الأمم المتحدة تنتقد سجن خصوم سياسيين في تونس
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، ودعا إلى الإفراج عن جميع "المحتجزين تعسّفيا" وإلى العمل على ضرورة الإصلاح.
ووفق المفوض السامي فإن أكثر من مئة من المرشحين المحتملين وأعضاء حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى، اعتقلوا في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي.
ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى 3 مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".
وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".
كما رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر/أيلول تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول 3 مرشحين مستبعدين.
وبعد ذلك، أقرّ البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.
وقال تورك إنّ "رفض قرار محكمة ملزم قانونا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7% من الأصوات في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29%.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنّ تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنّه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين".
وأعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات" التي حصلت في خضم الربيع العربي، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.
وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية… خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة: تشكيل حكومة جديدة هو الخيار الأنسب لإنجاح الانتخابات الليبية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة الاستشارية التابعة لها استعرضت عددًا من التصورات والمقترحات لمعالجة الانقسام في السلطة التنفيذية، مؤكدة أن تشكيل حكومة جديدة موحدة ذات صلاحيات محددة هو الخيار الأفضل لضمان حياد العملية الانتخابية واستقرار البلاد.
وأكدت اللجنة أنها قيّمت المقترحات وفق معايير الحياد المؤسسي، والكفاءة، والإجماع الوطني، مشيرة إلى أن بعض الخيارات المطروحة تهدد بزيادة الانقسام وتضعف فرص إجراء انتخابات ناجحة. وفيما يلي أبرز ما توصّلت إليه:
الانتخابات في ظل حكومتين: رُفض هذا المقترح لكونه يُكرّس الانقسام المؤسسي ويُربك العملية الانتخابية بسبب غياب التنسيق التنفيذي، إضافةً إلى هشاشة الدعم الموحد لإدارة الانتخابات.
دمج الحكومتين عبر اتفاق سياسي: رغم احتمالات تخفيف التوتر، رأت اللجنة أن غياب الضمانات للحياد المؤسسي واستقرار الصلاحيات قد يُقوّض الثقة ويُعرّض المرحلة الانتقالية للخطر.
توزيع السلطة على ثلاث حكومات إقليمية مع حكومة مركزية: رفضت اللجنة هذا النموذج لما يطرحه من إشكالات دستورية ومخاوف من تقسيم البلاد وتقويض الوحدة الوطنية.
تشكيل حكومة جديدة موحدة: أوصت اللجنة بهذا الخيار لقدرته على ضمان الحياد، وتحقيق التوافق، وتمكين المؤسسات من الإشراف على العملية الانتخابية بشكل فعّال.
ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط بجدية في الحوار السياسي، ودعم مقترح تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تُمثّل كل الليبيين وتُمهّد الطريق لانتخابات نزيهة وشاملة.
???? يمكنكم الاطلاع على توصيات اللجنة كاملة عبر الرابط:
https://ow.ly/LyNy50W9qSF
???? والمشاركة في استطلاع الرأي الإلكتروني عبر:
https://unsmil.unmissions.org/ac-poll
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام