عاجل:- اجتماع لجنة السياسة النقدية المصرية لتحديد أسعار الفائدة في 17 أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس 17 أكتوبر 2024، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 4.75% إلى 5%.
في يوليو الماضي، قرر الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي.
في اجتماعه الماضي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ما هو سعر الفائدة؟سعر الفائدة هو النسبة التي يحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن استخدام أمواله لفترة محددة.
طول المدة الزمنية يؤثر على سعر الفائدة، فكلما زادت المدة، ازداد العائد المتوقع، والعكس صحيح.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2024الاجتماع السادس: الخميس 17 أكتوبر 2024.الاجتماع السابع: الخميس 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الثامن: الخميس 26 ديسمبر 2024.العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدةوفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور معتصم الشهيدي، هناك عدة عوامل تؤثر على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، ومنها:
زيادة أو نقص المعروض النقدي: هناك علاقة عكسية بين المعروض النقدي وسعر الفائدة، فعندما يزيد المعروض النقدي، تنخفض أسعار الفائدة، والعكس صحيح.
مستوى النشاط الاقتصادي: هناك علاقة طردية بين النشاط الاقتصادي وسعر الفائدة. كلما زاد النشاط، زاد الطلب على الأموال وبالتالي ارتفعت أسعار الفائدة.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف غراب أن العوامل المؤثرة تشمل:
تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.تأثير سعر الصرف على التضخم.جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى على مصر.دراسة تأثير تثبيت أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكى السياسة النقدية التضخم سعر الصرف الاستثمار أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
سحب البنك المركزي من 16 بنكا يعمل في مصر، فائض سيولة بقيمة 154 مليار و700 مليون جنيه، للربط في الودائع بمعدل عائد ثابت لمدة أسبوع.
تساهم عملية سحب فائض السيولة من البنوك في مصر في السيطرة على التضخم ضمن أدوات السياسة النقدية التي يتولي البنك المركزي إدارتها.
ويتم ربط فائض السيولة بالبنك المركزي تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% ضمن عطاءات السوق المفتوحة.
أبقي صناع السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الرابع هذا العام، بينما تترقب السوق تغيراً نحو التخفيض بنسبة 1 إلى 2% في الاجتماع الخامس يوم 28 أغسطس المقبل.
تتراوح أسعار الفائدة على الجنيه المصري حالياً بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًلمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات بلغت 1.6 مليار جنيه
موعد صرف السلع التموينية لـ شهر أغسطس 2025