شروط دعم بنك التنمية الاجتماعية لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة 1446
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلن مساعد الطعيمي، المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية، عن مجموعة الشروط التي يجب توفرها للحصول على دعم ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة. جاءت تصريحات الطعيمي خلال مشاركته في برنامج "يا هلا" على قناة روتانا الخليجية، حيث أوضح أهمية هذا التمويل في مساعدة الأفراد والأسر المنتجة على تحقيق الاستقلال المالي.
أوضح الطعيمي أن الشرط الأساسي للاستفادة من التمويل هو الحصول على وثيقة العمل الحر أو وثيقة الأسر المنتجة. هذا الشرط ضروري لضمان أن المتقدمين لديهم إطار رسمي لممارسة أعمالهم. يمكن الحصول على هذه الوثائق من خلال منصة العمل الحر بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المهن المستهدفة بالتمويلصرح الطعيمي أن التمويل يستهدف مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك المهن الاستشارية، المحاسبة، المحاماة، الحرف، وغيرها. يهدف البنك إلى دعم الأفراد الذين لا يقتصر دخلهم على الوظائف التقليدية، مما يساهم في تنمية مهاراتهم ورفع مستوى معيشتهم.
التحفيز على العمل الحر
يعتبر دعم بنك التنمية الاجتماعية خطوة مهمة نحو تشجيع العمل الحر، حيث يوفر فرصًا متعددة للمتقدمين الذين يسعون إلى بدء مشاريعهم الخاصة. إن هذا الدعم يعزز من القدرة التنافسية للعمالة الوطنية، ويشجع الأسر المنتجة على الابتكار وتحقيق دخل إضافي.
بإجماله، يتيح بنك التنمية الاجتماعية فرصة كبيرة لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة من خلال تقديم الدعم المالي والشروط المناسبة. تعد هذه المبادرات جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين الأفراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک التنمیة الاجتماعیة والأسر المنتجة العمل الحر
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
حدد قانون العمل الجديد، شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 156.
ونصت المادة السابق ذكرها على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”.
ونصا المادة (155) على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
وحدد القانون شروط انتهاء وتجديد عقد العمل لإنجاز عمل معين وفقاً لقانون العمل الجديد.
نصت المادة (154) على أنه: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ونصت المادة (155)على: إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.