الأمم المتحدة تنتقد سجن خصوم سياسيين في تونس
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، ودعا إلى الإفراج عن جميع "المحتجزين تعسّفيا" وإلى العمل على ضرورة الإصلاح.
ووفق المفوض السامي فإن أكثر من مئة من المرشحين المحتملين وأعضاء حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى، اعتقلوا في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي.
ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى 3 مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".
وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".
كما رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر/أيلول تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول 3 مرشحين مستبعدين.
وبعد ذلك، أقرّ البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.
وقال تورك إنّ "رفض قرار محكمة ملزم قانونا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7% من الأصوات في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29%.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنّ تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنّه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين".
وأعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات" التي حصلت في خضم الربيع العربي، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.
وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية… خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: التراجع عن دعم الديمقراطية يقوّض مكانة أميركا
في تحول جذري عن السياسات التقليدية للولايات المتحدة، اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتوجيه وزير خارجيتها ماركو روبيو، إلى تقليص الدور الأميركي في دعم الديمقراطية في العالم، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وانتقدت هيئة تحرير الصحيفة في افتتاحيتها هذا التوجه، ووصفته بأنه خطأ يقلل من أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة في العالم باعتبارها مسألة في صميم السياسة الخارجية الأميركية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2معاريف: الأمراض النفسية للجنود وباء صامت يقوّض المجتمع الإسرائيليlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: إسرائيل أصبحت دولة جرباء وهي تعيش انحطاطا غير مسبوقend of listوجاءت الافتتاحية تعليقا على توجيه أصدره روبيو للعاملين في وزارته في وقت سابق من الشهر الجاري، يوليو/تموز، بضرورة "تجنب إبداء الرأي بشأن نزاهة أو عدالة أو شرعية" الانتخابات التي تُجرى في الدول الأجنبية.
يأتي هذا التحول -بحسب الصحيفة- عقب خطاب ألقاه ترامب في مايو/أيار الماضي، انتقد فيه رؤساء أميركا السابقين لأنهم "كانوا يلقون المحاضرات على الآخرين في كيفية الحكم".
وقد شدد ترامب على أن وظيفته هي "الدفاع عن أميركا وتعزيز المصالح الأساسية في الاستقرار والازدهار والسلام"، وليست فرض القيم.
وأشارت هيئة تحرير واشنطن بوست إلى أن مواقف الولايات المتحدة تأرجحت بين الواقعية والمثالية، ولطالما كانت على استعداد لغض الطرف عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان من أجل تعزيز مصالحها الإستراتيجية.
ولفتت إلى أن روبيو نفسه كان، حتى وقت قريب، من أبرز المدافعين عن الديمقراطية، إذ دعم بقوة المعارضة في فنزويلا، وأدان القمع في هونغ كونغ، ورعى تشريعات تعزز حقوق الإنسان.
ترامب شدد على أن وظيفته هي "الدفاع عن أميركا وتعزيز المصالح الأساسية في الاستقرار والازدهار والسلام"، وليست فرض القيم
لكن الصحيفة رأت أن التوجيه الجديد يفتح الباب لتناقضات واضحة، حيث يسمح فقط بـ"استثناءات نادرة" للتعليق على الانتخابات، إذا كانت هناك "مصلحة أميركية واضحة ومقنعة".
وهنا يكمن الإشكال، فعندما يناسبهم الأمر، لا يتردد ترامب وإدارته في إلقاء المحاضرات على دول معينة -حتى وإن كانت حليفة- في كيفية العيش وإدارة شؤونها.
إعلانويرى المنتقدون أن هذا الشرط يُستغل انتقائيا لخدمة أجندات سياسية ضيقة، كما يظهر في تصريحات ترامب وروبيو الأخيرة.
فالرئيس الأميركي لم يتردد في مهاجمة رئيس البرازيل اليساري لولا دا سيلفا بسبب محاكمة سلفه جايير بولسونارو.
كما انتقد روبيو تصنيف الحكومة الألمانية لحزب يميني متطرف على أنه تهديد للديمقراطية، بل وشكك في شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم أن التوجيه الرسمي يحضّ على الصمت، وفق هيئة تحرير الصحيفة.
ويحذّر المقال الافتتاحي من أن هذا الاستخدام الانتقائي للقيم يُقوّض المصداقية الأخلاقية للولايات المتحدة على الساحة الدولية.
فحين تُستخدم المبادئ بطريقة "متناقضة"، حتى المواقف المبدئية تبدو مدفوعة بمصالح سياسية، ويؤدي ذلك -بحسب الصحيفة- إلى إضعاف الثقة في التزام أميركا بالديمقراطية، ويُثبّط آمال الشعوب والحركات المؤيدة للحرية والشفافية في العالم، على حد تعبير واشنطن بوست.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري