الرقابة المالية: ارتفاع عقود التأجير التمويلي خلال يوليو 2024 بنسبة 100%
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي خلال يوليو 2024 بنسبة 100.9%على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يوليو 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 223 عقدا في يوليو 2024 مقابل 111 عقدا خلال يوليو 2023 ، بمعدل نمو 100.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 15 مليار جنيه في يوليو 2024 مقارنة بحوالي 5.884 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 157%.
عقود العقارات والأراضيوكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يوليو 2024 بنسبة تصل 72.1 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 8.9%، ثم عقود سيارات الملاكي بنسبة 5.3%، وتأتي عقود المعدات الثقيلة فى المرتبة الرابعة بنسبة 4.1 %،ثم عقود الآت والمعدات 2.2 %.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الانشطة المالية غير المصرفية سيارات نقل التأجير التمويلي العقارات والأراضي المعدات الثقيلة هیئة الرقابة المالیة التأجیر التمویلی خلال یولیو یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق