د.حماد عبدالله يكتب: النصب بكلمة "مبروك " !!
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يفاجئك تليفونك المحمول بصوت قادم من بعيد وعادة مايكون الصوت نسائى يحمل رنين الفرح والبهجة بخبر يحمله إليك – بادئا بكلمة مبروك – وقع الإختيار على شخصكم الكريم لنيل جهاز (دوكودر ) مجاناَ – أو نيلكم عضوية نادى أو إشتراك فى أحد الفنادق الخمس نجوم لكى تحصل على نسبة خصم أو إختياركم للقيام برحلة لمدة ليلتين وثلاث أيام وتذاكر ذهاب وإياب إلى إحدى منتجعات المحروسة مع رفيق تختاره سيادتك !
وفور قبولك هذا العرض – موافقتك على الهدية وإستحسانك للمكالمة الطيبة – ونسيانك بأن تسأل من أين أتوا برقم موبايلك – ولماذا إختارو شخصكم الكريم.
وهناك سوف يعرض عليك الإشتراك فى تايم شير أو شراء وحدة تحت الإنشاء فى منتجع ومع تقديم السخن والبارد وبعض ( الباتيهات أو البتى فور ) – تسحب قدميك وأصابعك ! لتوقع إستمارة أو مايسمى ( أبلكيشن ) ! ومع حرمك – تحدد المساحة أو النوعية من الإشتراكات المتعددة الأوجة – ويؤخذ رقم الفيزا – وكل شىء سهل وسوف يتم بالراحة – ( مثل شكة الدبوس ) !!وياويلك حينما توافق على كل هذه الإغراءات ففى اليوم التالى يتم خصم المبالغ المفروضة من حسابك فقط برقم الكارت المنقول دون توقيع واضح منك ودون موافقة كتابية على أن يتم الخصم – وهكذا ببساطة – وتصبح أنت الساعى دائماَ للسؤال متى يأتى دورك فى السفر أو دورك فى الحجز – شىء من النصب الحديث – وحينما تسعى لإسترداد نقودك – كل سنة وحضرتك وحرمكم المصون طيبون – وتعيشوا وتأخذوا غيرها !!
وفى موجة جديدة هذه الأيام مع أنتشار شبكات الفضائيات وإحتكار إذاعة الماتشات العالمية والإقليمية – ونشاط قسم البيع فى تلك الفضائيات نسمع عن كلمة مبروك- "دوكودر "مجاناَ – ويأتيك شاب حاملاَ الدوكودر ويوقعك على ورقة بالإستلام – وسرعان مايتم الخصم من حسابك ويتم ذلك شهرياَ – دون مراجعتك أو سؤالك هل إستخدمت الدوكودر أم لا – المهم أن الخصم يتم شهرياَ.."الخصم أيضًا حصريًا".
ولعل ماتم معى شخصياَ – أننى وقعت فى نفس المأزق مع أكبر شركة فضائيات تعمل فى العالم العربى ومصر – وإذا بكل أسبوع يأتينى الصوت الرخيم مبروك – إختارناك لتفوز "بدوكودر" مجاناَ أى أعفاء من مبلغ مائتين وخمسون جنيهاَ تأمين الجهاز – وكالعادة ولأننى أحب هذه الشبكة – أشكر المتحدثة أو المتحدث – ويأتى لمكتبى حامل "الدوكودر" ويتركه فى المكتب وهكذا حتى تكون عندى أكثر من خمسة
"دوكودر" فى شهر واحد – وأصبحت أسأل الموظفين هل أحد محتاج لهذه الخدمة الفضائية وبالقطع قبل البعض – وإذا بكشف حسابى منذ أكثر من عام يخصم منه شهرياَ فوق الألفى جنيهاَ بواقع 400 جنيهاَ عن كل "دوكودر" هدية.
ألف مبروك جالك ولد.. شىء من الوهم !!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.