عاجل - اجتماع البنك المركزي يحسم مستقبل الفائدة اليوم وسط ترقب الأسواق
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قررت العديد من البنوك خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، في طوة استباقية، قبل ساعات من انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري المقرر اليوم الخميس، اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
ويعتمد خفض أسعار الفائدة على عوامل أوسع تشمل معدلات التضخم، والوضع المالي العام، ومستويات السيولة في السوق. لذلك، تظل الخطوة الأخيرة بيد لجنة السياسة النقدية، التي تدرس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة.
خفض أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثيةوفي وقت سابق، أعلن بنك HSBC مصر عن خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بمقدار 1.5%، ليصبح العائد الشهري 20.5% بدلًا من 22% اعتبارًا من هذا الأسبوع، حسبما ورد على موقع البنك.
وتبع بنك HSBC، البنك التجاري الدولي (CIB)، وهو أكبر بنك في القطاع الخاص المصري، الذي قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2% على ثلاث أنواع من شهادات الادخار ذات العائد الثابت، بدءًا من يوم الثلاثاء الماضي، في خطوة تُعتبر الثانية للبنك خلال عام 2024، وفقًا لبيانات الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزيتوقعت شركة "إتش سي" أن تبقى لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها يوم الخميس على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، وذلك لعدة أسباب، أبرزها التحسن الملحوظ في الوضع المالي الخارجي للبلاد والرغبة في المحافظة على معدلات فائدة إيجابية.
ويأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الحالي بمقدار 1% على أساس شهري ليصل إلى 26.5%، بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استمرار خفض اسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة الفائدة أسعار الفائدة الفائدة على
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة تعصف بسوق العقارات في تركيا.. هروب المستثمرين وتجمّد المشاريع
في ظل استمرار سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، تشهد تركيا تباطؤًا واضحًا في سوق العقارات، وسط تحذيرات من تأثيرات متسلسلة تهدد قطاعات الإنتاج والتوظيف، وتدفع برؤوس الأموال إلى الخارج. ورغم ما يبدو من انتعاش في أرقام المبيعات، يكشف تحليل المعطيات أن الطلب الفعلي على شراء المساكن في تراجع ملحوظ.
اقرأ أيضازلزال بقوة 3.9 درجات قبالة سواحل أنطاليا
الأحد 22 يونيو 2025تأثير الدومينو: من التردد المحلي إلى الهروب الخارجي
أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى سلسلة من الانكماشات المتلاحقة. حيث:
• تجنّب المواطنون الاستثمار في العقار مفضلين الودائع البنكية ذات العائد المرتفع.
• تراجعت شهية المقاولين لبدء مشاريع جديدة.
• انسحب المستثمرون الأجانب من السوق العقارية التركية.
• اتجه الأتراك الأثرياء إلى الاستثمار العقاري خارج البلاد.
ويؤكد ممثلو القطاع أن السياسات المالية الراهنة قد أبطأت عجلة الإنتاج، من التصنيع إلى الاستهلاك، ما أوجد حلقة مفرغة تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
ودائع تفوق الإيجارات.. فتراجع امتلاك المنازل
يفضل المواطنون اليوم وضع أموالهم في الودائع لأجل بدلًا من العقارات، إذ تمنح البنوك معدلات فائدة تفوق دخل الإيجار الشهري. وفي حين يشدد خبراء القطاع على أن شراء المنازل ما زال مجديًا على المدى الطويل، تُظهر سلوكيات المستثمرين أن المخاوف من المخاطر المحتملة مع المستأجرين وتآكل قيمة العائد تدفعهم إلى التأجيل أو العزوف.
المقاولون: لا مشاريع جديدة في الأفق
أصبح إطلاق مشاريع سكنية جديدة أمرًا محفوفًا بالمخاطر، وفقًا لتصريحات شركات المقاولات، التي تواجه تحديات حادة في:
• ارتفاع تكاليف الإنتاج.
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة