاستراتيجية في الأيام الماضية لدعم جبهة لبنان وسيتم الإفصاح عنها في وقت لاحق لكن بالمجمل فأن الاحتياطي القتالي بات قريبًا من جهة لبنان".
وأضاف، ان" دخول ساعة الصفر في دعم المقاومة في لبنان لمواجهة العدوان الصهيوني يحدده حزب الله، مؤكدا بأن" الفصائل تنتظر الضوء الأخضر لتدعم اي محور قتالي، مشيرًا إلى أن" الدفاع عن امن لبنان قرار استراتيجي لمحور المقاومة لا يمكن التراجع عنه".
وأشار المصدر الى، إن" إدارة المعركة من قبل قوى المقاومة في لبنان تعتمد خطة شاملة ذات محاور وهي تجري وفق ما رسم لها، مؤكدا بان خسائر العدو في اليومين الماضيين دليل على القدرة الكبيرة لنخبة المقاومة في التصدي للعدو".
وبين، بأن" قوى المقاومة لا تواجه العدو المحتل على الحدود اللبنانية بل الغرب كله ومنها أمريكا التي تساند من خلال تسخير قدراتها الاستخبارية والاقمار وباقي الوسائل الأخرى في دعم تحركات العدو وتحديد الأهداف لكن المعركة تبقى رهن معطيات الميدان وهناك الكثير من الحقائق التي سيتم إعلانها عنها في وقتها الملائم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصائل العراقیة فصائل المقاومة تشرین الأول 2024 بغداد الیوم فی لبنان
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية تحت النار.. اتفاق ملغم بنزع سلاح المقاومة ومشاريع تقسيم غزة
غزة – تدخل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة بالغة الحساسية، وسط تضارب حاد في الرؤى بين إسرائيل وحلفائها الغربيين من جهة، وقطر وتركيا وحركة الفصائل الفلسطينية من جهة أخرى.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر إسرائيلية عن غموض كبير يكتنف تفاصيل هذه المرحلة، بل وغياب خطة مكتملة حتى داخل أروقة الإدارة الأمريكية نفسها.
وبحسب ما أورده موقعا “واللاه” و”يديعوت أحرنوت” العبريان، فإن الخطة الأصلية للمرحلة الثانية التي صاغتها إسرائيل والولايات المتحدة مبدئيا في نحو 20 بندا، ما تزال موضع جدل عميق، خصوصا في ما يتعلق بمسألة سلاح المقاومة، وترتيبات “اليوم التالي” في قطاع غزة، وهو ما ينذر بتحويل هذه المرحلة من مسار تهدئة إلى ساحة صراع سياسي وأمني مفتوح.
وتشير التقارير العبرية إلى أن إسرائيل لا تزال تعتبر نزع سلاح حركة الفصائل بالكامل شرطا غير قابل للتفاوض، وترى أن أي صيغة بديلة مثل تخزين السلاح أو إخراجه مؤقتا من الخدمة، تمثل “التفافا خطيرا” على جوهر الاتفاق.
في المقابل، تتحدث أوساط إسرائيلية عن ضغوط قطرية–تركية تهدف إلى منع تفكيك القوة العسكرية للمقاومة، وطرح بدائل تحافظ على وجودها السياسي والأمني داخل القطاع، سواء عبر إشراف دولي أو نقل المسؤولية إلى جهات فلسطينية أخرى.
وتعكس هذه الخلافات فجوة عميقة بين مفهومين مختلفين جذريا، الأول متعلق بالرؤية الإسرائيلية وتفكيك كامل يهدف إلى إنهاء أي قدرة مستقبلية للمقاومة، والثاني متعلق بالطرح الأميركي الجزئي وهو “إخراج السلاح من الخدمة”، على غرار تجارب نزاعات أخرى، وهو ما ترفضه إسرائيل خشية إعادة استخدام السلاح لاحقا.
ولا يقتصر الخلاف على المبدأ، بل يمتد إلى الإطار الزمني. فبينما تقترح قطر وتركيا فترة تمتد إلى عامين للتوصل إلى ترتيبات تدريجية، تصر إسرائيل على فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أشهر.
وتنقل “يديعوت أحرنوت” عن مسؤولين إسرائيليين تهديدات صريحة بأن عدم تنفيذ نزع السلاح سيقابل بتدخل عسكري مباشر، ما يفرغ اتفاق وقف النار من مضمونه، ويبقي خيار الحرب حاضرا في أي لحظة.
ومن أكثر ملفات المرحلة الثانية حساسية، مسألة الوجود الدولي في غزة، إذ ترفض إسرائيل بشكل قاطع أي حضور تركي في القطاع، رغم وجود تيارات داخل الإدارة الأميركية، بما فيها مقربون من الرئيس دونالد ترامب، ترى في أنقرة “جزءا من الحل”.
كما تواجه واشنطن مأزقا حقيقيا في تشكيل “قوة استقرار دولية”، بسبب غياب التوافق حول مستقبل سلاح المقاومة، ما يدفع عدة دول عربية وإسلامية إلى التردد في إرسال قوات قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الواقع الفلسطيني المعقد.
وتظهر التقارير العبرية استعدادا إسرائيليا محدودا لإشراك شخصيات فلسطينية “غير مصنفة أمنيا” في ملف إعادة الإعمار، دون القبول بدور مباشر للسلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية.
ويعكس هذا الموقف انقساما داخليا إسرائيليا، حيث يعارض وزراء اليمين المتطرف أي وجود سياسي فلسطيني منظم في غزة، حتى لو كان شكليا أو إداريا.
ومن أخطر ما تكشفه التقارير الإسرائيلية، عودة الحديث عن خطة أمريكية لإقامة “مدينة خيام” ضخمة في رفح، تسوق كنموذج لـ”منطقة بلا مقاومة”.
الخطة، التي تشمل بنية تحتية مؤقتة من كهرباء ومياه وصرف صحي، تستهدف، وتجميع مئات آلاف الفلسطينيين في مساحة محددة، وفرض واقع ميداني جديد يمهد لتقسيم فعلي للقطاع، تحت عناوين إنسانية وإعمارية.
ورغم التحفظ الإسرائيلي المعلن على بعض تفاصيل الخطة، فإن طرحها المتكرر يشير إلى توجهات تهدف لإعادة رسم خريطة السيطرة في غزة، وليس فقط معالجة آثار الحرب.
وتزعم إسرائيل، وفق “واللاه”، أن غالبية سكان غزة لم يعودوا يريدون حركة الفصائل، وتستخدم هذا الادعاء لتبرير مشاريع أمنية بديلة في رفح ومناطق أخرى.
غير أن هذه الرواية، التي تفتقر لأي مصادر مستقلة، توظف سياسيا لإعادة إنتاج السيطرة الإسرائيلية بأدوات جديدة، بعد فشل الحرب في تحقيق أهدافها المعلنة.
وتكشف المعطيات الواردة في الإعلام العبري أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ليست مسارا واضحا نحو إنهاء الحرب، بل ميدان صراع على هوية غزة ومستقبلها.
فبين ضغوط الوسطاء، وشروط إسرائيل، ورفض المقاومة المساس بجوهر وجودها، تبقى هذه المرحلة محفوفة بمخاطر كبرى، قد تحول التهدئة إلى هدنة هشة، وتفتح الباب أمام صراع أكثر تعقيدا، تفرض فيه وقائع سياسية وأمنية جديدة على حساب الحقوق الفلسطينية.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو المرحلة الثانية اختبارا حقيقيا، إما خطوة نحو وقف نار دائم يحترم إرادة الفلسطينيين، أو بوابة لإعادة إنتاج احتلال إسرائيل لقطاع غزة بأشكال “ناعمة”… لكن أكثر خطورة.
المصدر: RT + صحيفة يديعوت أحرنوت + موقع واللاه العبري