وزيرة التنمية المحلية تتابع مع البنك الأوروبي مشروع مصرف كيتشنر والتعاون المشترك
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة "مارك ديفيس" المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، و"سو باريت" رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي وهيثم عيسى، المدير الاقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والسفير حسام قاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، وعدد من قيادات الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بمكتب القاهرة.
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الأوروبي، مشيدة بمستوي التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) الممولة من البنك الاوروبي في المحافظات الثلاث (الدقهلية - الغربية- كفر الشيخ). وأعربت عن تطلعها لزيادة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة .
وقدم وفد بنك الإعمار الأوروبي الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي عقد اللقاء لبحث مجالات التعاون المشترك، كما قدم وفد البنك التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تعينها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة المصرية الجديدة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.
وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مشروع تطهير مصرف كيتشنر وكافة المشروعات الجارية في المحافظات الثلاث في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق المشروع والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه بالإضافة إلي منحة من الإتحاد الأوروبي بقيمة (8 مليون يورو).
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية هذا المشروع والذي سيحقق استفادة كبيرة للمحافظات الثلاثة ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
وأشارت د.منال عوض إلي ان الفترة الماضية منذ توليها المسئولية أولت أهمية كبيرة لدفع معدلات العمل في هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة والسادة محافظي كفر الشيخ والدقهلية والغربية ، مشيرة إلي أنه تم التعاقد على حوالي ٨٠٪ من المشروعات المستهدفة ومنها إنشاء ٤ مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية ومشروع انشاء ٢ محطة وسيطة بالدقهلية والغربية وتم ترسية مشروع اغلاق واعادة تأهيل المقلب العمومي بقلابشو بالدقهلية ومشروع تأهيل ورفع كفاءة ٩ جراجات بالمحافظات الثلاث فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ، لافتة إلي اهتمامها بتطوير إدارة منظومة المخلفات وحوكمتها وإدارتها بصورة مستدامة ووضع آليات للتطوير بالتعاون مع البنك الأوروبي والاستشاري الخاص بالمشروع ليكون هناك نموذج يمكن تعميمه علي باقي المحافظات.
ومن جانبهم أشاد وفد البنك الأوروبي بالتقدم الذي شهدته معدلات تنفيذ المشروع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، معربين عن ترحيبهم باستمرار المتابعة والتعاون مع الوزارة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة وفقاً للخطة الحالية وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن.
كما أكد وفد البنك الأوروبي علي الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم مشروعات المخلفات الصلبة والتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث أكدت د.منال عوض علي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات المصرية وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية منذ عام ٢٠١٩، مشيرة إلي التوجه الحالي للحكومة بإشراك القطاع الخاص في إدارة العديد من تلك المشروعات ( المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات ) وغيرها من مشروعات البنية الأساسية وطرحها أمام شركات القطاع الخاص في شراكة كاملة بين الجانبين لحسن ادارتها وتشغيلها وتحقيق أقصي استفادة منها.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للوزارة والبنك الأوروبي والتي يمكن التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطة المستقبلية بين الجانبين ومن بينها مجالات عمل اللامركزية في ظل توجه الحكومة المصرية في هذا الشأن ضمن برنامج عملها الحالي، بالإضافة إلي التعاون مع البنك الأوروبي لتقديم الدعم لملف التكتلات الاقتصادية بالمحافظات في ظل التجربة الناجحة التي نفذتها الوزارة فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولي في محافظات الصعيد.
كما تم استعراض كذلك إمكانية التعاون فيما يخص ملف أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك الأوروبي بالنقل الحضري وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط .
حيث أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بهذا الملف ووجود مشروع جاري تنفيذه لتحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء للحفاظ علي البيئة .
وأكدت وفد البنك الأوروبي علي اهتمامه بملف اللامركزية الاقتصادية وتقديم الخبرات والدعم الفني اللازم في هذا الملف وإمكانية دراسة التعاون مع الوزارة فيما يخص بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات لدعم جهود الحكومة في هذا الملف الحيوي، كما رحب وفد البنك بدراسة كافة الملفات والموضوعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء والتنسيق مع الوزارة في الفترة القادمة بشأنها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض البنك الأوروبي المخلفات الصلبة مشروع تحسين نوعية المياه وزیرة التنمیة المحلیة وفد البنک الأوروبی البنیة التحتیة مشروعات البنیة مصرف کیتشنر التعاون مع فیما یخص مع البنک منال عوض فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
مبادرة «البوابة العالمية»
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة