الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بناء "ممر اقتصادي" مع دول الخليج عموماً والسعودية على وجه الخصوص، وفقاً لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين خلال لقائها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
أشارت فان دير لاين في منشور على "إكس" مرفق بصورة للقائها بولي العهد السعودي، الذي يرأس وفد بلاده إلى أول قمة خليجية أوروبية انعقدت الأربعاء في بروكسل، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن الاتحاد الذي يضم 27 دولة، يريد بناء "ممر اقتصادي لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات، إضافة لرفع التبادلات التجارية" بين شعوب التكتلين.
وأعربت عن الرغبة في "العمل معاً لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعاً للنمو الاقتصادي".
ملف الطاقة أولوية أوروبية
يعتبر ملف الطاقة على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعدما حاولت العديد من دول التكتل فصل نفسها عن الغاز الروسي، بعد الحرب على أوكرانيا.
ورغم المحاولات الحثيثة، إلا أن الكثير من دول الاتحاد لم تتمكن من القيام بهذا الأمر، ولا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بكميات أقل مقارنة بالفترة التي سبقت شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا.
بحلول نهاية عام 2023، بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي حوالي مليار دولار شهرياً، بانخفاض كبير عن ذروتها التي وصلت إلى 16 مليار دولار شهرياً في أوائل عام 2022، وفقاً لتقرير مركز الأبحاث "بروغيل" (Bruegel) في بروكسل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التجارة مجلس التعاون الخليجي الخليج السعودية الرئيس الروسى ولي العهد محمد بن سلمان دول الخليج قمة خليجية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا: ما الذي تغير؟
لم تُفرِد استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة منذ أيام لأفريقيا سوى أكثر بقليل من نصف صفحة جاءت في آخر التقرير(ص29)، مما يُشير إلى أنها آخر الأولويات: الأولى كانت أمريكا اللاتينية والكاريبي (أو ما سمته الوثيقة بالنصف الغربي من الكرة الأرضية)، والثانية الصين والمحيط الهادي، والثالثة أوروبا وروسيا، والرابعة الشرق الأوسط… مع ذلك فإن التبدل الكبير الذي حدث في طبيعة هذه الاستراتيجية يُحتِّم على الدول الإفريقية كثيرا من الانتباه لتعديل سياساتها المختلفة وأن تكون أكثر استعدادا للقادم من التطورات.
ولعل أهم تبدل في طبيعة النظر إلى أفريقيا من خلال هذه الوثيقة ما يلي:
أولا: هناك تغير في المنظور الأمريكي للقارة، إذ لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية ترى حاجة لأن تَنشر بها قيم الليبرالية والديمقراطية وحقوق الانسان وكل ما تعلق بالحكم الراشد ولا كونها في حاجة إلى مساعدات، بل أصبحت تراها مجالا لتحقيق المنفعة بغض النظر عن طبيعة الحكم فيها. جاء في نص الوثيقة ما يلي: “لطالما ركّزت السياسة الأمريكية في أفريقيا، ولفترة طويلة جدًا، على تقديم المساعدات، ثم لاحقًا على نشر الأيديولوجيا الليبرالية.
وبدلًا من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إلى الشراكة مع دول مختارة من أجل التخفيف من حدّة النزاعات، وتعزيز علاقات تجارية ذات منفعة متبادلة، والانتقال من نموذج قائم على المساعدات الخارجية إلى نموذج قائم على الاستثمار والنمو، يكون قادرًا على تسخير الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا وإمكاناتها الاقتصادية الكامنة“.
تم تحديد المنفعة في مجالات مُحدَّدة هي الطاقة والمعادن النادرة
ثانيا: تم تحديد المنفعة في مجالات مُحدَّدة هي الطاقة والمعادن النادرة، حيث ذكرت الوثيقة:
“يعد قطاع الطاقة وتطوير المعادن الحرجة مجالًا فوريًا للاستثمار الأمريكي في أفريقيا، لما يوفره من آفاق لعائد جيد على الاستثمار”، وحددت أكثر مجال للطاقة في “تطوير تقنيات الطاقة النووية، وغاز البترول المسال، والغاز الطبيعي المسال… {الذي} يمكن أن يحقق أرباحًا للشركات الأمريكية ويساعدنا في المنافسة على المعادن الحرجة وغيرها من الموارد” كما جاء بالنص.
ثالثا: لم تعد الولايات المتحدة تريد أن تتعاون مع أفريقيا كمؤسسات مثل الاتحاد الإفريقي أو المؤسسات الجهوية، بل كدول منتقاة سمَّتها الوثيقة “الشراكة مع دول مختارة”، وهذا يعني أنها لن تتعامل مع جميع الدول ولن تضع في الاعتبار المسائل المتعلقة بطبيعة الأنظمة السياسية أو شؤنها الداخلية.
رابعا: لم تعد الولايات المتحدة تريد الانتظار طويلا لتحقيق أهدافها.. فهي تتجنب كما جاء في الوثيقة “أي وجود أو التزامات… طويلة الأمد“، وهذا يعني أنها ستتصرف بحزم مع منافسيها وتريد نتائج فورية.
خامسا: ستسعى الولايات المتحدة إلى حل النزاعات القائمة وتذكر (جمهورية الكونغو الديمقراطية – رواندا، السودان) كما ستعمل علي تجنب ظهور نزاعات جديدة، وتذكر (إثيوبيا –إريتريا – الصومال) بمعنى أنها تريد سلاما يتماشى مع إمكانية تحقيق مصالحها الاقتصادية، وفي هذا الجانب بقدر ما تحذر من “الإرهاب الإسلاموي” كما تسميه لا تريد أن تجعل من محاربته سياسة بالنسبة لها كما كان في السابق.
هذه الخصائص في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تجاه أفريقيا تجعل القارة أمام مراجعات أساسية لا بد منها لسياساتها البَيْنية وكذلك مع شركائها الخارجيين، وبقدر ما يبدو فيها من ضغوطات فإنها تحمل في ذات الوقت فرصا لدول القارة لتوازن سياستها الخارجية ما بين الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية الأخرى، الصين روسيا الإتحاد الأوروبي… وهو أمر لم يكن مطروحا من قبل بهذه الصيغة وبهذا الوضوح.
الشروق الجزائرية
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة