تركيا ترجئ نقاشات بشأن ضريبة لتمويل قطاع الدفاع
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أوقف المشرّعون الأتراك نقاشا برلمانيا بشأن ضريبة مقترحة على البطاقات الائتمانية، تعدها الحكومة ضرورية لتمويل قطاع الأسلحة وحماية البلاد في ظل النزاع في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
ودعا أتراك، تحت وطأة ارتفاع التضخم، مصارفهم إلى خفض الحد الأقصى الائتماني المخصص لهم بعد عرض مشروع القانون بشأن الضريبة على البرلمان الجمعة.
وفي ظل انتقادات، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم إنهاء النقاشات مع إمكانية إعادة النظر في مشروع القانون العام المقبل، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية عبدالله غولر: "صدرت بعض الاعتراضات من مواطنينا، سندرس كل ذلك بالتفصيل".
وأضاف: "لقد أرجأنا نقاشاتنا وسنعيد الدراسة، عقب الموازنة، إذا ما كانت بعض النقاط تحتاج لتعديل أو حذف".
وكان التشريع مطروحا على وقع حرب إسرائيل على غزة ولبنان والقصف المتبادل مع إيران، وهي أحداث فاقمت المخاوف العالمية من إمكانية اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك لشبكة (إن تي في) الخاصة: "لا خيار أمام بلادنا غير زيادة قوة الردع لديها. ثمة حرب في منطقتنا حاليا. نحن في منطقة مضطربة".
ونصّ مشروع القانون على أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يبلغ الحد الأقصى لبطاقاتهم الائتمانية 100 ألف ليرة (3 آلاف دولار) على الأقل، دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارا) بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل لدعم قطاع الدفاع.
وشملت المواد الأخرى في القانون المقترح رسوما على تسجيل المركبات الجديدة والمستعملة ورسوما إضافية عند شراء عقارات، وفق بلومبيرغ.
وأشار شيمشك إلى أن "هدف مشروع القانون واضح.. إذا عززنا قوة الردع لدينا، فستزداد قدرتنا على الوقاية من النيران المشتعلة في المنطقة"، لكنه أضاف أن مشروع القانون بات أمام البرلمان ويمكن للحزب الحاكم أن "يعيد تقييمه".
ولدى اقتراحه الضريبة الجمعة، أفاد غولر بأن تركيا ستكون الهدف التالي لإسرائيل.
وقال غولر: "في وقت نجد أنفسنا عالقين في ظل كل هذه التطورات الساخنة جغرافيا، يتعيّن علينا جعل قطاع الدفاع لدينا أقوى من أي وقت مضى".
وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد حرب إسرائيل على غزة ولبنان من أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تستهدف تركيا قريبا.
وشدد أردوغان -خلال مؤتمر استضافه حزبه العدالة والتنمية أمس الثلاثاء- على التهديد الذي تمثله إسرائيل.
وبينما ازدهر قطاع الدفاع التركي السنوات الأخيرة، إلا أن شيمشك أشار إلى أنه يحتاج إلى دفعة إضافية.
وذكر وزير المالية التركي أن القطاع يخطط للاستثمار في ألف مشروع، بما في ذلك منظومة للدفاع الجوي قادرة على حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.
وأوضح أن ذلك يتطلب موارد، لافتا إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خصصت 90 مليار ليرة (2.63 مليار دولار) من ميزانيتها لتمويل قطاع الدفاع العام الماضي.
وقال الوزير: "رفعنا المبلغ هذا العام إلى 165 مليار ليرة (4.82 مليارات دولار). وقد نحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ".
وقّعت شركات الدفاع التركية عام 2023 عقودا يبلغ مجموع قيمتها 10.2 مليارات دولار، وفق رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.
وأشار الوزير إلى أن شركات تصدير الأسلحة العشر الكبرى في تركيا ساهمت بنحو 80% من إجمالي عائدات التصدير.
ووصلت مبيعات مسيّرات بايكار التركية، التي استخدمت في ناغورني قره باغ وأوكرانيا، إلى 1.8 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مشروع القانون قطاع الدفاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية