منظومة ثاد الأمريكية: ستعجز عن حماية “إسرائيل”
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
بالرغم من عدم ارتباط الولايات المتحدة الأمريكية، بأية اتفاقية “دفاع مشترك” مع الكيان المؤقت، “تبرر لها” نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ، إضافة لـ 100 عسكري وفني أميركي لتشغيله. فإن هذه الخطوة لا تشكّل إلا دليلاً إضافياً، على التزام الإدارة الأمريكية العميق بحماية كيان الاحتلال الصهيوني، بوجه محور المقاومة، مع أن هذا الأمر لن يمنع الثاني، من توجيه أقسى الضربات الصاروخية للوكيل لهما على حد سواء.
فقد سبق لواشنطن أن أرسلت منظومة “ثاد” لـ”إسرائيل” مرتين من قبل، أولها عام 2019، والأخرى عقب عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، ورافقه انتشار وتواجد لمنظومات أخرى من هذا الطراز في المنطقة، إلّا أنهم فشلوا في منع تساقط الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وبالتالي، ليس قرار إدارة بايدن الأخير، إلا مجرد دعاية نفسية لتعزيز معنويات المستوطنين الإسرائيليين، أما عسكرياً فليس للخبر أي أهمية كبيرة أو قدرة على تقديم حماية فعالة. فالجمهورية الإسلامية في إيران تمكنت مرتين، خلال عمليتي الوعد الصادق 1 و2، من تنفيذ هجمات ناجحة رغم وجود أنظمة الدفاع الصهيوني مثل “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود” و”آرو” وغيرها من منظومات المعسكر الغربي بقيادة أمريكا (التي تتضمن منظومة ثاد أيضاً). كما لم تُثبت فعاليتها في المواجهات السابقة، بما في ذلك خلال الهجوم الإيراني على قاعدة “عين الأسد” الأمريكية في العراق أو عندما هاجمت إيران أو قوات المقاومة أهدافاً أمريكية أو صهيونية في المنطقة (مثل الهجوم اليمني ضد منشأة الظفرة النفطية في الإمارات عام 2022).
مع العلم بأن بعض وسائل الإعلام الغربية والصهيونية قد ذكرت بأن الكيان قد أجّل خططه لمهاجمة إيران، “رداً” على عملية الوعد الصادق 2، بانتظار وصول هذه المنظومة.
فما هي أبرز مواصفات هذه المنظومة؟
_تم تصميمها لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة الأخيرة من رحلتها، أي عندما تدخل الصواريخ الغلاف الجوي. وتستخدم هذه المنظومة تكنولوجيا متقدمة تعمل على تدمير الصواريخ من خلال أسلوب الضرب للقتل. أي على عكس العديد من المنظومات الأخرى التي تستخدم المتفجرات، فإن منظومة ثاد تصيب الصاروخ مباشرة بالطاقة الحركية وتدمره. وتزعم الشركة المصنّعة له، أن ذلك يساعد على تقليل الأضرار الجانبية ويعطيها الدقة العالية في اعتراض الأهداف الصاروخية.
_تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
_ مكونات المنظومة:
1)الصاروخ الاعتراضي: تقوم هذه الصواريخ بتدمير الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية من خلال الطاقة الحركية دون استخدام رأس حربي (الحد الأقصى للارتفاع 150 كم).
2)رادار أرضي AN/TPY-2 (GBR): يعد من أحدث الرادارات في العالم، ويستخدم لتحديد وتتبع الصواريخ الباليستية من مسافات طويلة. هذا الرادار قادر على اكتشاف التهديدات الصاروخية بشكل جيد ويرسل المعلومات إلى نظام التحكم في النار.
4)نظام التحكم والاتصالات: هذا القسم مسؤول عن معالجة البيانات الرادارية وتوجيه الصواريخ الاعتراضية.
5)قاذفة متنقلة: يتم تثبيت المنظومة على 6 قاذفات متنقلة على الأقل، كل منها مجهز بـ 8 صواريخ، ومجهزة على عربات من نوع M1075، يبلغ طولها 12م وعرضها 3.2م، ويعمل معهم مركزان متنقلان للعمليات التكتيكية (TOCs).
_أمثلة للنشر والاستخدام: كوريا الجنوبية (سنة 2017 في أعقاب التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية)، الإمارات (سنة 2016 وهي كانت من أوائل الدول التي اشترت المنظومة للتعامل مع التهديدات الصاروخية الإقليمية وخاصةً اليمن)، جزيرة غوام (سنة 2013 لحماية القواعد العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة الاستراتيجية من تهديدات كوريا الشمالية بالصواريخ الباليستية).
_لدى الولايات المتحدة 7 بطاريات من هذه المنظومة، والتي سيتم توسيعها إلى 8 بطاريات في المستقبل.
_ أبرز التحديات أمام هذه المنظومة:
1)القيود في مرحلة الطيران، فلا يمكن استخدامها إلا في المرحلة النهائية من رحلة الصاروخ، لذا هناك حاجة إلى أنظمة أخرى معها تعمل في المراحل الأولية أو المتوسطة.
2)هذه المنظومة باهظة التكلفة وقد تكون هدفاً سهلاً للمهاجمين، نظراً لأنها مكشوفة للرصد والاستهداف (بلغت كلفة المنظومة الواحدة للسعودية سنة 2017 حوالي 340 مليون دولار أمريكي، أما تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد فتبلغ ما لا يقل عن 2.3 مليون دولار). كما أن استقدام 48 صاروخ ثاد بطواقمها لـ”إسرائيل”، مع العلم بأن هناك 800 صاروخ عامل منها في العالم فقط (انتاجها السنوي 50)، فإن أي اعتراض باليستي واحد يستلزم صاروخي ثاد، وبالتالي لا تكفي الكمية المرسلة منه سوى لاعتراض 24 باليستي إيراني فقط. فكيف سيكون عليه الحال إذا ما شنّت عمليات هجوم صاروخي مماثلة لما حصل سابقاً، أقلّها بـ 180 صاروخاً؟ وماذا لو كانت من النوع الفرط صوتي العصي جداً على الاعتراض؟
———————————-
– موقع الخنادق
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصواریخ البالیستیة هذه المنظومة منظومة ثاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، وذلك دعماً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس أمس في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
وأكد محمد سعيد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يواصل جهوده النوعية، من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً برؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: «تُشكّل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات، وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم استدامة نموه».
وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكلّ لحظة فارقة لمرحلة جديدة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات وريادته. فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً، حيث وضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور، يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، فهو يواكب التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب، وغيرها من المجالات التي تشهد تطوراً متواصلاً.
وأضاف محمد الشحي: «جاء تصميم هذه المنظومة ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى وخبراء عالميين. انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار».
ونوه إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة. وقد حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً، متوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير. فنحن نؤمن أن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة، وأساس التأثير الإعلامي».
واختتم الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام:«هدفنا تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصادياً حيوياً يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. فالمنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي».
وأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية، تواكب تطورات الإعلام العالمي وتدفع باتجاه صناعة إعلامية أكثر تأثيراً واستدامة.
وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية، وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد «معلن»، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
كما أكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصاً الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات. كما أشارت إلى تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطراً مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة.
وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام، وتتماشى مع نموذج حكومة الإمارات في تقديم خدمات رقمية، استباقية، ومتكاملة، تسهّل على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية تدعم النمو، وتواكب احتياجات المرحلة القادمة.
وأضافت: أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تُعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة، حيث تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعماً للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعاً لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
واختتمت ميثا ماجد السويدي تصريحها بالتأكيد على أن المنظومة التشريعية الجديدة تُشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة تعزز من قدراتهم الإنتاجية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والمنافسة عالمياً.
أخبار ذات صلة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»