ديوان المظالم والبنك المركزي السعودي يوقعان اتفاقية تعاون للربط مع منصة التنفيذ الإدارية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وقع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري، اليوم في المقر الرئيس لديوان المظالم بمدينة الرياض، اتفاقية ربط بين الجهتين لتنظيم وتطوير الخدمات القضائية المرتبطة بالتنفيذ الإداري وفقًا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
وتهدف الاتفاقية إلى إتمام عملية الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بين منصة التنفيذ الإداري التابعة لمحاكم التنفيذ الإداري، ومنصة وثيق التابعة للبنك المركزي السعودي؛ لتسهيل عملية تقديم طلبات التنفيذ لمحكمة التنفيذ الإدارية عبر منصتها الرقمية.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية ضمن جهود ديوان المظالم لتيسير إجراءات الخدمات الرقمية المرتبطة بطلبات التنفيذ وتنفيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري بخصوص تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية بشكل رقمي بما يضمن جودة أعمال التنفيذ الإداري، ويتماشى مع توجهات البنك المركزي السعودي الرامية إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الرقميّة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية؛ للإسهام في أتمتة الإجراءات، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية تعاون البنك المركزي السعودي الجهات الحكومية القضاء الإداري المركزي السعودي المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يعتمد الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة
اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لوحة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترسيم مع المحافظات المجاورة: " البحر الأحمر، قنا، أسيوط، والوادي الجديد"، مؤكدًا أن التعديلات تمت وفقًا لأحدث المعايير الجغرافية والفنية، وبما يحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.
وأوضح المحافظ أن المساحة الإدارية الجديدة لسوهاج بلغت نحو 4 مليون و776 ألف فدان، بزيادة تُقدَّر بـ 2مليون و161 ألف فدان، مشيرًا إلى أن أبرز التعديلات جاءت من الجهة الغربية باتجاه محافظة الوادي الجديد، حيث تم ضم مساحة إضافية تُقدَّر بـ 2 مليون و105 ألف فدان، كما شملت التعديلات تدقيق الحدود مع محافظة قنا، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع هيئة المساحة العسكرية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية.
وأكد " سراج " أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستغلال الأمثل للأراضي وتوسيع نطاق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة جاء من منطلق المسئولية المشتركة، مع الأخذ في الاعتبار الخطط الاستراتيجية والاستثمارية لكل محافظة.
وقال "سراج" أن الترسيم اعتمد على معالم طبيعية واضحة مثل الطرق والمدقات والمجاري المائية ونقاط التثليث الجغرافي، إضافة إلى الاسترشاد بالقرارات الجمهورية في المناطق التي تفتقر إلى تلك المعالم، مشيرًا إلى أن أولوية العمل كانت لحل التشابكات الحدودية القديمة وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية دون تعارض إداري.
وأضاف أن الترسيم الجديد يُعزز استغلال الأراضي الصحراوية غير المستغلة، ويفتح آفاقًا واعدة لإقامة مشروعات زراعية وصناعية تخدم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد المحافظ أن اعتماد الحدود الإدارية الجديدة يعد نقلة نوعية في تاريخ سوهاج، ويمهد الطريق نحو جذب مزيد من الاستثمارات، وتطوير البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الحدودية التي كانت تعاني من صعوبة التبعية الإدارية وندرة الخدمات والمرافق.