غيث: قرارات المركزي الجديدة بشأن شروط بيع العملة جيدة وستكون لها آثار حسنة على الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ليبيا – علق مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا سابقا على الشروط الجديدة التي وضعت من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أنه من حيث الاطار العام والمبدأ هو قرار جيد وآثاره قد تكون حسنة على الاقتصاد وسعر الدينار شريطة أن تستمر لأنه ذات القرارات السابقة والشروط والقواعد خاصة الاعتمادات لكن بسبب عدم الاستمرارية واتخاذ قرارات فردية بإيقاف الاعتمادات وبيع العملة أدى لأزمات متتالية.
غيث قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن المهم في الشروط الجديدة هو الاستمرارية في ذلك.
وأضاف “يقولون إن رأس الفساد كثرة المستندات وعندما قرأت هذه التعليمات اعتقد ان فيها مستندات كثيرة قد يتم الاستغناء عنها ومن الناحية الثانية ليست المشكلة ان تبيع العملة الاجنبية لكن في مراقبة التنفيذ وان هذه العملة التي اعطيتها للاعتمادات بالفعل ما جلب بضائع بها وان الاغراض الشخصية بالفعل تم استخدامها للأغراض الشخصية المحددة بها وليست للمتاجرة والبيع”.
وأفاد أن عملية الرقابة هي الصعبة والتي يجب أن تتولاها جهات عدة فالمصرف المركزي والاقتصاد والاجهزة الرقابية الاخرى وللتأكد وعدم استغلال العملة الصعبة وتهريبها للخارج.
ونوّه إلى أن هناك بعض المستندات لاعلاقه لها بالرقابة ولو لم يتحصل عليها التاجر بطريقة رسمية يتحصل عليها بطريقة اخرى كشهادات الضرائب والتضامن والضمان وهذه جهات اخرى يجب الاهتمام بها.
واستطرد خلال حديثة “نحن نعطي الاعتمادات من كم سنة ويطلب في شهادة سداد الضريبة ولنرى كم الضرائب المحصلة عليك ان تقارن فقط، التنوع مطلوب لكن الرقابة على الاستخدام هي الأهم لأننا لا نعيش في عالم من الفضيلة هناك مهربين وتجار بشر وهؤلاء يحتاجون لغسيل أموالهم والعملة الصعبة وسيطلبون بطريقه غير شرعيه، كيف يحصلون عليها ؟ من خلال تجار الاعتمادات التي يأخذون اعتمادات ولا يقومون بتوريد القيمة بالكامل أو من ما سمي بالاغراض الشخصية والتي اصبح كل ليبي يشري ولا يحتاج الدولارات بل لكي يبيعها، اصبحت العملة سلعة تباع وتشترى من أجل الربح ويشتريها المضاربون والمتعاملين بالسوق الموازية”.
غيث لفت إلى أن هناك عمليات غير شرعية وهذه لن تأتي للمصرف وتطلب الدولار بل تطلب من السوق الموازي وهذا ما كان يقصد به أن العالم ليس عالم فضيلة بل يتم مواجهة مهربين وعصابات بشر كلهم يحتاجون للعملة الصعبة وليبيا متوفر عندها هذه العملة.
وأردف “كل ما أعطى المصرف المركزي حرية التعامل المصارف بالاعتمادات وانا دائما اقول ان الأعتماد ما بين المصرف التجاري والزبون، المركزي بحكم انه محتكر العملة الصعبة المصارف ترجع له لشراء العملة لفتح الاعتمادات وكل ما خفف القيود عادت الثقة للمصارف وبالتالي تنتج عنه اعادة ثقة للناس بالمصارف”.
وأكد على أن ليبيا تعتمد على إنتاج النفط وما ينتج من بيعه من دولارات تتوفر العملة الصعبة بسهولة سيمكن المصارف من امكانية الحصول على السيولة وبالتالي تنتهي مشكلة السيولة وهذا أمر طبيعي وفقًا لقوله.
وأوضح في الختام أنه لا توجد مشكلة في توفر النقد الأجنبي وكيفية إدارته هو كان فيه إجراءات غير سليمة وصدمات لذلك تخوف التجار والناس الذين تعاملوا بالنقد الأجنبي مما ادى لحجز اموالهم في بيوتهم لأنهم كما يقولون “رأس المال جبان” .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»