الرقابة المالية تشارك في الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال بإسبانيا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، الذي استضافته مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك بحضور ممثلين عن مراقبي الأسواق المالية من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UFM).
شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث في الجلسة الرئيسية بمشاركة يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، وفاسيليكي لازاراكو رئيس هيئة سوق المال اليونانية، ضمن إحدى الجلسة النقاشية للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان "تبادل الخبرات بشأن الاتجاهات والتحديات في ممارسات حوكمة الشركات"، وذلك في ضوء اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز جهود تنسيق الرقابة بين أسواق المال بدول حوض البحر المتوسط.
قال الدكتور عزام، إن الهيئة تضع العمل على تعزيز مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة، في الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية كهدف رئيسي ومستمر، ضمن خطة عملها، نظراً لكون ذلك الأمر ضرورة لنمو الشركات وضمان استقرار السوق.
أضاف نائب رئيس الهيئة، خلال مشاركته بالجلسة، أن الحوكمة إحدى الركائز الرئيسية لضمان جودة وكفاءة عملية صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يوفر بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي، موضحاً أن الهيئة تهتم باستدامة بناء وتطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المهنية للجهات العاملة بالقطاع من خلال الجهات التابعة للهيئة وعلى رأسها مركز المديرين المصري، الذي يقدم دورات وبرامج متخصصة في الحوكمة والإدارة الرشيدة للشركات.
أشار الدكتور عزام، إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة، وأضاف أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية أصبحت ملزمة بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تناولت أجندة فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال للعام الجاري، مناقشة عدة موضوعات منها بنود ميثاق الشراكة المؤسسية بين الأعضاء من جهات الرقابة على الأسواق المالية، والتصديق على منهجية انتخاب رئيس الشراكة وكذا منصب النائب الجديد للرئيس الحالي.
وتمت الموافقة خلال انعقاد الاجتماع، على انضمام هيئة الخدمات المالية بمالطا بعد استيفاء جميع متطلبات العضوية الواجب توافرها لهذا الشأن، وتناولت الجلسات مبادرات تعزيز تنمية الأسواق المحلية مع التركيز على كيفية مشاركة المستثمرين بهم، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة الشركات.
تعد الشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، تجمعاً لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، وتضم مصر وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا ومالطا.
كما تم تأسيسها منذ عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، والأنظمة التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الشراكة المتوسطية المالية أسواق المال الأسواق المالية الاتحاد من أجل المتوسط التعاون الاقتصادي البحر المتوسط الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
«الزجاجات المسمومة».. هل يشارك الإخوان في قتل أهالي غزة؟
يوظفون مأساة القطاع في تشويه الدعم المصري الشامل
- الجماعة تتعمد تخفيف الضعوط على إسرائيل وتدمير البيئة البحرية قرب شواطئ مصر
- تلجأ لتعبئة «التحريض السياسي» في عبوات بلاستيكية وزجاجية لتضليل الرأي العام
- تروج خطابا عاطفيا.. وتحوّل النكبة الثانية إلى «محتوى مرئي» لخدمة مصالح الجماعة
- تخلق أزمة صحية كارثية.. والجغرافيا والتيارات البحرية تكشف هشاشة الادعاء الإخواني
- يحوّلون النقاش البيئي إلى معركة أخلاقية وهمية.. النفايات العائمة عبء جديد على مصر
فجأة، أعلنت جماعة الإخوان، بطريقة غير مباشرة، عن مبادرة كارثية: بيئيًّا، صحيًّا، سياسيًّا، واقتصاديًّا، بعنوان «من البحر إلى البحر.. زجاجة أمل لغزة»، ضمن محاولات الجماعة:استغلال المآسي الإنسانية في تحقيق مصالح تنظيمية.
وخلال المبادرة، عمّمت الجماعة على أفرعها في دول عربية مطلة على شواطئ البحر المتوسط إلقاء زجاجات بلاستيكية معبأة بالبقوليات الجافة في المياه، ومحاولة إقناع غير أعضاء الجماعة بالمشاركة فيها بزعم «دعم غزة».
تتعدّد الأسباب التي تؤكد أن مبادرة الزجاجات الإخوانية مجرد حيلة منظمة لاختبار قدرة الجماعة على الحشد والتعبئة الشعبية، وتوظيف التعاطف ضد مصر وحكومات عربية تعاديها الجماعة، التي تسببت في لفت الأنظار عن المسؤولية القانونية والأخلاقية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عمّا يحدث في قطاع غزة، رغم قرارات أممية (المحكمة الجنائية، ومحكمة العدل الدولية) تدعم الفلسطينيين. غير أن الخطاب العاطفي-الشعبوي الذي يوظفه الإخوان يخفف الضغوط على إسرائيل، ويحمّل أوزار الحصار وتجويع الفلسطينيين لغيرها!
جريمة بيئيةالزجاجات المستخدمة في مبادرة الإخوان (مصنوعة من البولي إيثيلين تيريفثاليت/PET، أو الزجاج)، من المواد المُلوّثة للبيئة ولا تتحلل بسهولة، كما أن تعرّضها لأشعة الشمس والحرارة يؤديان إلى انبعاث مواد كيميائية سامة (البيسفينول A والفثالات)، تتسرّب إلى المياه، وتبتلعها الكائنات البحرية ثم تدخل السلسلة الغذائية للإنسان.
إلقاؤها في البحر المتوسط يتسبب في زيادة النفايات البحرية، التي تُشكّل تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي في منطقة بحرية تعاني أصلًا من تراكم النفايات البلاستيكية. وتشير تقديرات إلى أن حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل البحار سنويًا، فيما يتراكم حوالي 1.2 مليون طن من البلاستيك سنويًا في البحر المتوسط، وفقًا لتقارير الاتحاد الأوروبي.
الأضرار المُترتبة على مبادرة «الزجاجات الإخوانية» ستكون أكثر وضوحًا على سواحل مصر، مما يُفاقم التلوث الموجود ويُهدّد النظم الإيكولوجية (أو البيئية) كوحدات طبيعية متكاملة تتفاعل فيها الكائنات الحية (النباتات، الحيوانات، والميكروبات) مع عناصر غير حية في بيئتها (الماء، التربة، الهواء، والضوء).
تقوم هذه المكونات بعمليات تبادلية معقّدة تشمل التغذية، والتدوير البيولوجي، وانتقال الطاقة، مما يخلق توازنًا دقيقًا يسمح باستمرار الحياة.
لكن، إلى جانب الكارثة المُترتبة على الزجاجات البلاستيكية، فالمواد الغذائية الموجودة داخلها عُرضة للتحلل في المياه، وزيادة المغذيات العضوية (ظاهرة التَخثُّث، التي تتسبب في نمو طحالب سامة ونقص الأكسجين في المياه).
يؤدي هذا إلى تدمير الموائل البحرية (البيئة الطبيعية للكائنات البحرية: الشعاب المرجانية، السهول القاعية، المصبات النهرية، المياه المفتوحة) واختناق الكائنات البحرية. والزجاجات، سواء تحللت أو ظلّت سليمة، تُشكّل خطرًا على الحياة البحرية عبر التشابك أو الابتلاع، مما يؤثّر على السلسلة الغذائية.
ويُواجه البحر المتوسط ضغوطًا كبيرة نتيجة التغيرات المناخية (ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأعاصير)، كالعاصفة دانيال عام 2023 التي أثّرت على ليبيا واليونان، والتطورات الدرامية على الشواطئ المصرية قبل شهور. لكن مبادرة الزجاجات الإخوانية (التي تبحث عن تحقيق مكاسب سياسية) تتجاهل كل هذا والاتفاقيات الدولية (برشلونة، وغيرها) التي وقّعتها دول عدّة لتعزيز الأمن البيئي.
ورغم صغر مساحته، يُشكّل البحر المتوسط واحدًا من أكبر نقاط التلوث البلاستيكي عالميًا، وتشير بيانات إلى أنه يتسلّل إليه سنويًّا حوالي نصف مليون طن من اللدائن، ما بين جزيئات ضخمة ومواد بلاستيكية دقيقة، ليحوّله إلى منطقة مختنقة بالنفايات، تفوق نسب التلوث فيه ما يتوقّعه كثيرون من بحر لا يُشكّل سوى جزء يسير من مياه الكوكب.
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسارًا تصاعديًا مُقلقًا في حجم النفايات المُنتَجة، حيث يُتوقّع أن يقفز إجمالي ما يُخلّف من نفايات إلى حوالي 255 مليون طن بحلول عام 2050، مقارنةً بـ129 مليون طن في الوقت الراهن. وتُشكّل المواد البلاستيكية ما يقارب 12% من هذا الكمّ، وهي نسبة مُرشّحة للزيادة مع تحسّن مستويات المعيشة وارتفاع معدّلات الاستهلاك في المنطقة.
«الزجاجات المسمومة»وضع مواد غذائية جافة داخل زجاجات بلاستيكية يُثير تساؤلات علمية حول تأثير أشعة الشمس عليها، خاصة مع تعرّضها للإشعاع الشمسي أثناء طفو الزجاجات في البحر، والتفاعلات الكيميائية والبيولوجية، والآثار البيئية المحتملة كجزء من المخاطر المُترتبة على المبادرة الإخوانية. فالزجاجات التي تُستخدم في تعبئة المشروبات والمواد الغذائية، عند تعرّضها للأشعة فوق البنفسجية القوية في البحر المتوسط، بسبب الموقع الجغرافي وانخفاض الغطاء السحابي، يحدث فيها تفاعلات كيميائية تؤثّر على المحتويات الغذائية.
والأشعة فوق البنفسجية لديها قدرة على كسر الروابط الكيميائية في البوليمر، مما يؤدي إلى التحلّل الضوئي، الذي يُنتج مركبات عضوية متطايرة (الألدهيدات والكيتونات)، وتسربها إلى المواد الغذائية داخل الزجاجات (الأرز والعدس) بمكوناتها العضوية كالكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون النسبية.
فتحدث الأكسدة الضوئية، التي بتأثيرها الضار على المكونات الغذائية، قد تؤثر على الجهاز الهرموني والتناسلي، وتزيد من مخاطر اضطرابات النمو والأمراض المزمنة، وقد تتحوّل إلى مواد سامة ومسرطنة عند الاستهلاك.
كما أن المواد الكيميائية التي تُستخدم كمُلدّنات (لجعل البلاستيك أكثر ليونة ومرونة)، عند امتصاصها من قِبَل الكائنات البحرية، وتَنتقِل عبر السلسلة الغذائية إلى الإنسان، تُسبّب اضطرابات في الغدد الصماء. وعند تعرّض المواد الغذائية الجافة مثل الحبوب أو البقوليات للرطوبة، نتيجة تسرب الماء عبر شقوق دقيقة في العبوة أو الزجاجة، فإنها تفقد شرطها الأساسي في الحفظ (الجفاف)، مما يُهيّئ بيئة ملائمة لنمو كائنات دقيقة كالبكتيريا والفطريات، مما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة والتسمم الغذائي، حيث لا يصلح معها التجفيف أو الطهي. وعليه، فالمواد الغذائية داخل العبوات (البقوليات: الأرز، العدس، فول، مكرونة.. .) عُرضة للتحلّل والتعفّن، وإنتاج مركّبات سامة، أو على الأقل تخلق ظروفًا لتكاثر البكتيريا والفطريات، مما يرفع من احتمال ظهور سموم الأفلاتوكسينات (المسرطنة والخطِرة على الكبد والمناعة)، خاصة مع ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح البحر المتوسط مؤخرًا إلى 26 درجة، ما يُشير إلى تغيّر مناخي مقلق، وبالتالي، فمبادرة «الزجاجات» ليست إغاثة، بل نفايات متحركة، تجرّ خلفها كوارث صحية وبيئية للشواطئ المصرية، ولأهالي غزة إذا وصلتهم «الزجاجات» أصلًا، في ظل العوائق البحرية والحصار الإسرائيلي.
يتغافل الإخوان عن الأثر الكارثي اجتماعيًا واقتصاديًا لمبادرتهم، فالبحر المتوسط يُسهم بحوالي 11% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الصيادين المُسجّلين في مصر يتجاوز نصف مليون شخص، يعتمد عدد كبير منهم بشكل أساسي على البحر المتوسط كمصدر رزق وحيد، خاصة في المناطق الساحلية الممتدة من مرسى مطروح غربًا إلى رفح شرقًا.
وتُقدَّر الخسائر السنوية لصناعة الصيد في البحر المتوسط نتيجة التلوث البلاستيكي بنحو 641 مليون يورو، لا سيما أن ابتلاع الأسماك للميكروبلاستيك يؤثر على نموّها وقدرتها على التكاثر، خاصة الأصناف التجارية مثل السردين والماكريل، ما يُهدد الأمن الغذائي البحري وسلامة المستهلك.
ومبادرة «الزجاجات السامة» تُضيف مزيدًا من العبء على هذا النظام البيئي، وتُعقّد جهود التنظيف والرصد البحري التي تبذلها دول مثل مصر، وإيطاليا، واليونان. والأسوأ أن هذه «الجرائم البيئية» تمرّ دون مساءلة، بسبب الترويج العاطفي لها، ما يطرح سؤالًا مهمًا: هل تتحول النفايات إلى تهمة سياسية؟ وهل تملك دول الجنوب على البحر المتوسط الحق في حماية سواحلها من حملات غير مسؤولة، حتى لو ارتدت قناع «الدعم الإنساني»؟ حيث لم تعد المسألة دعمًا هامشيًا لقطاع غزة، بل معركة من أجل الحق في بيئة غير مُسيّسة.
عوائق بحريةورغم فيديوهات «مصنوعة» بمعرفة الإخوان، وعناصر تابعة للجماعة في غزة، يتم توزيعها على مكاتب الفضائيات، زاعمة وصول جزء من «زجاجات المبادرة» إلى القطاع، فإن حركة التيارات البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط تُشكّك في جدوى المبادرة، إذ إن الزجاجات ستدور في دوامات مغلقة، أو تندفع نحو الشواطئ الأقرب، وليس باتجاه غزة، بحكم جغرافيا البحر المتوسط، التي يتجاهلها مروّجو المبادرة الإخوانية (سهوًا أو عمدًا).
والتيارات السطحية في شرق البحر المتوسط تتجه في الغالب شمالًا نحو قبرص وتركيا، وليس إلى سواحل غزة. وفي الصيف، تزداد هذه التيارات بفعل الرياح الشمالية الغربية، مما يقلّل من احتمال وصول زجاجات المبادرة إلى القطاع. وبناءً على التيارات السطحية (تيار الساحل الشمالي الإفريقي وتيار شرق المتوسط) واتجاهات الموج، ستكون السواحل المصرية هي الأكثر تضررًا، فضلًا عن الرياح الشمالية الغربية صيفًا، والمناطق ذات التضاريس المنحنية.
وتتجاهل مبادرة الزجاجات السامة الإخوانية العامل الجيوسياسي، حيث يخضع قطاع غزة لحصار بحري إسرائيلي مشدد، وسيطرة عسكرية على المياه الإقليمية للقطاع، منذ انقلاب حركة حماس على السلطة الفلسطينية عام 2007، وهو ما سيلعب دورًا حاسمًا في منع وصول الزجاجات إلى سواحل غزة، بسبب المراقبة المكثفة والاعتراض العسكري الإسرائيلي.
وتخضع سواحل القطاع لمراقبة شاملة من قِبَل البحرية الإسرائيلية، التي تستخدم زوارق حربية، وطائرات مسيّرة، ورادارات، وتقنيات مراقبة متقدمة، لمنع أي أنشطة بحرية غير مصرح بها. كما تقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية بدوريات مستمرة لرصد أي أجسام في المياه واعتراضها، والتعامل مع أي جسم طافٍ باعتباره تهديدًا محتملًا.
سياسيًا وقانونيًا، فمبادرة الزجاجات الإخوانية تكشف عن أهداف خبيثة تهدف إلى إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها كدولة احتلال، بما في ذلك إغلاق ستة معابر حدودية مع غزة (إيرز، كارني، ناحل عوز، كرم أبو سالم، صوفا، والشيخ عجلين)، وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث يُعاقِب الاحتلال حوالي 2.3 مليون نسمة من الفلسطينيين، عبر تقييد حركة الأفراد والبضائع.
يتسبب هذا في أزمة إنسانية حادة، تشمل نقصًا في الغذاء، والدواء، والوقود، وتدهور البنية التحتية. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ويُعاني أكثر من نصفهم من انعدام الأمن الغذائي. وكان الأجدر بجماعة الإخوان تنظيم حملات علاقات عامة عالمية للتذكير بأن إغلاق إسرائيل للمعابر الإسرائيلية وفرضها القيود على إدخال المساعدات يُعتبر عقابًا جماعيًا للفلسطينيين، وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
رسائل مسمومةمبادرة «الزجاجات السامة» التي أطلقتها جماعة الإخوان تُبدّل الحقيقة بالرموز، والعمل الحقيقي بالاستعراض الإعلامي، عبر إنتاج فيديوهات تُظهر صورة مُضللة، تستخدم خلالها الجماعة أسلوبًا دعائيًا يمكن وصفه بـ«طمس الحقائق»، حيث تُخفي المسئولية الإسرائيلية الحقيقية وتُبعدها عن الصورة، بينما تُحمّل مصر المسئولية، رغم ما تبذله من جهود إغاثية متواصلة.
لكن خطاب الجماعة المشبوه تفضحه الجهود المصرية لدعم غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل ما يقرب من عامين، عبر دور القاهرة الموثّق في فتح معبر رفح من الجانب المصري، وإنشاء جسر جوي، وإسقاط مساعدات غذائية ودوائية على شمال غزة، فضلًا عن جهودها الدبلوماسية المستمرة مع القوى الكبرى لحسم الأزمة.
ومع ذلك لا تتوقف الدعاية السوداء للجماعة الإرهابية (عبر الشبكات الاجتماعية، ومنصاتها الإعلامية الممولة من أجهزة استخبارات معادية لمصر) عن الإساءة للمؤسسات الوطنية المصرية في ملف غزة، رغم أن القانون الدولي (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة) يُلزم قوة الاحتلال بتوفير الإمدادات الغذائية والطبية للسكان المدنيين. وتغيب هذه المرجعيات عن خطاب جماعة الإخوان، لأنها تقوّض روايتهم الدعائية التي تُجمّل صورة الاحتلال وتُشيطن مصر.
الغريب أن الجماعة، التي تمتلك بنية مالية ضخمة يديرها التنظيم الدولي للإخوان العابر للقارات، لم تقم بتمويل شحنات مساعدات حقيقية، وإرسالها مثلًا عبر البحر من الموانئ التركية التي تنقل الغذاء والبضائع إلى إسرائيل خلال العامين الأخيرين، كجزء من حركة التجارة بين البلدين، رغم العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على أهالي غزة والضفة، ومع ذلك، تلجأ جماعة الإخوان إلى «الزجاجات المسمومة» وتسجيلها بالفيديو، لتجديد حضورها كفاعل «ثوري» ضمن معادلة النفاق السياسي- الإعلامي، بدلًا من التأثير الفعلي.
وتحترف جماعة الإخوان، منذ نشأتها بمعرفة الاحتلال البريطاني عام 1928، تحويل الكوارث إلى «سلعة سياسية» ورأس مال رمزي توظفه في معارك ضد الحكومات المصرية المتعاقبة، وفي دول أخرى تنتشر فيها، قبل أن توظف أدوات الثقافة الرقمية (الهاشتاجات، المنشورات المؤثرة، توظيف المؤثرين المتضامنين مع مخطط الجماعة لا مع أهالي غزة) في تدوير خطاب الدعم الزائف.
يمكن رصد هذا بسهولة من خلال تصوير المشهد بعناية: طفل، فتاة، امرأة، أو حتى شيخ طاعن في السن وهو يرمي زجاجة في الماء، مع رسالة صوتية حزينة، مصاحبة للقطات فيديو مُمنتجة، بموسيقى حزينة، من أجل تحويل المبادرة المشبوهة إلى محتوى مثير وجاهز للانتشار الفيروسي على المنصات ووسائل الإعلام التي لا تدرك مخاطر وأهداف الجماعة.
تُحتسب الجماعة قيمة مبادرة «الزجاجات المسمومة» بعدد الإعجابات، والتعليقات، والمشاركات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ضد مصر، وليس بعدد الأرواح المتضررة في قطاع غزة، فيتحوّل التضامن إلى صناعة، والقضية إلى مادة إعلامية قابلة للاستهلاك السريع، وتُصبح غزة (التي تغرق في المجازر والجوع) مجرد ديكور في رواية الإخوان المفخخة، التي تخدم الأجندة التنظيمية للجماعة، بينما كان الحق الأصيل للقطاع يفرض على الجماعة وغيرها تنظيم حملة دولية للتضامن الحقيقي، المبني على الحقائق والالتزامات القانونية، دعمًا فعليًا لغزة، وليس استغلالًا لمأساة القطاع.
الوهم والشيطنةترافق المبادرة الإخوانية حملة إعلامية منظمة، تتولى الترويج، والتشويش على كل من يعارضها، ووصْف النقد العلمي بأنه «تشويه للعمل الخيري»، وتنشط قنواتها ومواقعها (مكملين، وطن، الشعوب، الشرق، ومنصات ممولة من قطر: ساسة بوست، نون بوست.. .الخ) في أداء الدور المحدد لكل وسيلة إعلام إخوانية، لاسيما تضخيم المبادرة، عبر برامج تحريضية وتقارير عاطفية.
بالتزامن مع مبادرة «الزجاجات السامة» تشن الجماعة حملات تشويه ضد الأصوات الناقدة، خاصة من داخل مصر، بوصفها «أبواقًا للحكومة، أعداءً للحق الفلسطيني.. .»، وهذا الخطاب المتشنج يُعيد إنتاج واحدة من أسوأ أدوات الجماعة «تخوين المخالفين وتكفيرهم واتهامهم بالعمالة»، بينما الواقع يؤكد أن الجماعة، كعادتها، لا تقبل بوجود وعي مستقل، وتلجأ إلى قمع الحقيقة بشعارات «دعم غزة»، بينما الحقيقة أنها تشارك في التمويه على جرائم الاحتلال بجرائم إخوانية.
تتبع الردود الإخوانية على الانتقادات البيئية والعلمية المحذرة من التداعيات البيئية الكارثية لمباردة «زجاجات البقوليات» يكشف عن أسلوب مألوف لدى الجماعة، عبر تحويلها النقاش العلمي إلى معركة أخلاقية زائفة، فعند مواجهتها بالأثر البيئي للمبادرة المشبوهة، يكون الرد المعمم من قيادة التنظيم، وتردده كوادرها: «تخشون على الأسماك ولا تبالون بأطفال غزة؟».
هذا الأسلوب الذي يعتمد على الابتزاز العاطفي يهدف إلى تعطيل العقل وتفريغ النقاش من مضمونه العلمي، فالجماعة تُدرك أن حملتها غير قابلة للتنفيذ ومضرة، لكنها تُعوّل على موجة عاطفية تبتلع هذه الحقائق، وهنا، البيئة تصبح «عدوًا»، والعلم يُوصف بـ«الخيانة»، وهذه ليست مفارقة طارئة، بل سمة متكررة في تاريخ الإخوان، الذين طالما صنّفوا التنوير والتخصص والمعرفة المستقلة كعوائق أمام مشروعهم، كما أن التراكم العلمي لا مكان له في خطاب الجماعة، ما دامت «الزجاجات»، تطفو أمام الكاميرا، حتى لو كان داخلها عفن يُسمّم الماء والغذاء والبشر، لاحقا.
الفلسطينيون لا يحتاجون إلى استعراض التضامن الإخواني المشبوه بقدر ما يحتاجون إلى دعم حقيقي، سياسي وقانوني وإغاثي، يعرّي الاحتلال بدلًا من أن يغسل يديه من الدماء عبر نقل الاتهام إلى دول الجوار، لكن جماعة الإخوان، بخطابها الغوغائي، يؤكد مواصلة الجماعة السير في طريق الخداع، حيث لا تُجيد فيه سوى ترويج الشعارات، صناعة الاحتقان، وترويج الغضب، لتخفيف الضغط على فرعها في غزة (حماس)، وعلى إسرائيل لنيل رضا عواصم غربية ولا عزاء لأكثر من 2 مليون فلسطيني يواجهون المجهول.
اقرأ أيضاًمستشار الرئيس الفلسطيني: جماعة الإخوان الإرهابية هم كلاب النار وخدام إسرائيل
مصطفى بكري: «تنظيم الإخوان الإرهابي وراء حملات تشويه صورة مصر والتظاهرات أمام السفارات»
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد