مفيش حد أقصى| قرار جديد من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي سد العجز
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التراجع عن تحديد حد أقصى 20 حصة أسبوعيا لكل معلم من المعلمين المستعان بهم لسد العجز في المدارس والبالغ عددهم 50 ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “سيتم صرف مستحقات معلمي سد العجز في المدارس بدون حد أقصى لعدد الحصص”.
وعن سر هذا القرار المفاجئ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديري مديريات التربية والتعليم، إنه تبين من المتابعة الميدانية للمدارس أن عدد الـ 50 ألف معلم لا يكفي لسد العجز بهيئات التدريس بالمديريات.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم، شددت خلاله على ضرورة اتخاذ إجراءات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس (سواء من خارج التربية والتعليم أو معلمي المعاش) طبقا للبيانات الواردة من المديريات عن الفترة من 21 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2024، على أساس 50 جنيها للحصة وبدون حد أقصى لعدد الحصص حتى يتسنى للمديريات التعليمية تسوية المبلغ في الوقت المحدد لذلك.
من جانبها، بدأت إدارات الشئون المالية والإدارية بمديريات التربية والتعليم في اتخاذ إجراءاتها الرسمية لصرف مستحقات المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني لسد العجز وكذلك مستحقات معلمي الحصة.
ويجرى حاليا تنفيذ التعليمات السابق إرسالها من وزير التربية والتعليم بشأن تنظيم وتيسير إجراءات الصرف والتي تتمثل في:
اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه فعليا الزائد عن النصاب القانوني في نهاية كل شهر من مشرفي المادة بالمدرسة.عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه لاعتماده من مديري المدارس وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات.
رفع جدول الحصص الفعلي إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة للقيام باعتماده وإحالته للشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف بعد تحرير استمارة 50 ع . ح من المدرسة.
يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذي يليه.
وتقوم كل إدارة تعليمية فور استلام المبلغ المخصص لها من المديرية بإدخال مستحقات كل معلم على الرقم الكودي الخاص به خلال يومين على الأكثر ثم الصرف للمعلمين المستعان بهم يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 طبقاً لظروف كل مديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی صرف مستحقات لسد العجز حد أقصى
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: نستهدف إتقان طلاب الثانوية لمهارات البرمجة
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب مرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة.
وزير التعليم العالي: مصر حريصة على تعزيز قدرات الشباب وزير التربية والتعليم: نسعى لرفع كفاءة 1230 مدرسة للتعليم الفني منتدى الجامعات يناقش اللغة الروسية والعربية في التعليم العالي وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي انعقاد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع في جامعة المنوفية ختام أعمال الدورة العادية (124) للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو بروتوكول تعاون بين جامعتي بدر بالقاهرة والعاصمة أمين المستشفيات الجامعية يتفقد مستشفى عين شمس الجامعي بالعبور مشاركة مصرية رسمية في أسبوع باكو الإبداعي جامعة القاهرة تكرم طلابها المشاركين في فترة المعايشة بالأكاديمية العسكريةجاء ذلك خلال لقائه وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو".
ونوه وزير التربية والتعليم بأن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.
رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفنيواستعرض وزير التربية والتعليم رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا.
وأشار إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
ونبه وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.