البنك المركزي:(145.257)تريليون ديناراً حجم الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب لعام 2023
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، ان مساهمة الذهب الموجود في الداخل والخارج في العام 2023 تساوي 8.5% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية من العملة الصعبة الخاصة بالبلاد.وقال البنك في تقرير نشره مؤخرا، ان “اجمالي احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة سواء كان الذهب ام الدولار أو النقد الأجنبي لدى البنك في العام 2023 بلغ 145.
257 تريليون دينار بارتفاع بلغ نسبته 3.50% عن العام 2022 الذي بلغ 140.086 تريليون دينار”.واضاف ان “نسبة مساهمة الذهب من هذه الاحتياطيات من العملة الصعبة بلغ 8.5% وهي تساوي 12.293 تريليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 10.37% مقارنة بالعام 2022 البالغة 11.018 ترليون دينار” .ووفقا للتقرير فإن “مساهمة الأرصدة في البنوك الاجنبية وفي نيويورك من احتياطي العملة الأجنبية تبلغ نسبتها 91.3% وهي تساوي 132.641 تريليون دينار”، مشيرا الى ان “مساهمة النقد الأجنبي في خزائن البنك المركزي تبلغ نسبتها 0.2% وهي تساوي 323 مليار دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من العملة الصعبة البنک المرکزی تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية