حزب حريدي يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو في حال عدم إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد رئيس حزب "يهدوت هتوراة" يتسحاق جولدنبف، أمس الثلاثاء، بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مشيرًا إلى أن حزبه المُتشدد لن يكون قادرًا على البقاء في هذه الحكومة إذا لم يتم تمرير مشروع قانون يعفي طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية قبل طرح ميزانية الدولة لعام 2025 للموافقة في الكنيسيت.
وقال يتسحاق جولدنبف الذي يشغل أيضا منصب وزير الإسكان الإسرائيلي، لصحيفة ماكور ريشون: "لا شك أن قانون التجنيد سيتم تمريره قبل أن توافق الحكومة على الميزانية... لكن إذا لم يحدث ذلك، فلن نكون في الحكومة".. وحذر: "لن نكون في الحكومة بدون قانون التجنيد".
وأضاف أنه على عكس العديد من كبار الزعماء الحاخاميين والسياسيين المتشددين، فإنه لن يعارض التحركات الرامية إلى تجنيد اليهود الحريديم الذين هم غير مُسجلين بدوام كامل في المدارس الدينية.
ومضى قائلا: "فليُجنَّدوا، هذا ليس من شأننا ؟؟ قانوننا [الذي سيتم اقتراحه] لا يحمي أولئك الذين لا يدرسون التوراة... أنا أريد قانون تجنيد يجند أولئك (الحريديم) الذين لا يدرسون التوراة".
جدير بالذكر أن خروج حزب "يهدوت هتوراة" من الائتلاف لن يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة، لكنه سيجعلها عُرضة للخطر إلى حد كبير مع أغلبية ضئيلة تبلغ 61 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طمأن اليهود المتشددين بأن حكومته ستطرح مشروع قانون يسهل الإعفاء الشامل للرجال المتشددين دينيا من الخدمة الإلزامية في الجيش بحلول نهاية الشهر الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدارس الدينية الخدمة العسكرية
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.
وأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر أي تشريع يمس حياة المواطنين.
كبار السن وأصحاب المعاشات الأكثر تضررًاوأشار إلى أن من بين الفئات المتضررة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون دخلًا كافيًا لمواكبة أسعار الإيجارات الجديدة في السوق العقاري، وهو ما يجعل تطبيق القانون الحالي مجحفًا ويُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.
الدستور يحمي محدودي الدخل.. فمن يحميهم من التشريد؟وتساءل حليم: "كيف نُجبر من عاش في شقة منذ 40 عامًا على الخروج منها دون تأمين بديل لائق؟"، مشددًا على أن الدستور المصري ينص بوضوح على حماية محدودي الدخل، وأن ما يحدث يتنافى مع هذا الالتزام الدستوري.
وطالب حليم بـتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، بهدف إعادة النظر في القانون ووضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتراعي حق المواطنين في السكن الآمن والمناسب.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو