تطور مثير على طريق محاسبة مسؤولين سعوديين أمام محاكم أميركية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة أميركية قرارا بالقضية التي رفعها مسؤول الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجابري، على الحكومة السعودية، ويشير القرار إلى أن المحاكم الأميركية باتت أكثر استعدادا للنظر في محاسبة المسؤولين الأجانب في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء، إن المحكمة منحت اثنين من كبار مساعدي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حتى أوائل نوفمبر لتسليم ما لديهما من أدلة، للرد على الجابري الذي رفع دعوى يتهم فيها مسؤولين بمحاولة اغتياله في عام 2018.
وكان الجابري مستشارا موثوقا لولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق، محمد بن نايف، الذي كان مطلعا على الكثير من الأسرار الاستخباراتية، بحسب تقرير سابق لنيويورك تايمز.
وعمل الجابري على مدى نحو 20 عاما، مع ولي العهد السابق، إذ ساعد في إصلاح جهاز الاستخبارات وكان أحد أهم ضباطه، وساهم كثيرا في جهود المملكة لمكافحة تنظيم القاعدة، وفي تنسيقها الأمني مع الولايات المتحدة.
وقال خبراء قانونيون وحقوقيون إن القرار القضائي الأخير يشير إلى أن المحاكم الأميركية أصبحت أكثر انفتاحا على الدعاوى القضائية المتعلقة بمحاسبة الدول على الانتهاكات الحقوقية، وذلك بعد نحو 20 عاما من قرارات المحكمة العليا الأميركية التي قيدت هذا الأمر.
وتتهم الدعوى، التي رفعها الجابري أمام محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن، مسؤولين من بينهم مستشار الديوان الملكي السابق، سعود القحطاني، الذي ورد اسمه أيضا في اغتيال الصحفي، جمال خاشقجي، بإرسال فرقة اغتيال كان يفترض أن تصل كندا، حيث يعيش منذ 2017، لتنفيذ الجريمة، بعد أقل من أسبوعين على اغتيال خاشقجي.
وأقرت السفارة السعودية في واشنطن بتلقي طلبات للتعليق من وكالة أسوشيتد برس في قضية الجابري لكنها لم ترد على الفور.
ورفض العساكر التعليق، ولم يرد محامو القحطاني.
وتصف المملكة هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة.
وفي 2020، أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السلطات السعودية كانت تسعى إلى محاكمة الجابري بعد أن "أهدر" هو ومساعدوه نحو 11 مليار دولار من أموال الدولة، منها مليار دولار أنفقوها على أنفسهم.
ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون إلى تقديم الجابري للعدالة، في إطار حملة محمد بن سلمان لمكافحة الفساد. لكن آخرين رأوا أن ولي العهد يسعى إلى الحصول على معلومات من المسؤول الاستخباراتي السابق.
وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة السعودية إن مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018 كان "عملية مارقة" نفذت دون علم ولي العهد.
وقالت صحيفة واشنطن بوست في 2020 عندما رفع الجابري القضية إنه قال إنه "لا يوجد أحد تقريبا يرغب المدعى عليه بن سلمان أن يراه ميتا" أكثر منه، وذلك بسبب علاقته مع الحكومة الأميركية "بصفته شريكا موثوقا به منذ فترة طويلة من قبل مسؤولي الاستخبارات الأميركيين الرفيعين".
وتشكل خطوة الجابري أول مرة يقدم فيها مسؤول سعودي رفيع سابق على توجيه اتهام رسمي إلى ولي العهد بشن حملة واسعة لإسكات الأصوات التي تنتقده.
لكن في أكتوبر 2022، رفضت المحكمة دعوى الجابري لأن اتهاماته لم تكن مرتبطة بشكل كاف بالولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، قالت إنها ليست لديها سلطة الاستماع إلى ادعاءاته.
لكن محكمة الاستئناف الأميركة في واشنطن ألغت حكم هذه المحكمة، وسمحت له بجمع الأدلة لإقناعها بإمكانية إجراء المحاكمة على الأراضي الأميركية، ودعت القحطاني ومحامي الحكومة السعودية، بدر العساكر إلى تسليم جميع المراسلات ذات الصلة على التطبيقات وغيرها من الاتصالات في القضية بحلول الرابع من نوفمبر.
وحتى الآن، فشلت الجهود الرامية إلى مقاضاة المسؤولين السعوديين والمملكة بشأن قضيتي خاشقجي والجابري. وقالت المحاكم الأميركية إن الأمير محمد بن سلمان نفسه يتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الدولي.
لكن القرار الأخير لمحكمة الاستنئاف أعطى الأمل لجماعات حقوق الإنسان والمعارضين بأن المحاكم الأميركية قد تكون أكثر انفتاحا مرة أخرى على الدعاوى القضائية من هذا النوع، حتى عندما تحدث المخالفات في الخارج.
وقالت يانا جوروخوفسكايا، مديرة الأبحاث في فريدوم هاوس، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة: "يبدو أكثر فأكثر أن المحاكم الأميركية تمنح الفرصة لمحاسبة الحكومات بشكل مباشر".
وأشارت جوروخوفسكايا إلى أن "المعركة شاقة"، خاصة في الحالات التي لا تشمل الكثير من المخالفات على الأراضي الأميركية.
وقال خالد الجابري، نجل سعد الجابري، وهو طبيب يعيش في الغرب خوفا من انتقام الحكومة السعودية، إن الحكم الأخير الذي يسمح بمضي دعوى والده قدما سيفعل أكثر من مجرد مساعدة الضحايا الجدد.
وأضاف: "نأمل أن يجعل هذا الأنظمة القمعية تفكر مرتين في القمع العابر للحدود الوطنية على الأراضي الأميركية".
وكانت المحاكم في الولايات المتحدة ودول أخرى وجهات مفضلة لرفع قضايا حقوق الإنسان على الحكومات القمعية.
لكن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا الأميركية منذ عام 2004 أسقطت الدعاوى في القضايا التي تنطوي على أطراف أجنبية، التي لا تكون في الغالب مرتبطة بالولايات المتحدة، وفق إنغريد برونك، أستاذة القانون الدولي في جامعة فاندربيلت وخبيرة التقاضي الدولي.
ومع ذلك، قالت برونك، إن الدعاوى القضائية القوية ضد المسؤولين والحكومات الأجنبية اكتسبت موطئ قدم في المحاكم الأميركية مرة أخرى في الآونة الأخيرة، ووصفت القرار الأخير بأنه "تطور مثير".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة السعودیة ولی العهد بن سلمان محمد بن
إقرأ أيضاً:
تحقق مستهدفات السعودية الخضراء.. أكثر من 61 نوعًا من النباتات المحلية ملائمة للتشجير في الشرقية
أكد البرنامج الوطني للتشجير أن المنطقة الشرقية تزخر بأنواع متعددة من النباتات المحلية الملائمة لمشاريع التشجير، ودعم جهود تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز حملات ومبادرات وأنشطة التشجير في المنطقة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح البرنامج أن أكثر من 61 نوعًا من النباتات المحلية الملائمة للتشجير، تنتشر انتشارًا متفاوتًا في عددٍ من بيئات المنطقة المختلفة، وتشهد البيئات الساحلية، والهضاب، والجبال، والأودية، والروضات، والسبخات، والسهول، والكثبان الرملية، والصحاري الرملية الملحية، والمنخفضات, والمناطق الباردة، وبيئة الربع الخالي، وصحراء الدهناء في المنطقة الشرقية، انتشارًا واسعًا لتلك الأنواع، فيما تنتشر بعض الأنواع الأخرى انتشارًا محدودًا، لتسهم جميعها في تعزيز مشاريع التشجير، وتحقيق الاستدامة البيئية؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن تلك الأنواع تنتمي إلى فصائل عديدة ومعروفة على نطاق بيئة المملكة بشكلٍ عام، من أبرزها القطيفية، والبقولية، والأكانثية، والكبارية، والتوتية، والسدرية، والدفلية، والمركبة، والمحمودية، والخبازية، والحرملية، والآسية، والرواندية، والخنازرية، والباذنجانية، والرطريطية، والنرجسية، والخردلية، والسوسنية، والعنيبية، والنجيلية، مشيرًا إلى أن هذه الفصائل تضم فئات متنوعة من النباتات المحلية، من أشجار وشجيرات صغيرة وكبيرة ومعمّرة، إضافةً إلى نباتات عشبية حولية ومعمّرة.
وأبان البرنامج أن أبرز أنواع النباتات المحلية الملائمة للتشجير، وواسعة الانتشار في المنطقة الشرقية، السدر، والروثة، والرمث، والشعران، والأرطى, والحاذ، وجلمان، وطحماء، والغضى، والقطف، ورغل، والأثب، وأم غيلان، والتنضب، والقرم، والضمران، والمرخ، والقيصوم، والنقد، والعبيثران، والعاذر، والعرفج، والشيح، والرخامى، والآس، والغرقد، والنقاوي، والضال، وجدر، والعوسج، وعبعب، والقسور، وجثجاث، وإسحار، والسوسن البري، وجعدة، والعصبة، وثمام، والحميض، إضافة إلى بعض الأنواع الأخرى محدودة الانتشار في البيئات المختلفة بالمنطقة.
وتأتي أنشطة البرنامج الوطني للتشجير لقيادة مشاريع ومبادرات التشجير في مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود الوطنية المتواصلة، للحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي، إلى جانب نشر ثقافة التشجير وسط المجتمع، وترسيخ أهمية زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئة السعودية، للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، والوصول إلى مستقبل أخضر مستدام، لضمان تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.
أخبار السعوديةالغطاء النباتيالبرنامج الوطني للتشجيرقد يعجبك أيضاًNo stories found.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"