حزب حريدي يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو في حال عدم إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد رئيس حزب "يهدوت هتوراة" يتسحاق جولدنبف، أمس الثلاثاء، بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مشيرًا إلى أن حزبه المُتشدد لن يكون قادرًا على البقاء في هذه الحكومة إذا لم يتم تمرير مشروع قانون يعفي طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية قبل طرح ميزانية الدولة لعام 2025 للموافقة في الكنيسيت.
وقال يتسحاق جولدنبف الذي يشغل أيضا منصب وزير الإسكان الإسرائيلي، لصحيفة ماكور ريشون: "لا شك أن قانون التجنيد سيتم تمريره قبل أن توافق الحكومة على الميزانية... لكن إذا لم يحدث ذلك، فلن نكون في الحكومة".. وحذر: "لن نكون في الحكومة بدون قانون التجنيد".
وأضاف أنه على عكس العديد من كبار الزعماء الحاخاميين والسياسيين المتشددين، فإنه لن يعارض التحركات الرامية إلى تجنيد اليهود الحريديم الذين هم غير مُسجلين بدوام كامل في المدارس الدينية.
ومضى قائلا: "فليُجنَّدوا، هذا ليس من شأننا ؟؟ قانوننا [الذي سيتم اقتراحه] لا يحمي أولئك الذين لا يدرسون التوراة... أنا أريد قانون تجنيد يجند أولئك (الحريديم) الذين لا يدرسون التوراة".
جدير بالذكر أن خروج حزب "يهدوت هتوراة" من الائتلاف لن يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة، لكنه سيجعلها عُرضة للخطر إلى حد كبير مع أغلبية ضئيلة تبلغ 61 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طمأن اليهود المتشددين بأن حكومته ستطرح مشروع قانون يسهل الإعفاء الشامل للرجال المتشددين دينيا من الخدمة الإلزامية في الجيش بحلول نهاية الشهر الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدارس الدينية الخدمة العسكرية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على تحديث آليات التعيين وتفعيل التوظيف الإلكتروني
#سواليف
أوصت اللجنة الإدارية في #مجلس_النواب، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بضرورة مراجعة آليات #التعيين في #القطاع_العام، وتعزيز مبادئ #الشفافية و #العدالة في #إجراءات_التوظيف، بما يضمن استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وقال الغويري إن اللجنة استمعت باهتمام لملاحظات النواب التي عبّرت عن قلق المواطنين من التحولات الأخيرة في سياسات التوظيف، مؤكدًا أن اللجنة تسعى للوصول إلى حلول واقعية توازن بين الكفاءة والاستحقاق، وتعيد الثقة بالآلية الحكومية في التعيينات.
مقالات ذات صلة عطية يسأل وزير الاوقاف عن إغلاق مركز الإمام الألباني.. ويطلب بيان طبيعة “مخالفاته” 2025/10/15وأشار إلى أن فقدان الثقة الحالي ناتج عن بعض الاشتراطات والممارسات غير المنصفة في الإعلانات الوظيفية، داعيًا إلى مراجعة شاملة تحقق العدالة بين الخريجين الجدد وأصحاب الأدوار المتقدمة في مخزون الخدمة المدنية.
وشدد الغويري على أن الإصلاح الإداري لا يكتمل إلا عندما يشعر المواطن بأن الفرص متاحة للجميع بعدالة وشفافية، مؤكدًا استمرار اللجنة بمتابعة الملف ورفع التوصيات اللازمة بالتعاون مع الحكومة.
بدورهم، دعا النواب أحمد الشديفات وأحمد العليمات وحسين العموش ونسيم العبادي طارق بني هاني و ابراهيم الصرايرة، إلى مراجعة أسس التعيين وضبط تعيينات الفئة العليا، وتسريع شغل الوظائف في القطاعات الحيوية، مع تعزيز الرقابة على إجراءات التوظيف.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن الحكومة تعمل على تحديث نظم وآليات التعيين وتبسيط الإجراءات وتفعيل #التوظيف_الإلكتروني، بالتنسيق مع مجلس النواب والجهات الرقابية، لضمان أن تكون السياسات الجديدة قائمة على المهنية وتخدم الصالح العام.
فيما أكد رئيس الهيئة المهندس فايز النهار أن الهيئة ملتزمة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الخريجين، مشيرًا إلى أن التعيينات الأخيرة راعت التوزيع الجغرافي والتخصصي للوظائف، حيث تم منذ بداية العام تعيين 1825 شخصًا من المخزون، بينهم 537 خريجًا ينتظرون منذ أكثر من 15 عامًا.
وفي ختام الاجتماع، خلصت اللجنة بحزمة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تصويب آليات التعيين وتعزيز العدالة والشفافية في إجراءات التوظيف داخل القطاع العام، مؤكدة أن هذه التوصيات تشكل خارطة طريق لإصلاح منظومة التعيين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وجاءت أبرزها على النحو الآتي:
العودة جزئيًا إلى نظام التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية بنسبة (50% من المخزون و50% من الإعلان المفتوح). توزيع النسب بصورة مناصفة لكل تخصص دون تركها لاجتهاد الوزارات. إلزام الجهات المعلِنة بتوضيح مبررات الشروط في الإعلانات (العمر، التقدير، الخبرة). مراجعة الامتحانات التنافسية بما يراعي سنة التخرج والخبرة العملية. تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للخريجين القدامى قبل إعادة المنافسة. تنظيم آلية المقابلات لتجنب معاناة المتقدمين من المحافظات البعيدة. وضع أسس ومعايير موضوعية لتعيين القيادات العليا. نشر نتائج المفاضلات ومعايير الاختيار بشفافية. تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي للتعيينات بين المحافظات والألوية. اعتماد مبدأ ربط الوظيفة بمكان الإقامة عند التعيين. تعزيز التواصل الإعلامي لتوضيح آليات الامتحانات والمقابلات للرأي العام. إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتعيين في القطاع العام بإشراف هيئة الخدمة والإدارة العامة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا