يمن مونيتور/ قسم الأخبار

طلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من المجتمع الدولي والدول الحليفة، دعم جهودها لمواجهة الأزمة الاقتصادية وإيقاد التدهور المتواصل للعملة الوطنية.

جاء ذلك، في كملة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وأكد مندوب اليمن، التزام الحكومة الشرعية بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام، وإحلال السلام لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية والحياة الطبيعية لليمنيين، والوصول الى حل سياسي للصراع وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

وجددت الحكومة في بيانها، دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم والمتحدة، وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في اليمن، لاسيما جهود السعودية وسلطنة عمان الهادفة الى الإسهام في التمهيد للحل السياسي ومعالجة الازمة اليمنية.

وأكدت الحكومة اليمنية، أن “جماعة الحوثي أظهرت مرارًا وتكرارًا، عدم التزامها بنهج السلام، ومصلحة اليمن وشعبه، وتستمر، في ظل تراخي الموقف الدولي معها ومع داعميها النظام الإيراني، في التهرب من استحقاقات السلام، وتواصل تصعيدها العسكري، وتهديداتها لطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ونتائجها الكارثية على البيئة البحرية، والوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر”.

وجددت الحكومة اليمنية، دعوتها للمجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، ويشمل ذلك ليس فقط المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها “الحوثيون”.

وقالت إنها “تواصل العمل على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومعالجة القضايا المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم وفقاً للموارد المتاحة، وتنفيذ إجراءات صارمة لتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والاولويات الحكومية، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر العملة الوطنية ..”.

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الانهيار الحكومة اليمنية الريال اليمني العملة الوطنية اليمن

إقرأ أيضاً:

ندوة اقتصادية بمأرب تناقش الوضع الاقتصادي في اليمن وخيارات الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية

في خطوة هامة لتعزيز الوعي بالقضايا الوطنية، نظّم مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المنتدى السياسي العربي، يوم السبت في محافظة مأرب، ندوة اقتصادية موسعة بعنوان "الوضع الاقتصادي في اليمن: خيارات الحكومة الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية"، حيث شهدت الندوة حضور ممثلي فروع الأحزاب السياسية بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في الشأن الاقتصادي.

 

وقد قدمت الندوة ثلاث أوراق عمل رئيسية ناقشت معالجات اقتصادية مهمة لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

 

وافتتح الدكتور عبده مدهش، أستاذ الاقتصاد بجامعة إقليم سبأ، الندوة بالحديث عن ضرورة تفعيل أدوات الحكومة الشرعية لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإيرادات وتوحيد السياسات المالية والنقدية بين مختلف المؤسسات الحكومية لضمان فعالية الإصلاحات، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

 

من جانبه تطرق الباحث والصحفي الاقتصادي محمد الجماعي في ورقته إلى التحديات التي يسببها تورط ميليشيا الحوثي في عمليات غسيل الأموال وتزوير العملة، موضحاً تداعيات هذه الجرائم على الاقتصاد اليمني، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة لمكافحة التزوير يجب أن تشمل توحيد العملة وطباعة عملة جديدة بمعايير أمنية عالية لضمان عدم تكرار هذه الممارسات السلبية.

 

بدورها تناولت الدكتورة أزهار القدسي الوضع الاقتصادي العام في البلاد، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في معالجة الأوضاع المالية المتدهورة.

 

وأشارت إلى أهمية تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق المحررة، مقدمة رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج المحلي.

 

الندوة شهدت نقاشات مثمرة بين الحاضرين حول التوصيات التي تم طرحها، حيث أشاد المشاركون بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، والتي أسفرت عن تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية. كما تم التأكيد على دور الغرفة التجارية والصناعية في تنظيم السوق، وضبط الأسعار، وإلزام التجار بالامتثال لقرارات البنك المركزي. وقد أبدى الحضور دعمًا كبيرًا للجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

 

وأوصى المشاركون في الندوة بأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية في معالجة الأوضاع الاقتصادية، مع التأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية لضمان نجاحها. كما شدد المشاركون على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية، والعمل على دعم مسار الإصلاحات الحكومية التي تسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء الإيراني يوافق على قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية
  • إيران تحذف 4 أصفار من عملتها الوطنية
  • إيران تسعى لمواجهة التضخم.. إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية
  • مكتب المبعوث الأممي يبحث مع الحكومة اليمنية ترتيبات المرحلة القادمة
  • ندوة اقتصادية بمأرب تناقش الوضع الاقتصادي في اليمن وخيارات الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية
  • مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.. الدراجات النارية تتحول لوسيلة النقل الرئيسة في اليمن
  • البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
  • عبدالمنعم سعيد: الاتفاقيات الاقتصادية جزء من السلام
  • مأرب.. ندوة عن الوضع الاقتصادي في اليمن وخيارات الحكومة في ظل التجاوزات الحوثية
  • الحكومة اليمنية ترحب بقرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة