سكرتير بنى سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بالعمل يوم الأحد "أونلاين"
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل أونلاين " يوم الأحد من كل أسبوع خلال أغسطس الجاري ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه منذ 6 أغسطس 2023.
وتفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اليوم الأحد، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة؛ للاطمئنان على انتظام العمل بالإدارات المتواجدة والمسُتثناة من القرار ،حيث تم تجميع العاملين بها داخل إدارة واحدة ترشيداً للاستهلاك، بجانب التأكد من غلق الإدارات والمكاتب التي تقرر عمل موظفيها " أونلاين".
وتابع سكرتير عام بني سويف، من خلال غرفة عمليات المحافظة الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمجالس القروية للاطمئنان على تفعيل القرار من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية وغلق خلافها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها"أونلاين"من المنزل في هذا اليوم
وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أن هذه المتابعات تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية وضبط أجهزة التكييف بحيث ألأ تقل عن 25 درجة ،والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمبانى عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وبحسب النسبة المقررة، مع مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات،وإصلاح وصيانة المولدات وتوفير ديزل أو مولد بالمنشآت الحيوية لاستخدامه حال انقطاع الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنى سويف العمل اونلاين سكرتير بني سويف بوابة الوفد تنسيق الجامعات
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك