للأرامل والمطلقات.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات عن الشروط والتفاصيل المتعلقة بالحصول على شقق الإسكان الاجتماعي والتي من المقرر الإعلان عنها في شهر نوفمبر المقبل وذلك وفقاً لتصريحات وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية.
ويرصد موقع «صدي البلد الإخباري» المعلومات المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لأصحاب المعاشات في التقرير التالي:
وتعمل وزارة الإسكان على توفير شقق الإسكان الاجتماعي لفئات متعددة من المواطنين، ومن بينهم محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات.
ومن المتوقع أن يتضمن الطرح المقبل نحو 70 ألف شقة سكنية، حيث من المحتمل أن يبدأ فتح باب الحجز في نوفمبر 2024.
تتضمن الشروط الأساسية للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات ما يلي:
يجب أن يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق 3 آلاف جنيه.
- يجب أن يتوافق سن صاحب المعاش مع السن المحدد وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي حال كان المتقدم ليس من أصحاب المعاشات، يجب أن لا يتجاوز عمره 60 سنة من تاريخ الإعلان.
تتراوح مساحة شقق الإسكان الاجتماعي بين 75 و90 مترًا للشقة الواحدة، وتحتوي الشقة الـ90 متر على ثلاث غرف ومطبغ وحمام.
كما تحتوي الشقة الـ75 متر على غرفتين ومطبخ وصالة وحمام وذلك التنوع بهدف تلبية احتياجات كافة العائلات.
مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024تختلف مقدمات شقق الإسكان الاجتماعي وفقًا لقيمة الوحدة السكنية، حيث قد يصل المقدم إلى 40% من سعر الشقة.
وبناءً على الطروحات السابقة يترواح مقدم حجز شققق الإسكان الاجتماعي من بين 30 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه ،ومن المتوقع زيادة المبلغ بنسبة وذلك وفقاً لمتغيرات السوق في الوقت الحالي.
و يمكن تقسيط باقي المبلغ على فترة تمتد حتى 20سنة، مما يوفر فرصة ملائمة للمواطنين للحصول على مسكن يلبي احتياجاتهم.
وتهدف وزارة الإسكان الاجتماعي إلى توفير فرص سكنية ملائمة تحسن من مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والفئات المختلفة في المجتمع. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتلبية احتياجات السكن للفئات الأكثر حاجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماع أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 أسعار شقق وزارة الإسكان شقق الإسکان الاجتماعی لأصحاب المعاشات حجز شقق
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،
وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».
وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».
وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.
الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».
وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،
كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.
كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران