بورصة مسقط تفقد 12.9 نقاط .. والتداول 7.2 مليون ريال
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضًا بمقدار 12.9 نقاط، وأغلق عند حاجز 4800.15 نقطة، وبلغت قيمة التداول 7.2 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.109%، وبلغت 24.74 مليار ريال.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.1%، فيما انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 1.2%، والمؤشر الشرعي بنسبة 1.
واستحوذت سندات بنك عمان العربي الدائمة 2023 على قيمة التداولات بما يعادل 5 مليون ريال، تلاها أبراج لخدمات الطاقة بـ510 ألف ريال، وأوكيو لشبكات الغاز بـ478 ألف ريال.
وسجلت مسقط للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 2.2%، وأغلق سهمها عند 46 بيسة، والعنقاء للطاقة بنسبة 1.7% وأغلق سهمها عند 59 بيسة، والوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بنسبة 1.6% وأغلق سهمها عند 122 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت صناعة مواد البناء أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 9.8% وأغلق سهمها عند 46 بيسة، تلتها فنادق الخليج - عمان بنسبة 9.09% وأغلق سهمها عند 3ريال و800 بيسة، والمها للسيراميك بنسبة 6% وأغلق سهمها عند 141 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 98.8% مقابل 96.2% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 7.1 مليون ريال وقيمة الشراء 6.9 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 269 ألف ريال وبنسبة 3.7%، وقيمة بيع غير العمانيين 85 ألف ريال وبنسبة 1.18%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 185 ألف ريال وبنسبة 2.5%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وأغلق سهمها عند ملیون ریال ألف ریال بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
قطر.. إلزام جهة عمل بتعويض موظف سابق مليون ريال
قضت المحكمة الابتدائية، دائرة المنازعات الإدارية، بإلزام جهة عمل بسداد مستحقات مالية تُقارب المليون ريال قطري، لموظف سابق وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات.
وتضمنت المطالبات بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي تُحتسب عن كل شهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وعلاوة إشرافية بقيمة ثلاثة آلاف ريال، وبدل صيانة أثاث بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى منحة إجازة عن أربع سنوات تُصرف بناءً على الراتب الأساسي. كما قضت المحكمة بتعويض الموظف بمبلغ عشرة آلاف ريال لجبر الضرر.
وكان الموظف يشغل وظيفة ضمن درجة مالية محددة، إلا أنه لم يتسلم كامل مستحقاته رغم مطالبه المتكررة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والعقود، تثبت أحقية موكله بالمطالبات المالية، استنادًا إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، خاصة المادة 29 التي تنص على استحقاق بعض الوظائف لبدل طبيعة العمل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الدعوى من دعاوى القضاء الشامل، ولا يلزم لقبولها التقيد بإجراء محدد أو ميعاد معين، طالما أنها تتعلق بمستحقات مالية وتعويض. كما ثبت للمحكمة من خلال الأوراق والمستندات وجود خطأ من جهة العمل في احتساب الراتب وملحقاته، وهو ما سبب للموظف ضررًا ماليًا يتمثل فيما فاته من كسب وخسائر نتيجة عدم استلام كامل مستحقاته، مما يجعل الجهة مسؤولة قانونًا عن التعويض طبقًا للمادة 199 من القانون المدني.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجهة بسداد كافة المستحقات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخير صرفه.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة