عاجل:- اجتماع لجنة السياسة النقدية المصرية لتحديد أسعار الفائدة في 17 أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس 17 أكتوبر 2024، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 4.75% إلى 5%.
في يوليو الماضي، قرر الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي.
في اجتماعه الماضي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ما هو سعر الفائدة؟سعر الفائدة هو النسبة التي يحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن استخدام أمواله لفترة محددة.
طول المدة الزمنية يؤثر على سعر الفائدة، فكلما زادت المدة، ازداد العائد المتوقع، والعكس صحيح.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2024الاجتماع السادس: الخميس 17 أكتوبر 2024.الاجتماع السابع: الخميس 21 نوفمبر 2024.الاجتماع الثامن: الخميس 26 ديسمبر 2024.العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدةوفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور معتصم الشهيدي، هناك عدة عوامل تؤثر على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، ومنها:
زيادة أو نقص المعروض النقدي: هناك علاقة عكسية بين المعروض النقدي وسعر الفائدة، فعندما يزيد المعروض النقدي، تنخفض أسعار الفائدة، والعكس صحيح.
مستوى النشاط الاقتصادي: هناك علاقة طردية بين النشاط الاقتصادي وسعر الفائدة. كلما زاد النشاط، زاد الطلب على الأموال وبالتالي ارتفعت أسعار الفائدة.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف غراب أن العوامل المؤثرة تشمل:
تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.تأثير سعر الصرف على التضخم.جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى على مصر.دراسة تأثير تثبيت أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكى السياسة النقدية التضخم سعر الصرف الاستثمار أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)
في أحدث تحذير دولي، كشف البنك الدولي عن استمرار تدهور الاقتصاد السوداني على نحو غير مسبوق، مؤكدًا أن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها الحديث، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 10 يونيو 2025، بعنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي"، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان انكمش بنسبة 13.5% خلال عام 2024، بعد انكماش كارثي بلغ 29.4% في العام 2023. ويعكس ذلك استمرار انهيار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والخدمات.
ارتفاع الفقر والبطالةقدّر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع – أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا – وصلت إلى 71% بنهاية 2024، مقارنة بـ33% فقط في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد من 32% إلى 47%، ما يفاقم المعاناة المعيشية ويزيد من مستويات الهشاشة الاجتماعية.
نزوح جماعي ومجاعة وشيكةأكد التقرير أن الحرب أدت إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم خلال العامين الماضيين، حيث اضطر أكثر من 12.9 مليون سوداني إلى مغادرة مناطقهم، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما تم تسجيل حالات مجاعة فعلية في بعض المخيمات، خاصة في أغسطس 2024، ما يضع البلاد على شفا كارثة إنسانية.
تضخم وانهيار ماليأشار البنك الدولي إلى أن التضخم بلغ 170% في عام 2024، في ظل انهيار شبه كامل للجنيه السوداني، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ10% في 2022. هذا الانخفاض الحاد في الموارد العامة قلّص قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم.
الزراعة مفتاح التعافي.. ولكن
رغم حجم الكارثة، رأى البنك الدولي أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل الأمل الأبرز في عملية التعافي، إذ يمثل 35% من الناتج المحلي ويوفر أكثر من 40% من فرص العمل. لكن التقرير أشار إلى أن الزراعة تأثرت بشدة نتيجة القتال في ولايات زراعية رئيسية مثل الجزيرة، حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خارطة طريق لإنقاذ السودان
أكد التقرير أن عودة السودان إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون ممكنة قبل عام 2031 على أقل تقدير، ما لم يتم إنهاء النزاع المسلح وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. وتشمل التوصيات الأساسية:
استئناف مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة (HIPC).
توحيد سعر الصرف وتجنب دعم السلع بصورة غير مستدامة.
تحويل الإنفاق من المؤسسات العسكرية إلى القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.
الاستثمار في التعليم والصحة والزراعة لإعادة بناء رأس المال البشري.
في النهاية البنك الدولي بمثابة ناقوس خطر يدعو السودانيين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع، فالسودان اليوم لا يواجه فقط أزمة اقتصادية، بل يقف على شفا انهيار شامل ما لم تتوقف الحرب وتُوضع خارطة طريق واضحة نحو السلام والتنمية المستدامة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك